A1
كتاب الحج
الإذن مقيد بالكفارة بالنص على ما تلوناه من قبل ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلي) لأن هذه الأشياء ليست بصيود لعدم التوحش والمراد بالبط الذي يكون في المساكن والحياض لأنه ألوف بأصل الخلقة (ولو ذبح حماماً مسرولاً فعليه الجزاء) خلافاً لمالك رحمه الله . له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه، ونحن نقول : الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه وإن كان بطيء النهوض والاستئناس عارض فلم يعتبر (وكذا إذا قتل ظبياً مستأنساً لأنه صيد في الأصل فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا نذ لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم (وإذا ذبح المحرم صيداً فذبيحته ميتة لا يحل (أكلها وقال الشافعي رحمه الله : يحل ما ذبحه المحرم لغيره لأنه عامل له فانتقل فعله إليه. ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي، وهذا لأن المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيراً فينعدم بانعدامه .
لأنه مكلف كسائر المكلفين من أقرانه، ألا ترى أنه لو ارتد أو قتل بقتل، وإذا كان ضمان نفسه في الأصل له سقط بمبيح جاء من قبله وهو المحاربة ومالية المولى فيه وإن كانت متقومة مضمونة له فهي تبع لضمان النفس فيسقط التبع في ضمن سقوط الأصل (قوله مُسَرْوَلاً بفتح الواو : أي في رجليه ريش كأنه سراويل قوله الحمام متوحش بأصل الخلقة) والاستثناء عارض، بخلاف البط الذي يكون في الحياض (۱) والبيوت فإنه ألوف بأصل الخلقة (قوله لأنه عامل لغيره) يقتضي ظاهراً أن اللام في لغيره يتعلق بذبحه لا بيحل ، ولفظ المبسوط : وقال الشافعي: لا يحل للمحرم القاتل ويحل لغيره من الناس يقتضي تعلقه بيحل وهو الحق عن الشافعي وهو أحد قوليه . ويمكن توجيه التعليل على هذا الاعتبار بأنه لما لم يحل للقاتل وحل لغيره لم ينزله الشرع عاملاً لنفسه بل لغيره فصار عاملاً لغيره شرعاً وإن لم يقصد هو ذلك فانتقل فعله إليهم فحل لهم سواء ذبح لأجلهم أو لنفسه.
(قوله وهذا لأن المشروع الخ) حاصله إثبات الملازمة بين المشروعية والإقامة مقام الميز، ثم نفى الثاني فينتفى
من الشرع ولم يسقط الجزاء. فالجواب ما يذكره بعد هذا بقوله (لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص على ما تلوناه) وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه الآية، فكان فائدة الإذن دفع الحرمة لا غير، وتقريره أن بقاء الجزاء مع إذن صاحب الحق ثابت بالنص، فلا يقاس عليه غيره لا يقال : فليلحق بطريق الدلالة لأن الضرورة في الصول ليست كالضرورة في حلق الرأس، لأن الأولى نادرة والثانية كثيرة بخلاف الجمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب الحق وهو العبد) ونوقض بالعبد صال بالسيف على رجل فقتله المصول عليه لا يضمن والإذن لم يوجد من مالكه، وأجيب بأن العبد مضمون في الأصل بأنه آدمي حقاً للعبد لاحقاً للمولى لكونه مكلفاً كمولاه وغيره، فإذا جاء المبيح من قبله وهو المحاربة أسقط حقه كما إذا ارتد وسقوط ماليته التي ملك المولى إنما كان في ضمن سقوط الأصل وهو نفسه فلا معتبر به كما إذا ارتد . وقوله ( وإن اضطر المحرم) ظهر معناه لما ذكرناه آنفاً، وقوله (والمراد بالبط) يعني المذكور في القدوري البط الذي يكون في المساكن وهو الذي يكون طيرانه كالدجاج في البطء، ويجوز ذبحه للمحرم والمسرول بالفتح حمام في رجليه ريش كأنه سراويل من سرولته إذا ألبسته السراويل. وقوله (ونحن نقول الحمام متوحش تقريره الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه وكل ما هو كذلك فهو صيد (والاستئناس عارض) جواب لمالك ومعناه الاعتبار للمعاني الأصلية دون العوارض وعورض بأن الحمام لا يحل بذكاة الاضطرار، حتى لو سهماً إلى برج الحمام فأصاب حماماً مسرولاً ومات قيل أن تدرك ذكاته لم يحل ، ولو كان صيد الحل. وأجيب بأن مدار
هي
رمی
ذكاة
صحة ذكاة الاضطرار هو العجز دون الصيدية ألا ترى أن البعير إذا ندّ حلّ بذبح الاضطرار وليس بصيد لوجود العجز عن الاختيار، والعجز في الحمام غير موجود لأنه يأوي في الليل إلى برجه . وقوله (وكذا إذا قتل ظبياً) ظاهر . قال ( وإذا ذبح المحرم صيداً فذبيحته ميتة لا يحل أكلها، وقال الشافعي رحمه الله) في أحد قوليه إذا ذبحه المحرم لغيره حل لأنه عامل له) حيث ذبحه له وكل من فعل لشخص انتقل إليه ذلك الفعل كما في عامة النيابات فصار كأنه هو الذي ذبحه، ولو ذبحه ذلك الغير لنفسه جاز له أن يجب الجزاء حقاً له) أقول : منقوض بقوله فليكفر وليحنث ويجوز أن يقال ذلك على خلاف القياس قال المصنف: والمراد بالبط الذي يكون في المساكن والحياض أقول: وأما البط الذي يطير فهو صيد يجب الجزاء بقتله، كذا في الكافي فيكونان من جنسين مختلفين،
(1) الحياض: جمع حوض ، ويجمع على أحواض أيضا.
شرح فتح القدير / ج ٦/٣
الجزء 03 — ص ٨١