٢٢٤
كتاب النكاح
ابن عباس(۱)، وما روي عن أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما (٢)، لم يخرج في واحد من الصحيحين وإن روى في صحيح ابن حبان فلم يبلغ درجة ،الصحة، ولذا لم يقل الترمذي فيه سوى
لفظ وهما محرم مان
((7)
بن
حدیث حسن . قال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوّج ميمونة وهو حلال (۳) فمنكر عنه لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر إلى أن كان أن يبلغ اليقين عنه في خلافه. ولذا بعد أن أخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه من خمسة عشر طريقاً «أنه تزوجها وهو محرم» وفي : هذا (٤) وقال : هو الصحيح. وما أوّل به حديث ابن عباس بأن المعنى وهو في الحرم، فإنه يقال أنجد إذا دخل أرض نجد، وأحرم إذا دخل أرض الحرم (٥) بعيد. ومما يبعده حديث البخاري تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال (٦) والحاصل أنه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثي يزيد بن الأصم وأبان بن عفان، وحديث ابن عباس أقوى منهما سنداً (٧) ، فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا، ويعضده ما قال الطحاوي روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن . رضي عنها قالت : «تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم قال ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم اهـ (۸). وهذا الحديث أخرجه أيضاً البزار، قال السهيلي: إنما أرادت نكاح ميمونة ولكنها لم تسمها، وبقوة ضبط الرواة وفقههم فإن الرواة عن وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقهاً وضبطا كسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد، وإن تركناها تتساقط للتعارض وصرنا إلى القياس فهو معنا لأنه عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة
عثمان
عائشة
الله
عثمان
حيث قال: علم من العطف أن معنى الإشراك صار مغلوباً فيهم ولم يلتفت لوجوده. وفي فتح القدير : المعهود من إرادة الشارع بالمشرك من عبد مع الله غيره ممن لا يدعى اتباع نبي ولا كتاب ولذلك عطفهم عليهم في قوله تعالى لم يكن الذي كفروا من أهل الكتاب الآية (قوله فإن قلت: فما تقول في تأويل ابن عمر رضي الله عنهما أقول : فيه بحث، فإن تأويل ابن عمر رضي الله عنهما ليس في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات بل في قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
(۱) هذا الأثر . أخرجه الطحاوي ٤٤٢/١ وعبارته قال عمر وبن دينار وما يدري ابن الأصم ؟ أعرابي بوّال على عقبيه أتجعله مثل ابن عباس ؟! . قلت : يزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونه كما ذكر ابن حجر في التقريب وهو إمام ثقة. وقد حكى في إحدى روايتيه قصة دفن ميمونة وكان هو وابن عباس فهذا يدل على إتقانه وفهمه وتثبته في هذا الأمر. وقد قال في إحدى رواياته : حدثتني ميمونة والإنسان أدرى بنفسه من غيره يعني ميمونة .
بل أخرج أبو داود ١٨٤٥ عن ابن المسيب قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهم محرم وإسناده إلى ابن المسيب غير قوي . فيه رجل مجهول . لكن أثبته أحمد كما سيأتي آخر الكلام على هذه المسألة .
(۲) حسن . أخرجه ابن حبان ٤١٣٠ و ٤١٣٥ بسنده عن سليمان بن يسار عن أبي رافع فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي ٨٤١ والبيهقي ٦٦/٥ . وقال الترمذي : حديث حسن . ورواه مالك مرسلاً .
قلت : أخرجه مالك ٣٤٨/٢ عن ابن يسار مرسلاً وهذا مرسل قوي قال في التقريب : سليمان بن يسار مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل اهـ . (۳) ضعيف. أخرجه الطبراني في معجمه كما في المجمع ٢٦٨/٤ من حديث ابن عباس وقال : فيه عثمان بن مخلد الواسطي ذكره بن أبي حاتم ولم
يجرحه وبقية رجاله ثقات . اهـ .
(٤) صحيح. ذكر الهيثمي في المجمع بعض هذه الطرق وصحح أسانيدها. راجع مجمع الزوائد ٢٦٧/٤ . (٥) لفظ : ما أُول به حديث ابن عباس .. إلى لفظ : الحرم. هذا ذكره ابن حبان في صحيحه بأتم منه لكن استبعده الكمال . (٦) تقدم تخريجه مع باقي الطرق عن ابن عباس قبل أحاديث .
(۷) الثلاثة صحاح وحديث ابن عباس مهما اشتدت قوته يبقى فرداً وكما تقدم أن يزيد الأصم لم يقل الكلام من تلقاء نفسه بل قال في بعض رواياته : حدثتني ميمونة . والمرء أعرف بخصوصياته .
(۸) حسن. أخرجه ابن حبان ٤۱۳۲ والطحاوي في شرح الآثار ٢٦٩/٢٧ والبيهقي ٢١٢/٧ كلهم عن عائشة وأعله البيهقي بالارسال ورده ابن التركماني بأن أبا عوانة رواه موصولاً .
قلت : لكن نقل البيهقي عن الترمذي عن إمام هذه الصنعة البخاري أنه قال : يروونه مرسلاً. ومع ذلك مال ابن حجر في الفتح ١٦٦/٩ إلى وصله .
الجزء 03 — ص ٢٢٤