شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠٥

كتاب الحج ١٤٥ كأن لم يوجد الخروج وجه قولهما وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله الآية، وقال صلى الله عليه وسلم من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة وإذا لم يبطل سفره اعتبرت ، · من جميع منه الثلث ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً فإنها مع تلك الألف ثلث الأربعة الآلاف، فإن كفت وإلا بطلت الوصية. وعند محمد : إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ وإلا بطلت. فالخلاف في موضعين فيما يدفع ثانياً وفي المحل الذي يجب الأحجاج ثانياً. أما الأول فلمحمد أن تعيين الوصي كتعيين الموصى، ولو عين الموصى مالاً فهلكت بطلت الوصية، فكذا إذا عين الوصي، وأبو يوسف يقول : محل الوصية الثلث فتعيين الوصي إياه صحيح وتعيينه فيه غير صحيح لأن محل الوصية، فما بقي شيء منه يجب تنفيذ الوصية فيه. وأبو حنيفة يقول : المال ليس بمقصود للموصى بل مقصوده الحج به، فإذا لم يفد هذا التعيين هذا المقصود صار كعدمه، وما هلك من المال كان كأن لم يكن بمنزلة ما إذا هلك قبل هذا الإفراز والوصية باقية بعد بالإحجاج مطلقاً فينصرف إلى ثلث الباقي إذا صار الهالك كأن لم يكن قبل الوصية فيكون محلها ثلثه. وأما الثاني فمبناه على أن السفر هل بطل بالموت أو لا فقالا لا . وهو استحسان، وقال نعم وهو قياس، وقوله في الأول أوجه وهما هنا أوجه له قوله عليه الصلاة السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث . صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (۱)) رواه مسلم وأبو داود والنسائي ولهما في أنه لم يبطل ما أخرجه الطبراني في الوسط وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازياً في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة قال الحافظ المنذري (۲) رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق، وبقية رواته ثقات، وأنت قد أسمعناك أن الحق في ابن إسحاق أنه ثقة أيضاً، ثم ما رواه إنما يدل على انقطاع العمل والكلام في بطلان القدر الذي وجد في حكم العبادة والثواب وهو غيره وغير لازمه، لأن انقطاع العمل لفقد العامل لا يستلزم ما كان قد وجد في سبيل الله، وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ [البقرة: ١٤٣] فيما كان معتداً به حين وجد ثم طرأ المنع منه . وجواب أبي حنيفة أن المراد بعدم الانقطاع في أحكام الآخرة والانقطاع في أحكام الدنيا وهو الذي يوجبه هنا كمن صام إلى نصف النهار في رمضان ثم حضره الموت يجب أن يوصى بفدية ذلك اليوم وإن كان ثواب إمساك ذلك اليوم باقياً . [فرع] مات وترك ابنين وأوصى أن يحج . عنه بثلاثمائة وترك تسعمائة فأنكر أحد الابنين واعترف الآخر فدفع من حصته مائة وخمسين لمن يحج بها ثم اعترف الآخر، فإن كان حج بأمر الوصي يأخذ المقر من الجاحد خمسة وسبعين لأنه جاز عن الميت بمائة وخمسين وبقيت مائة وخمسون ميراثاً بينهما، وإن حج بغير أمر الوصي يحج مرة أخرى الذي استدل به لأبي حنيفة ظاهره متروك لأنه يقتضي أن يكون غير هذه الثلاثة من الأعمال منقطعاً، وليس كذلك لأنها يثاب عليها، وما هو كذلك لا يكون منقطعاً. وأجيب بأن الأعمال كلها على ثلاثة أنواع : أعمال عملها فمضت، وأعمال لم يشرع فيها فهي بعد معدومة، وأعمال شرع فيها ولم يتمها والطرفان لا يوصفان بالانقطاع. أما الأول فلأن الماضي لا يحتمل الانقطاع لكن يحتمل البطلان بما يحبط ثوابه نعوذ بالله من ذلك، وكذلك الثاني لأنه غير موجود وهذا لأن الانقطاع عبارة عن تفرق أجزائه، (1) أخرجه مسلم ١٦٣١ وأبو داود ۲۸۸۰ والبخاري في الأدب المفرد ۳۸ والترمذي ١٣٧٦ والنسائي ۲٥١/٦ والبيهقي ٢٧٨/٦ وأحمد صحيح . ۳۷۲/۲ وابن حبان ۳۰۱۷ كلهم من حديث أبي هريرة . رواية ابن حبان : إذا مات الإنسان بدل ابن آدم . (۲) ضعيف. أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية ۱۸۹۱ و ۱۰٩٤ والطبراني في الأوسط كما في المجمع ۳/ ۲۰۸ - ۲۰۹ كلاهما من حديث أبي هريرة وكرره الهيثمي في ۲۸۳/٥ وقال : في إسناد أبي يعلى ابن إسحاق مدلس وبقية رجاله ثقات . وقال البوصيري في الزوائد: رواه أبو يعلي بسند ضعيف لتدليس ابن إسحاق اهـ قلت : وقد عنعنه . وقال الهيثمي : في إسناد الطبراني جميل بن أبي ميمونة ذكره ابن حبان في الثقات وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا اهـ . شرح فتح القدير/ ج۳/ م١٠
الجزء 03 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.