شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥٧

كتاب النكاح عنه ۱۹۷ والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز (النكاح لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس ويكون الوكيل سفيراً ومعبراً فيبقى المزوّج شاهداً ( وإن كان الأب غائباً لم يجز لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب الواحد لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل، فإذا كان من يعبر . حاضراً والفرض أن العبارة تنتقل إليه كان مباشرا لأن العبارة تنتقل إليه وهو في المجلس وليس المباشرة سوى هذا بخلاف ما إذا كان غائباً لأن انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا يصير به مباشراً لأنه مأخوذ في مفهومه الحضور ضرورة فيقتصر أثره على عدم رجوع الحقوق إلى الوكيل، ولهذا لو زوّج وكيل السيد العبد بحضوره مع آخر لا يصح لأن العبارة إنما تنتقل إلى مقيد الولاية وهو السيد وهو غائب فظهر من هذا التوجيه أن إنزاله مباشراً مع حضوره جبري لا يتوقف على ثبوت الحاجة إلى اعتباره. فاندفع ما أورد من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأب يصلح شاهداً فلا حاجة إلى اعتباره مباشراً إلا في المسئلة الأخيرة في الكتاب، وهي ما إذا زوّج الأب بنته البالغة بحضرة واحد لأنها لا تصلح شاهدة على نفسها فأنزلت مباشرة ضرورة التصحيح، ولو أذن السيد لعبده أو أمته في التزوج فعقدا بحضرة واحد مع السيد قيل لا يجوز للانتقال إلى السيد لأنهما وكيلان عنه، والأصح الجواز بناء على منع كونهما وكيلين لأن الإذن فك الحجر عنهما فيتصرفان بعده بأهليتهما لا بطريق النيابة ومما ذكر في مسئلة وكيل السيد يظهر أن ثبوت الصحة فيما إذا زوج السيد عبده أو أمته مع . محل نظر، لأن مباشرة السيد ليس فكاً للحجر عنهما في التزوّج مطلقاً وإلا لصح في مسئلة وكيله ولذا خالف في صحتها المرغيناني قال : وقال أستاذي فيهما روايتان أي في وكيل السيد والسيدة. [فروع] إذا جحد أحد الزوجين النكاح فإما أصله أو شرطه، ففي أصله لو جحده الزوج فأقامت بينة به أو على إقراره قبلت ولا يكون جحوده طلاقاً، ألا ترى أن الطلاق ينقص العدد وبارتفاع أصل النكاح لا نقص وأما إنكار الشرط بحضورهما شاهد ، : المقدمة الأولى بقوله الوروده على محل ذي خطر وتقريره أن الشهادة في النكاح حال الانعقاد إما أن تكون لإثبات ملك المتعة عليها إبانة لخطر المحل، أو لإثبات ملك المهر عليه. والثاني منتف لأن المهر مال ولا يجب الإشهاد على لزوم المال أصلاً، وأما المقدمة الثانية فلأنا قد علمنا بالاستقراء أنه لا شيء يشترط في إثبات ملك المتعة عليها إلا الشهادة فإن الولي ليس بشرط عندنا، وإذا كانت الشهادة حال انعقاد النكاح شهادة عليها كان الذميان شاهدين عليها، وشهادة أهل الذمة على الذمية جائزة. وقوله (بخلاف ما إذا لم يسمعا جواب عن قياس محمد وزفر وتقريره أن الشهادة في النكاح شرط على العقد والعقد ينعقد بكلاميهما، فإذا لم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا على العقد ( ومن أمر رجلاً أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها بحضرة رجل واحد فلا يخلو إما أن يكون الأب حاضراً أو غائباً، فإن كان حاضراً (جاز النكاح لأن الأب يجعل مباشرا للعقد ويكون الوكيل) شاهداً لأن المجلس متحد، فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور حقيقة كالواقع من الأمر حكماً لكون الوكيل في في باب النكاح (سفيراً ومعبراً، وإن كان غائباً لم يجز لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا) مع عدم حضوره في مجلس المباشرة قال في النهاية : هذا تكلف غير محتاج إليه في المسئلة الأولى لأن الأب يصلح أن يكون شاهداً في باب النكاح فلا حاجة إلى نقل المباشرة من المأمور إلى الأمر حكماً، وإنما يحتاج إليه في المسألة الأخيرة، وهي ما إذا زوج ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد، فإن كانت حاضرة جاز) بنقل مباشرة الأب إليها لعدم صلاحيتها للشهادة على نفسها ( وإن كانت غائبة لم يجز ) لأن الشيء إنما يقدر أن لو تصوّر تحقيقاً. وأقول : أرى أنه لا فرق بين الصورتين في الاحتياج إلى ذلك التكلف، وذلك لأن الأب إذا كان حاضراً لا يصلح أن يكون شاهداً في نكاح أمره ،به لأن الوكيل سفير ومعبر فكان الأب هو المزوّج، ولا يجوز أن يكون المزوج شاهداً، وإذا انتقل إليه (قال المصنف : لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس، إلى قوله لأن المجلس (مختلف أقول فيه بحث إذ الأظهر أن يقول بدل قوله لاتحاد المجلس لحضوره في المجلس وبدل قوله لأن المجلس مختلف لعدم حضوره في المجلس (قوله لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا (الخ) أقول : فيه بحث قوله وأقول أرى أنه لا فرق إلى قوله لأن الأب إذا كان حاضر الخ) أقول : يؤيد كلام صاحب النهاية ما سيجيء في الهداية في باب المهر من أن الولي في تزويج الصغيرة سفير ومعبر لا عاقد مباشر مراجعة (قوله لا يقال المولى ليس بوكيل عن العبد فكيف تنتقل مباشرته إليه لأن العقد لما كان له كان بمنزلة الموكل الخ) أقول : هذا الكلام جار في السابقة أيضاً. المسئلة
الجزء 03 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.