۹۲
كتاب الحج
أخذه في حالة الإحرام لأنه لم يملكه، والواجب عليه ترك التعرّض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته، فإذا قطع يده عنه كان متعدياً، ونظيره الاختلاف في كسر المعازف وإن أصاب محرم صيداً فأرسله من يده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق)
لأنه لم يملكه بالأخذ ، فإن الصيد لم يبق محلاً للتملك في حق المحرم لقوله تعالى وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً فصار كما إذ اشترى الخمر (فإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاؤه لأن الآخذ متعرض للصيد الأمن، والقاتل مقرر لذلك، والتقرير كالابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا (ويرجع الأخذ على القاتل) وقال زفر : لا يرجع لأن الآخذ مؤاخذ بصنعة فلا يرجع على غيره. ولنا أن الأخذ إنما يصير سبباً للضمان
نصر
يوهم
للوقوع والعلة ثقل الواقع، وبهذا التقرير يسقط سؤالان : كيف يرجع ولم يفوّت يداً محترمة ولا ملكاً. وأيضاً أن الشيء إذا خرج عن محلية الملك لا يضمن مستهلكه وإن جنى من كان في يده فإن قيل : ما الفرق بين . هذا وبين المسلم إذا غصب خمر الذمي فاستهلكه مسلم آخر في يده يضمن الآخذ للذمي ولا يرجع على المستهلك، فالجواب أن اتحاد اعتقاد سقوط تقومها منع من رجوع المسلم على ذلك المسلم المستهلك. هذا وقد أورد في النهاية كيف يرجع وهو قد لزمته كفارة تخرج بالصوم وهو إنما يرجع بضمان يحبسه به فلا يجوز أن يرجع عليه بأكثر مما لزمه. وأجاب بأن مثل هذا التفاوت لا يمنع كالأب إذا غصب مدير ابنه فغصبه منه آخر فضمن الابن أباه فإنه لا يحبسه . وللأب أن يحبس من قتله في يده ولا فرق بين ضمان يفتي به وضمان يقضي به فإن زكاة السائمة تدخل تحت القضاء، بخلاف زكاة سائر الأموال فحق الله تعالى إذا كان له طالب معين يكون له المطالبة ، وإذا لم يكن لا تتعين المطالبة، وهذا قد أن له الرجوع وإن كفر بغير المال، وقد صرح في المنتقى بأنه إنما يرجع إذا كفر بالمال. ونقل عن أبي عبد الله الجرجاني أنه قال : ولا فرق بين كون القاتل صبياً أو م رانياً أو مجوسياً في ثبوت الرجوع عليه. وأصل المسائل كلها أن تفويت الأمن على الصيد يوجب الجزاء، والأمن يكون بثلاثة أشياء : بإحرام الصائد أو دخوله في أرض الحرم، أو دخول الصيد فيه . وأنه إذا تحقق التفويت لا يبرأ بالشك فلذا قلنا : يجب الجزاء في إرسال الحلال الصيد في أرض الحل بعد ما أخرجه من أرض الحرم، وبإرسال المحرم إياه في جوف البلد، لأنه لم يصر بهذا الإرسال ممتنعاً ظاهراً، ولذا لو أخذه إنسان حلال كره أكله أهـ (قوله فعليه قيمته جعله جواب المسألة ليفيد أنه لا يدخله الصوم. وحاصل وجوه المسألة أن النابت في الحرم إما إذخر وغيره وقد جف أو انكسر أو ليس واحداً منها فلا شيء في الأول. وأما الثاني وهو ما ليس واحداً منها إما أن يكون أنبته الناس أولاً، فالأول لا شيء فيه أيضاً سواء كان من جنس ما يستنبت عادة أولاً، والثاني وهو ما لا ينبته الناس بل نبت بنفسه، إما أن يكون من جنس ما ينبتونه أولاً، فلا شيء في الأول والثاني هو الذي فيه الجزاء، فما فيه الجزاء هو ما نبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ولا منكسراً ولا جافاً ولا إذخرا، ولا بد في إخراج ما خرج عن إحرامه فوجده في يد غيره لا سبيل له عليه، وإذا كان ملكاً محترماً وقد أتلفه المرسل وجب عليه ضمانه فإن قيل : سلمنا أنه ملكه ملكاً محترماً ولكن وجب إخراجه من الملك تركاً للتعرض الواجب الترك. أجاب بقوله ( والواجب عليه ترك التعرض لا الإخراج ملكه ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع عنه يده بالإرسال (كان متعدياً) فيضمن ونظير هذا الاختلاف الاختلاف الاختلاف في كسر المعارف فإنه لا ضمان فيه عندهما لأنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر. وعند أبي حنيفة يجب الضمان لغير لهو . وقوله ( وإن أصاب محرم صيداً) ظاهر . وقوله ( فإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاؤه لأن الأخذ متعرض للصيد الأمن والتعرض له من محظورات الإحرام الموجبة للجزاء والقاتل مقرّر لذلك لأنه كان بعد الأخذ متمكناً من الإرسال وقد فات ذلك به وتقرر التعرض ( والتقرير كالابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا) فإنهم يضمنون بما قرورا بشهادتهم ما كان على شرف السقوط بتمكين ابن الزوج على ما عرف ثم يرجع الأخذ على القاتل) بما ضمن من الجزاء (وقال زفر : لا يرجع لأن الأخذ إنما أخذ بصنعه، ومن أخذ بصنعه لا يرجع على غيره فيما لا يقبل الملك لئلا يستلزم تنزيل الراجع منزلة المالك بواسطة الضمان فيما هو غير قابل للملك في حق المحرم ، كمسلم غصب خنزير ذمي فأتلفه في يده آخر فضمن الذمي الغاصب لم يرجع على المتلف بشيء ولنا أن الأخذ إنما يصير سبباً للضمان عند اتصال الهلاك به فهو أي القاتل بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون قتله (في معنى مباشرة علة العلة فيضاف الضمان إليه كغاصب الغاصب إذا أتلف المغصوب
عن
الجزء 03 — ص ٩٢