شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٨

كتاب الحج في حقوق العباد أو لكونه مراداً بالإجماع، أو لما فيه من التعميم، وفي ضده التخصيص. والمراد بالنص والله أعلم، فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشي واسم النعم ينطلق على الوحشى ،والأهلي كذا قاله أبو عبيدة والأصمعي رحمهما الله . والمراد بما روى التقدير به دون إيجاب المعين . هي، لأن مثلاً لا تتعرف بالإضافة فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة وهدياً حال من ضمير به وهو الراجع إلى ما يجعل موصوفا منهما وهي حال مقدرة : أي صائراً هدياً به وذلك في نفس الأمر بواسطة الشراء بها أو غير ذلك بالغ الكعبة ﴾ [المائدة : ٩٥] صفة لأن إضافته لفظية فتوصف به النكرة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً [المائدة ٩٥] معطوفان على الجزاء لأنهما مرفوعان، وتمام مؤدى التركيب على هذا، فالواجب عليه جزاء هو قيمة ما قتله من النعم الوحشي يحكم به : أي بذلك الجزاء الذي هو القيمة عدلان حال كونه صائراً هدياً بواسطة القيمة أو كفارة طعام مساكين ﴾ [المائدة ٩٥] إلى آخرها أي الواجب أحد الأمرين من القيمة الصائرة هدياً . ومن الإطعام والصيام المبنيين على تعرّف القيمة، فقد ظهر تأدي المعنى الذي ذهبنا إليه من لفظة الآية غير زيادة تكلف فيها، وكون الحال مقدرة كثير بثير، وهو وإن لم يلزم على تقدير المخالف فيها يلزم على تقديره في وصفها وهو بالغ الكعبة حكمها بالهدي موصوفاً ببلوغه إلى الكعبة حال حكمهما به على التحقيق، بل المراد يحكمان به مقدراً يصح بلوغه، فلزوم التقدير ثابت غير أنه يختلف محله على الوجهين ثم على كل تقدير لا دلالة للآية على أن الاختيار إلى الحكمين، بل الظاهر منها أنه إلى من عليه فإن مرجع ضمير المحذوف من الخبر أو متعلق المبتدإ إليه : أعني ما قدرناه فإنه لا من والمعنوي كما في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم دخل ماله مثل صورة ومعنى كما في المثليات وما ليس له مثل إلا معنى كالقيميات والجواب أن المطلق ما يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات فهو الدال على الماهية فقط وذلك يتحقق تحت كل فرد من أفراده المحتملة، فلو كان دالاً على ذلك لوجب النعامة . عن النعامة، وليس كذلك بل هو حقيقة عرفية في المطلق ومجاز في غيره، والمجاز ههنا مراد بالإجماع فلا يكون غيره مراداً، وبمثل ذلك نقول في الآية الأخرى، أما على قول من يقول موجب الغصب القيمة ورد العين مخلص فظاهر لأن الموجب الأصلي أولى بالإرادة، ورد العين ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده وأما على قول من يقول موجب الغصب رد العين وأداء القيمة مخلص فكذلك تكون القيمة ثابتة بالكتاب ورد العين بالسنة ، وهذا الحل من خواص هذا الشرح وجهد المقل دموعه. وقوله (أو لما فيه من التعميم) دليل آخر : يعني في اعتبار المثل معنى تعميم لأنه يتناول ما له نظير وما ليس له نظير (وفي ضده) أي في اعتبار المثل صورة (تخصيص) لتناوله ما له نظير فقط، والعمل بالتعميم أولى لكون النص حينئذ أعم فائدة. وقوله (والمراد بالنص) جواب عن قوله لأن القيمة لا تكون نعماً، وتقريره أن المراد بالآية فجزاء هو قيمة ما قتل من النعم الوحشي لأن المثل بمعنى القيمة على ما بينا، ومن النعم بيان لما قتل، والمراد من النعم النعم الوحشي لأن الجزاء إنما يجب بقتله لا بقتل الحيوان الأهلي، وقد ثبت أن النعم كما يطلق على الأهلي في اللغة يطلق على الوحشي، قاله أبو عبيدة والأصمعي. فإن قيل : ما تصنع بقوله هدياً وهو حال من جزاء، فإذا كان الجزاء القيمة كيف يمكن أن يكون هدياً بالغ الكعبة؟ أجيب بأن معناه إذا قوم فبلغت قيمته هدياً بالغ الكعبة فالقاتل بالخيار بين الأمور الثلاثة (وقوله والمراد بما روي جواب عن قوله قال عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه شاة» الصفات النفسية، وهي (قوله دخل ماله مثل صورة ومعنى كما في المثليات الخ) أقول : المثلان هما الموجودان المشتركان في جميع التي لا يحتاج في وصف الشيء بها إلى تعقل أمر زائد عليه ويقابلها الصفات المعنوية (قوله لا بالنفي ولا بالإثبات) أقول : كما بين في الأصول (قوله والمجاز ههنا مراد بالإجماع (الخ أقول : المعنى المجازي للفظ المثل يعم المثل الصوري والمعنوي، فلا يلزم عموم المشترك ولا الجمع بين الحقيقة والمجاز (قوله وبمثل ذلك نقول في الآية الأخرى (الخ) أقول : الآية دلت على إيجاب الضمان بالمثل صورة ومعنى في غصب المثليات كما سيجيء في كتاب الغصب وعلى إيجاب الضمان بالمثل معنى في غصب القيميات إذا هلك العين المغصوب كما اعترف به هنا فانتظم لفظ المثل كليهما فورد الاعتراض، ورد العين أمر آخر ليس من إيجاب ضمان المثل فتأمل (قوله فإن قيل ما تصنع بقوله هديا وهو حال من جزاء الخ) أقول : بل من الضمير في به فإن جزاءاً إما مبتدأ أو خبر والحال إنما يكون من الفاعل أو المفعول به على الأشهر (قوله أجيب بأن معناه الخ) أقول : لم يحصل مما ذكره الجواب عن السؤال والأولى أن يقال : قوله تعالى هديا حال مقدرة، أي صائراً هديا بواسطة الشراع أو إعطائه بدلا عنه .
الجزء 03 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.