۱۲۲
كتاب الحج
باب الفوات
(ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج) لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من (قابل والعمرة ليست إلا الطواف والسعي، ولأن الأحرام بعد ما انعقد
باب الفوات
(قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل) رواه الدار قطني من حديث ابن عمر وابن عباس، فحديث ابن عمر في سنده رحمة بن مصعب، قال الدارقطني : ضعيف وقد تفرد به، ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وضعفه عن جماعة (١). وحديث ابن
(۲)
عباس فيه يحيى بن عيسى النهشلي ضعفه ابن حبان وأسند تضعيفه عن ابن معين. وقال صاحب التنقيح : روى مسلم واعلم أن الغرض من خصوص. هذا المتن الاستدلال على نفي لزوم الدم، فإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يعلم فيها خلاف ووجهه أنه شرع في بيان حكم الفوات، وكان المذكور جميع ما له من الحكم وإلا نافي الحكمة، وليس من المذكور لزوم الدم، فلو كان حكمه لذكره (قوله كما في الإحرام المبهم) وهو أن لا يزيد في النية على مجرد الإحرام ثم يلبي فإنه يصح، ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين، وله أن يعين ما شاء ما لم يشرع في الطواف، فإذا
من
باب الفوات
معنى الإحصار من الفوات نازل منزلة المفرد من المركب لأن الإحصار إحرام بلا أداء في الفوات إحرام وأداء فلا جرم أثر تأخيره، (قوله ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف) ظاهر . وقوله ولأن الإحرام بعد ما انعقد صحيحاً) أي نافذاً لازماً لا يرتفع برافع، فهو احتراز عن إحرام الرقيق بغير إذن المولى، وإحرام المرأة في التطوع بغير إذن الزوج، فإن للمولى والزوج أن يحللاهما وليس باحتراز عن الإحرام الفاسد، كما إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة أو أحرم مجامعاً فإن حكمه حكم الصحيح وقوله (لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين منقوض بالمحصر فإن الهدي طريق له للخروج عنه كما تقدم، وأجيب بأنه بنى الكلام على ما هو الوضع ومسئلة الإحصار من العوارض ثبتت بالنص على خلاف القياس. وقوله (كما) في الإحرام المبهم) أي المبهم من النسكين الحجة والعمرة بأن أبهم في الإحرام وقال : لبيك اللهم لبيك، ولم يعين حجة ولا عمرة ولم ينو بقلبه شيئاً فإنه يصح
باب الفوات
(1) واه بمرة . أخرجه الدارقطني ٢٤١/٢ من طريق رحمة بن مصعب عن ابن عمر مرفوعاً. قال الدارقطني : رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره.
وفيه أيضاً محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه ابن عدي في الكامل ١٨٦/٦ من طريقه وأعله به ونقل عن أحمد قوله : ابن أبي ليلى ضعيف يروي عن عطاء وأكثر خطأ. وقال شعبة : ما رأيت أسوأ حفظاً منه .
قلت : رواه عن عطاء ونافع عن ابن عمر. وهذا إسناد كالشمس لو ثبت لكنه وهم لذا لم يروه أحد غير الدارقطني وابن عدي ووهناه . (۲) ضعيف أخرجه الدارقطني ٢٤١/٢ من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً وابن أبي ليلى واه خاصة بروايته عن عطاء كما ذكر أحمد وقد تقدم وفيه يحيى بن عيسى النهشلي ضعفه ابن حبان وابن معين وأما قول ابن عبد الهادي روى له مسلم فهو ضعيف. وإن أخرج له مسلم لذا أورده
الذهبي في الضعفاء ومع ذلك فابن أبي ليلى أضعف منه بكثير . والراجح في هذا الخبر الوقف. وهم ابن أبي ليلى فرفعه .
فقد أخرجه البيهقي ۱۷٥/٥ من طريق إبراهيم عن الأسود أنه سأل عمر عن رجل فاته الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل وأسنده من رواية
الأسود عن زيد بن ثابت بمثل كلام - وكلا الإسنادين صحيح.
عمر.
الجزء 03 — ص ١٢٢