شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٥

كتاب الحج موجب دم 6 القضاء قربة إلا فيها، وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ثم بتأخيرها يجب الدم عند أبي حنيفة خلافاً لهما (وإن ترك رمي يوم واحد فعليه (دم) لأنه نسك تام ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة) لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد فكان المتروك أقل إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر (وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه (دم لأنه كل وظيفة هذا اليوم رمياً وكذا إذا ترك الأكثر منها (وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ دماً فينقص ما شاء لأن المتروك هو ا الأقل فتكفيه الصدقة (ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة، وكذا إذا أخر طواف الزيارة) حتى مضت أيام التشريق (فعليه عنده وقالا : لا شيء عليه في الوجهين وكذا الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع وتقدم بيان ذلك في بحث الرمي، وقوله فيرميها على التأليف : يعني على الترتيب كما كان يرتب الجمار في الأداء. واعلم أن إطلاق إلزام الدم والصدقة بترك الرمي على الاتفاق فيما إذا لم يقضه، أما إن قضى رمي اليوم الأول في الثاني أو الثالث أو الثاني في الثالث، فالإيجاب على قول أبي حنيفة رحمه الله لا على قولهما، لأن تأخير النسك وتقديمه غير عندهما شيئاً (قوله إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف بأن يترك إحدى عشرة حصاة في غير اليوم الأول وأربع حصيات من جمرة العقبة في يوم النحر وتفاصيل مسائل الرمي ظاهرة من الكتاب وتقدم شيء منها في بحث الرمي فلا نعيده وارجع إليه (قوله وكذا إذا أخر طواف الزيارة) يعني عن أيام النحر، بخلاف ما إذا أخر السعي عن طواف الزيارة حتى مضت أيام النحر لا شيء عليه لأنه أتى به بعده (قوله كالحلق قبل الرمي الخ) وفي موضع إن رمى قبل أن تام فإن قيل : هذا بظاهره يدل على أنه إذا نفر النفر الأول يجب عليه دم لأنه ترك رمي يوم وليس كذلك فإنه مخير بين الإقامة والنفر وذلك آية التطوع فكيف يجب عليه دم؟ أجيب بأن التخيير قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع، فأما إذا طلع فقد وجب عليه الإقامة والرمي، فلو ترك وجب عليه الدم فكان كالتطوّع يخير فيه قبل الشروع ويجب بعده. وقوله (ومن ترك رمي إحدى الجمار) مبناه على أن ما كان نسك يوم فتركه يوجب الدم، وما كان بعضه الأقل فتركه الصدقة، فعلى هذا إذا يوجب ترك جمرة العقبة يوم النحر يلزمه ،دم وإن تركها في بقية الأيام يلزمه صدقة، وهذا إذا لم يقضه في أيام الرمي، فأما إذا قضاه فيها فقد سقط الدم عندهما ولم يسقط عند أبي حنيفة رحمه الله. وقوله فكان المتروك أقل) يعني إذا ترك رمي إحدى الجمار لأن المتروك حينئذ سبع حصيات والمأتي به أربع عشرة حصاة. وقوله إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف) استثناء منقطع من قوله : ومن ترك رمي إحدى الجمار أي لكن إذا ترك أكثر من رمي إحدى الجمار وبلغ المتروك أكثر من نصف مثل أن يترك إحدى عشرة حصاة ويرمي عشر حصيات فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر والأكثر يقوم مقام الكل. وقوله (لأنه كل وظيفة هذا اليوم (رمياً نصب رمياً على التمييز لأن فيه وظائف غيره كالذبح والحلق والطواف، فلو اقتصره على قوله لأنه وظيفة هذا اليوم لم يكن على ما ينبغي. وقوله ( وكذا إذا ترك الأكثر منها أي من جمرة العقبة وقوله (إلا أن يبلغ دما) استثناء من قوله تصدق لكل حصاة نصف صاع : يعني إذا بلغ قيمة ما تصدّق لكل حصاة قيمة الدم فحينئذ (ينقص من الدم ما شاء) حتى لا يلزم التسوية بين الأقل والأكثر . وقوله لأن المتروك هو الأقل) دليل قوله تصدق . قال ( ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر) هذا بناء على ما تقدم أن أبا حنيفة يوجب الدم بالتأخير خلافاً لهما. وقوله وكذا الخلاف في تأخير الرمي) أي في تأخير رمي جمرة العقبة عن يوما النحر وتأخير الجمار من اليوم الثاني إلى الثالث أو من الثالث إلى الرابع. وقوله (وفي رمي نسك على نسك أي وكذا الخلاف في تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي سواء كان مفرداً أو غيره (ونحر القارن) والمتمتع (قبل الرمي وحلق (القارن والمتمتع (قبل الذبح وإنما خص القارن بذلك لأن المفرد إذا ذبح قبل الرمي أو حلق قبل الذبح فإنه لا شيء عليه لأن تأخير النسك لا يتحقق في حقه ههنا لكون الذبح غير واجب عليه. فإن قيل : تقديم نسك على نسك يستلزم تأخير نسك. عن نسك فكان في كلامه تكرار فالجواب أنه أراد بالتأخير ما يكون بحسب الأيام تقديم بل المشروط بها تمامه، فليس ظاهره متروكاً فتأمل (قوله أن المتروك سنة الدفع مع الإمام أقول : بل واجب الدفع بعد الغروب، وإنما قال سنة الدفع لأن وجوبه ثابت بها، وقوله مع الإمام بمعنى بعد الغروب على ما أسلفه (قوله وقوله إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف استثناء . منقطع الخ) أقول : فيه بحث .
الجزء 03 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.