شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٣

كتاب الحج ٥٣ الصفا والمروة فعليه دم وحجة (تام لأن السعي من الواجبات عندنا فيلزم بتركه الدم دون الفساد (ومن أفاض قبل بين الإمام من عرفات فعليه دم وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة عني يجب إعادتها، وباب الحج مما تحقق فيه ذلك فيجب الجبر أوّلاً بجنسه إذا فوت واجبه، فإن لم يعد وجب الجابر الآخر وهو الدم، بخلاف الصوم فإنه لم يتحقق فيه جبر، وبخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة فإن عدم حلّ الصلاة فيها ليس من واجبات الصلاة بل الواجب عدم الكون فيه مطلقاً في الصلاة وغيرها . وأما جعل البيت عن يساره فاختلف فيه، والأصح الوجوب بفعله عليه الصلاة والسلام كذلك على سبيل المواظبة من غير ترك في الحج وجميع عمره مع ما ذكرنا أن ما فعله عليه الصلاة والسلام في موضع التعليم يحمل على الوجوب إلى أن يقوم دليل على عدمه خصوصاً اقتران ما فعله في الحج بقوله خذوا مناسككم (۱) فعليه أن يعيد، فإن لم يعد حتى رجع إلى أهله لزمه دم . وأما الافتتاح من الحجر ففي ظاهر الرواية هو سنة يكره تركها . وذكر محمد في الرقيات: لا يعتد بذلك الشوط إلى أن يصل إلى الحجر فيعتبروا ابتداء الطواف منه، وقدمنا فيما سلف أنه ينبغي أن يكون واجباً إذ لا فرق بينه وبين جعل البيت عن يساره في الدليل، وجعل البيت عن يسار الطائف واجب، فكذا ابتداء الطواف من الحجر واجب ألبتة (قوله ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه (تام لأن السعي من الواجبات عندنا، وقد تقدم نصب الخلاف فيه مع الشافعي وغيره، وأقمنا دليل الوجوب وأبطلنا ما جعله دليلاً للركنية فارجع إليه في أثناء باب الإحرام . قال في البدائع : وإذا كان السعي واجباً فإن تركه لعذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر لزمه دم لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب. أصله طواف الصدر، وأصل ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت ورخص للحيض فأسقطه للعذر ، وعلى هذا فإلزام الدم في الكتاب بترك السعي يحمل على عدم العذر، الطواف (۲) أو وكذا يلزم الدم بترك أكثره، فإن ترك ثلاثة أشواط منه لزمه صدقة : أي يطعم لكل شوط مسكيناً نصف صاع من بر قيمته إلا أن يبلغ ذلك دماً فهو بالخيار، وكما يلزمه بتركه الدم فكذلك يلزم بركوبه فيه من غير عذر إلا إن ركب لعذر ، وتقدم في الهداية أن في ترك الوقوف بمزدلفة لغير عذر دماً لا لعذر قوله ومن أفاض قبل الإمام) قد تركنا مواضع من هذا الفصل لأنها مفصلة واضحة في الكتاب فتراجع فيه ثم الأولى أن يقول قبل أن تغرب الشمس لأنه المدار إلا أن الإفاضة من الإمام لما لم تكن قط إلا على الوجه الواجب أعني بعد الغروب وضع المسألة باعتبارها، وأشار في الدليل إلى خصوص المراد بقوله : ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة. والحديث الذي ذكره وهو قوله عليه الصلاة والسلام فادفعوا بعد غروب الشمس (۳) غريب ولا شبهة في أنه عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس. بقوله ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة بليل أو نهار فقد أدرك الحج يقتضي أن لا يكون الامتداد شرط لا في الليل ولا في النهار فكيف جعلتم شرطاً في النهار دون الليل؟ قلت : ترك ظاهره في حق النهار بقوله صلى الله عليه وسلم فادفعوا بعد غروب الشمس فبقي الليل على ظاهره ( وإن عاد إلى عرفة بعد غروب (قوله فالإفاضة قبل الإمام لا تكون إلا قبل الغروب) أقول : يجوز أن يفيض بعد الغروب قبل الإمام، إذ لا يجب على الإمام أن يفيض مع (۱) صحيح. هو بعض حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي وأخرجه مسلم ۱۲۱۸ وأبو داود ۱۹۰۵ والنسائي ۲۷۰/۵ وابن ماجه ٣٠٧٤ والدارمي ١٧٩٣ وأحمد ٢١٨/٣، ٣٦٦ كلهم من حديث جابر مطولاً . (۲) صحيح. أخرجه الترمذي ٩٤٤ وابن خزيمة ۳۰۰۱ والحاكم ٤٦٩/١ ، ٤٧٠ من عدة طرق عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بزيادة: إلا الحُيَّض رخص لهنَّ رسول الله . أخرجه ابن ماجه ۳۰۷۱ من طريق طاوس عن ابن عمر بنحوه . وأخرجه ابن حبان ۳۸۹۹ من حديث ابن عمر ورجاله رجال الصحيحين سوى الوليد بن عبد الملك بن مسرح وقد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم . صدوق فالحديث صحيح. وقد صححه الحاكم، وقال الترمذي : حسن صحيح. (۳) غريب بهذا اللفظ . قال الزيلعي في ۱۲۸/۳ وقال ابن حجر في الدراية ٤١/٢ : لم أجده بصيغة الأمر. وتقدم في حديث جابر الطويل وفيه : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس اهـ والأحاديث كثيرة تقدمت في الوقوف بعرفة .
الجزء 03 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.