كتاب النكاح
141
كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف) اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود» وهو
حجة في أصل المسئلة وهو اشتراط الإشهاد ، وإنما زاد ذكر الإعلان تتميماً لنقل مذهبه. ونفي اشتراط الشهادة قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبي ثور وأصحاب الظواهر . قيل وزوّج ابن عمر بغير شهود وكذا فعل الحسن وهم محجوجون بقوله الا نكاح إلا بشهود (۱)) رواه الدارقطني. وروى الترمذي من حديث ابن عباس البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير شهود (۲) ولم يرفعه غير عبد الأعلى في التفسير، ووقفه في الطلاق، لكن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (۳) قال ابن حبان : لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا، وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام: إن حديث
قال (ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولاً كانوا أو غير عدول أما اشتراط الشهادة فلقوله عليه الصلاة والسلام) لا نكاح إلا بشهود واعترض بأنه خبر واحد فلا يجوز تخصيص قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيره من الآيات به. وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة به على كتاب الله (وهو حجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة حتى لو أعلنوا بحضور الصبيان والمجانين صح، ولو أمر الشاهدين أن لا يظهروا العقد لم يصح لقوله عليه الصلاة والسلام» أعلنوا النكاح ولو بالدف، والجواب أن الإعلان (قوله وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن هذا حديث مشهور الخ أقول فيه بحث (قوله ولو أمر الشاهدين أن لا يظهر العقد لم يصح) أقول : يعني عنده . (1) لم يروه الدارقطني بهذا اللفظ مع كثرة الروايات في هذا الباب وإنما أخرجه من عدة طرق عن جماعة من الصحابة مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل . راجع سنن الدارقطني ٢٢٥/٣ - ٢٢٦ - ۲۲۷ - وسيأتي الكلام عليه . (۲) الصواب وقفه . أخرجه الترمذي ۱۱۰۳ و ۱۱۰٤ من حديث ابن عباس .
وقال الترمذي : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق. ثم أسنده الترمذي من وجه آخر موقوفاً وقال: هذا أصح. والمرفوع غير محفوظ كذا رواه أصحاب قتادة موقوفاً. وأخرجه البيهقي ۱۱۰/۷ من حديث أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً. ورجح الوقف. حيث جعل لفظ أبي هريرة : وكنا نعد التي تُزوج نفسها زانية .
وقال الهيثمي في المجمع ٢٨٦/٤ : رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه الربيع بن بدر : متروك .
قلت : فالمرفوع وهم وإنما ورد عن ابن عباس وأبي هريرة موقوفاً. وهو الصحيح.
(۳) حسن. أخرجه ابن حبان ٤٠٧٥ من حديث عائشة بهذا اللفظ وقال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني ٢٢٦/٣ والبيهقي /۱۲٥/٧ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لابن حبان : إسناده حسن .
قلت : وهو كما قال: رجاله ثقات فيه سليمان بن موسى روى له مسلم وأصحاب السنن ، وقال ابن حجر في التقريب : صدوق في حديثه بعض لين
اهـ.
وله شواهد منها ما أخرجه الدارقطني ۲۲۷/۳ والبيهقي /١٢٥/٧ كلاهما من حديث هشام عن عروة عن عائشة مرفوعاً ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . وأخرجه الدارقطني من حديث ابن مسعود في /٢٢٥/٣ وهو ضعيف وورد من حديث عمران بن حصين . أخرجه البيهقي ١٢٥/٧ والطبراني كما في المجمع ٢٨٧/٤ قال الهيثمي : فيه عبد الله بن محرز متروك . ومن حديث ابن عمر. أخرجه الدارقطني /۲۲۵/۳ . وفيه ثابت بن زهير منكر الحديث قاله البخاري ومن حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي ١٢٥/٧ وكذا الطبراني كما في المجمع ۲۸٦/٤ وفي إسناد البيهقي المغيرة بن موسى واه وفي الطبراني سليمان بن أرقم قال الهيثمي : متروك . وورد من حديث أبي موسى . أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي : فيه أبو بلال الأشعري ضعيف . ومن حديث جابر أخرجه الطبراني كما في المجمع ٢٧٦/٤ وقال الهيثمي : فيه محمد بن عبد الملك الواسطي إن كان الكبير فهو ثقة وإلا لا أعرفه . ومن حديث ابن عباس . أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع ٢٨٦/٤ وقال الهيثمي : فيه الربيع بن بدر متروك . قلت : وأخرجه البيهقي ١٢٦/٧ عن ابن عباس موقوفاً .
فهذا الحديث بمجموع هذه الطرق وإن كانت واهية بل أكثرها شديد الضعف إلا أنه يستأنس بها فالحديث حسن . لذا نقل ابن حجر في تلخيص الحبير ١٥٦/٣ عن الشافعي قوله : هذا وإن كان منقطعاً، فإن أكثر أهل العلم يقولون به اهـ . ذكر ذلك الشافعي عقب روايته عن الحسن البصري مرسلا .
ومن طريقه الشافعي أخرجه البيهقي /۱۲٥/٧ فالحديث حسن إن شاء الله والعمل عليه عن عامة الفقهاء، وأهل الحديث .
الجزء 03 — ص ١٩١