شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٣

٦٣ كتاب الحج وقال عطاء رحمه الله : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء، ولأن الدلالة من محظورات الإحرام ولأنه تفويت الأمن على الصيد إذ هو آمن بتوحشه وتواريه فصار كالإتلاف، ولأن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ما التزمه كالمودع بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جهته، على أن فيه الجزاء على ما روي عن أبي يوسف وزفر محرماً فإنه استحق الأمن بحلوله في الحرم كما استحق الصيد مطلقاً الأمن بالإحرام، فكما أن تفويت الأمن المستحق بالحرم لا يوجب الجزاء كذا تفويت المستحق بالإحرام لا يوجبه (قوله ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة) أي في باب الإحرام، وتقدم تخريجه من الصحيحين وغيرهما وليس فيه هل دللتم بل قال عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها (۱) وجه الاستدلال به على هذا أنه علق الحل 6 على عدم الإشارة وهي تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظ فقال هناك صيد ونحوه . قالوا : الثابت بالحديث حرمة اللحم على المحرم إذا دل. قلنا : فيثبت أن الدلالة من محظورات الإحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحم فيثبت أنه محظور إحرام هو جناية على الصيد فنقول حينئذ: إنه جناية على الصيد بتفويت الأمن على وجه اتصل قتله عنها ففيه الجزاء كالقتل، وهذا هو القياس الذي ذكره المصنف بعد ذلك فلا يحسن عطفه على الحديث لأن الحديث لم يثبت الحكم المتنازع فيه وهو وجوب الكفارة بل محل الحكم، ثم ثبوت الوجوب المذكور في المحل إنما هو بالقياس على القتل. وعن هذا الوجه والقياس الآخر الذي سنذكره وهو إلحاق الدال بالمودع وقول عطاء : الناس على أن على الدال الجزاء وليس الناس إذ ذاك إلا الصحابة والتابعين يجب أن يحمل ما عن ابن عمر . على الدال على دال لم يقع عن دلالته قتل دفعاً لتوهم أن مجرد الدلالة وحديث عطاء موجبة للجزاء. هذا قتادة) أجمع أن لا جزاء یب ، (۲) رضي الله عنه اهل دللتم عليه ؟ هل أشرتم إليه على ما تقدم في باب الإحرام فإنه يدل على أن الدلالة من محظورات الإحرام. فإن قيل : خبر واحد لا يقاوم النص الصريح . قلت : ما تقدم في النص ذكر القتل وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه والحديث يدل على ذلك فيثبت الحكم به ( وقال عطاء) هو ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما (أجمع الناس على أن على الدال الجزاء) قال الطحاوي : ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فصار ذلك إجماعاً وردّ بأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على الدال الجزاء. وأجيب بأنه ليس بثابت، ولئن كان حمل على ما إذا دل ولم يقتله المدلول فإن الإجماع فيما إذا قتله فكان كلامه غير متعرض لمحل الإجماع ولأن الدلالة ، من محظورات الإحرام والإقدام عليها يوجب الجزاء لا محالة ( ولأنه) أي الدلالة، وذكر الضمير نظرا إلى الخبر وهو تفويت الأمن من الصيد) أي الدلالة تفوّت الأمن من الصيد (لأنه آمن بتوحشه) من الناس وتواريه) عن أعينهم، وبالدلالة يزول ذلك فصارت كالإتلاف) وقوله (ولأن المحرم) دلیل آخر يتضمن الجواب عن قول الخصم فأشبه دلالة الحلال. وتقريره أن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض لأنه عقد خاص يتضمن ذلك شرعاً، والدلالة مباشرة لخلاف ما التزم وذلك يوجب الضمان كدلالة المودع السارق على الوديعة (بخلاف الحلال) فإنه لم يلتزم شيئاً على أن فيه أي فيما إذا دل الحلال على صيد الحرم الجزاء على ما روي عن أبي يوسف وزفر سيجيء، ووجهه أنه ليس بصيد فلا يحتاج إلى الاستثناء فتأمل (قال المصنف : ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه) أقول : أي في باب الإحرام، وفيه أنه لا يدل على الجزاء الخ (قوله فإنه يدل على أن الدلالة الخ) أقول : المقصود بالإثبات إنما هو وجوب الجزاء على هذا التفصيل الواقع في النظم لا مجرد كونه من محظورات الإحرام (قوله ولأن الدلالة من محظورات الإحرام الخ) أقول : جعل كل واحد من قولي المصنف ولأن الدلالة الخ ولأنه تفويت الأمن الخ إشارة إلى دليل مستقل على المطلوب، ولا يخفى عليك وهنه فإن الإقدام على محظور الإحرام لا يوجب الجزاء الذي نحن بصدد إثباته ألبتة فلا بد من بيان كون هذا المحظور في معنى الإتلاف حتى يتم المرام، ويؤيد كون الثاني من تتمة الأول ترك اللام التعليلية فيه في كلام المصنف (قوله وذكر الضمير نظراً إلى الخبر وهو تفويت الأمن من الصيد) أقول : أو تكون (۱) حديث أبي قتادة متفق عليه وتقدم في باب الإحرام. (۲) حيث قال عطاء : أجمع أهل العلم أو الناس على أن الدال على الصيد عليه جزاء. قال ابن حجر في الدراية ٤٣/٢ : لم أجده. وقال الزيلعي ١٣٢/٣ : غريب. ثم ذكر كلام ابن قدامة .اهـ. وأما الوارد عن ابن عمر : ليس على الدال الجزاء. فلم يثبت عنه .
الجزء 03 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.