شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦

٦٨ كتاب الصلاة باب صلاة العيدين قال : ( وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة) وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم باب صلاة العيدين لا خفاء في وجه المناسبة بين صلاة العيد ،والجمعة ولما اشتركت صلاة العيد والجمعة في الشروط حتى الإذن العام إلا الخطبة لم تجب صلاة العيد إلا على من تجب عليه الجمعة واختصت الجمعة بزيادة قوة الافتراض فقدمت قوله : ( وفي الجامع الصغير ذكره لتنصيصه على السنية، وفي النهاية لمخالفته لما في القدوري وهو دأبه في كل ما تخالف فيه رواية الجامع والقدوري، وهذا سهو، فإن القدوري لم يتعرض لصفة صلاة العيد أصلاً. وقوله وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة زيادة في البداية قوله : (وجه الأول مواظبة النبي ) أي من غير ترك وهو ثابت في بعض النسخ ، أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب، واقتصر المصنف لما رأى أن الاستدلال بقوله تعالى: (ولتكبر والله على ما هداكم ﴾ [البقرة ۱۸٥] غير ظاهر لأنه ظاهر في التكبير لا صلاة العيد، وهو يصدق على التعظيم بلفظ التكبير وغيره ولو حمل على خصوص لفظه كان التكبير الكائن في صلاة العيد مخرجاً له عن العهدة، وهو لا يستلزم وجوب الصلاة الجواز إيجاب شيء في مسنون، بمعنى من فعل سنة صلاة العيد وجب عليه التكبير . نعم لو وجب ابتداء وشرطت الصلاة في صحته وجبت الصلاة لأن إيجاب المشروط إيجاب الشرط لكنه لم يقل به أحد، وكذا الاستدلال بأنه شعار للدين مقصوداً لذاته يقام ابتداء بخلاف الأذان وصلاة الكسوف لأنه لغيره فتجب كالجمعة غير مستلزم لجواز استنان شعار كذلك أنه تعدية غير حكم الأصل إلى الفرع ، إذ حكم الأصل الافتراض إلا أن يجعل اللزوم فيصح القياس، وكونه على خلاف قدر ثبوته في الأصل غير قادح بل ذلك واجب فيما إذا كان حكم الأصل بقاطع، فإنه إذا عدى بالقياس لا يثبت في الفرع قطعاً لأن القياس لا يفيد القطع أصلاً قوله : (والأول هو الأصح) رواية ودراية للمواظبة بلا ترك وحديث الأعرابي (1) إما لم يكن عمله لأنه من أهل البوادي ولا صلاة عيد باب العيدين أي باب صلاة العيدين لأن الكلام في كتاب الصلاة حذف المضاف للعلم به وسمي يوم العيد بالعيد لأن الله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده، ومناسبتها لصلاة الجمعة في أن كلا منهما صلاة نهارية تؤدى بجمع عظيم يجهر بالقراءة فيهما ويشترط لإحداهما ما يشترط للأخرى سوى الخطبة. ويشتركان أيضاً في حق التكليف فإنها تجب على من تجب عليه الجمعة، وقدم الجمعة لقوتها لكونها فريضة أو لكثرة وقوعها . قال : وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة) لا تجب صلاة العيد على المسافر والعبد والمريض كالجمعة للمعنى الذي ذكرناه في باب الجمعة فإن قيل : حال العبد هنا ليست كهي في الجمعة إذا أذن له المولى لأن للجمعة خلفاً وهو الظهر فلم تجب ،الجمعة، وههنا لا خلف فكان الواجب الوجوب إذا أسقط المولى حقه بالإذن أجيب بأن المنافع لا تصير مملوكة له بإذن لأنها غير مستثناة على المولى، فبقي الحال بعده الإذن كهي قبله كما في الحج فإنه لا يقع عن حجة الإسلام وإن حج بإذن ،مولاه، وأعاد لفظ الجامع الصغير لمخالفة باب العيدين قوله : أجيب بأن المنافع لا تكون مملوكة له (بالإذن أقول : قال العلامة الكاكي : ألا ترى أن العبد لو حنث في يمينه فكفر بالمال بإذن المولى لا يجوز لأنه لا يملكه بإذنه، كذا في مبسوط شيخ الإسلام انتهى (1) صحيح. هو بعض حديث طويل أخرجه البخاري ٤٦ و ۱۸۹۱ و ٢٦٧٨ و ٦٩٥٦ ومسلم ۱۱ ومالك ۱۷۵/۱ وأبو داود ٣٩١ والنسائي ١٢١/٤ أحمد ١٦٢/١ من طرق كلهم عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال ؛ لا إلا أن تطوع . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق».
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.