شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٦

٩٦ كتاب الحج بالشركة يصير جانياً جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد) لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلاً خطأ تجب عليهما دية واحدة، وعلى كل واحد منهما كفارة وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل) لأن بيعه حياً تعرض وإن كان لا المسألة، وأما الصورة التي يجب بسببها على القارن دمان بسبب المجاوزة فهي فيما إذا جاوز فأحرم بحج ثم دخل مكة فأحرم بعمرة ولم يدخل إلى الحل محرماً فليس كلاهما للمجاوزة بل الأول لها والثاني لترك ميقات العمرة، فإنه لما دخل مكة التحق بأهلها وميقاتهم في العمرة الحل (قوله وإذا اشترك محرمان (الخ وجهها ظاهر من الكتاب، وكذا الفرق بين اشتراك المحرمين في قتل الصيد والحلالين في صيد الحرم فارجع إليه، ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم، ويجب على كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل، معهم من يجب عليه كصبي وكافر يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القسمة لو قسمت على الكل . واعلم أن قتل الحلالين صيد الحرم إن كان بضربة فلا شك في لزوم كل نصف الجزاء، أما إذا كان كل منهما ضربه ضربة فإنه يجب على كل منهما ما نقصته ضربته، ثم يجب على كل نصف قيمته مضروباً بضربتين لأن عند اتحاد الصيد صار متلفاً بفعلهما فضمن كل منهما نصف الجزاء، وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه كذا في المبسوط (قوله فالبيع باطل) لا في حقيقة البطلان إن باعه بعد الذبح لأنه ميتة، وأما إذا كان حياً فلا شك فيه إذا كان هو المشتري لأنه محرم العين في حقه لقوله تعالى وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً) [المائدة : ٩٦] أضاف التحريم إلى العين فيكون ساقط التقوم في حقه كالخمر، وهذا هو النهي الذي أراد المصنف بقوله لأنه منهى التعرض وإطلاق اسم النهي فعلهما شك جميع (1) بذلك . أو كان أوحى الله إليه أن يرخص فيما يستثنيه العباس . فإن قيل : على هذا التقرير كان قوله لا يختلي خلاها عاماً مخصوصاً بمقارن فليخص الرعي بالقياس عليه . قلت : الاستثناء ليس بتخصيص، ولئن سلمناه كان الإذخر مخصوصاً بالضرورة، وقد ذكرنا أن لا ضرورة في الرعي. وقوله ( وبخلاف الكمأة) معطوف على قوله بخلاف الإذخر : يعني أنها ليست بداخلة في المحرمات لأنها ليست من جملة نبات الأرض بل هي مودعة فيها . قال وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دماً فعليه دمان) كل ما على المفرد فيه دم مما تقدم من الجنايات فعلى القارن فيه دمان دم لحجته ودم لعمرته. وقال الشافعي رحمه الله : دم واحد بناء على أن القارن عنده محرم بإحرام واحد وعندنا بإحرامين وقد مر ذلك من قبل فإن قيل : إحرام الحج أقوى لكونه فرضاً دون العمرة، وإذا اجتمع أمران في إيجاب حكم واحد وأحدهما أقوى من الآخر فإن الحكم يضاف إليه ويجعل الأضعف كالمعدوم، كما ذكرتم في المحرم إذا قتل صيد الحرم فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد لأن حرمة الإحرام أقوى . فالجواب أن ذلك الأصل صحيح ولكن ليس إحرام الحج أقوى من إحرام العمرة فإن إحرام العمرة على انفراده يحرّم على المحرم بها جميع ما يحرم إحرام الحج فكانا متساويين فلا يستتبع أحدهما الآخر فإن قيل : فعلى هذا : أن يختص وجوب الدمين على القارن بما إذا كان قبل الوقوف بعرفة . فأما بعد الوقوف بها ففي الجماع يجب دمان، وفي سائر المحظورات دم واحد لما أن إحرام العمرة إنما بقي في حق التحلل لا غير . قلت بعد ذلك : وإن كان شيخ الإسلام ذكر مثل ما ذكرت ووجه البعد أن إحرام العمرة بعد الفراغ من أفعالها لم يبق إلا في حق التحلل خاصة فكان قبل الوقوف وبعده سواء. وقوله إلا أن يتجاوز الميقات استثناء من قوله فعليه دمان) وقوله (خلافاً لزفر) يعني أنه يقول عليه دمان لكل إحرام دم كما في سائر المحظورات ولنا أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد) ألا ترى أنه لو أحرم للعمرة عند الميقات ثم أحرم بالحج بعد ما جاوز الميقات كان جائزاً ولا شيء عليه مع أنه قارن أيضاً وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد . وإذا اشترك محرمان في قتل صيد) واحد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل) وقال الشافعي يجب أقول : استثناء منقطع، لأن ذلك ليس مما ذكره بل يذكره قال المصنف : وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد) . أقول : فإن قيل : ما الفرق بين هذه المسئلة وما إذا أخرج جماعة من المحرمين صيدا واحدا من الحرم فإنه يجب على كل واحد منهم جزاء كامل . (۱) ذكر صاحب الهداية قبل ثمانية ورقات لفظ : ولأن المحرم ممنوع عن التعرض اهـ أي للصيد وهذا ما أراده ابن الهمام.
الجزء 03 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.