٣٦
كتاب الحج
لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف) رحمهما الله تعالى (وقال محمد) رحمه الله عليه (دم) اعتباراً بما لو قصها من كف واحد، وبما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة، ولهما أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك، بخلاف الحلق لأنه معتاد على ما مر . وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين، وكذلك لو قلم أكثر خمسة متفرقاً لأن أن يبلغ ذلك دماً فحينئذ ينقص عنه ما شاء. قال (وإن انكسر ظفر المحرم وتعلق فأخذه فلا شيء عليه) لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من شجر الحرم ( وإن تطيب أو لبس مخيطاً أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة اصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله له بما ذكرنا، والآية نزلت في المعذور ثم الصوم
من
القصد إليه على وجه العادة لمن يقصده ليس إلا لنيل الارتفاق لا أنها هي المناط للزوم الدم. ولا شك أن أدنى كمال الارتفاق يحصل بقلم تمام يد وإن كان في اليدين أكمل وفي الكل أكمل من هذا فيثبت به الدم ولا يبالي بكونه غير معتاد (قوله لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى كلام خطابي لا تحقيقي : أي كان يجب أن يقام أكثر الثلاثة أيضاً كالظفرين ثم يقام أكثر هما وهكذا إلى أن يجب بقطع جوهرين لا يتجزآن من قلامة ظفر واحد قوله وبالقلم على هذا الوجه يتأذى) بخلاف ما قست عليه من الطيب والحلق في مواضع متفرقة إذ يرتفق بهما متفرقين فانتفى الجامع. قالوا: لو قص ستة عشر ظفراً من كل طرف أربعة وجب عليه لكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك دماً فينقص ما شاء هذا، وكل ما يفعله العبد المحرم مما فيه الدم عيناً أو الصدقة عيناً فعليه ذلك إذا عتق لا في الحال ولا يبدل بالصوم (قوله أو لبس من عذر) بأن اضطر إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد أو للمرض أو لبس السلاح للحرب فعليه كفارة واحدة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مسكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو بصوم ثلاثة أيام، وإن كان ينزعه ليلاً ويلبسه نهاراً ما لم يذهب العدوّ مثلاً ويأتي غيره، وتقدم لهذا زيادة تفصيل فارجع إليه (قوله وقد فسرها أي فسر الكفارة المتخير فيها بقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ [البقرة: ١٩٦] بما ذكرنا، وذلك في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ فقلت لا ، فقال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف
،
حال كونها مقامة مقام الكل ففيها شبهة الكلية إلى آخر ما ذكرنا وأما أن كل ما هو كذلك لا يقام أكثر مقامه فلما قال (لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى) لأنه إذا أقيم الثلاثة مقام خمسة يقام الاثنان مقام الثلاثة، ثم الظفر والنصف مقام الظفرين، ثم الظفر الواحد مقام ظفر ونصف وهلم جراً دفعاً للتحكم، والمراد بقوله إلى ما لا يتناهى إلى ما يتعسر اعتباره، لأن الجسم عندنا أهل السنة والجماعة يتناهى إلى الجزء الذي لا يتجزأ فلا بد له من تأويل وذلك ما قلنا وإن قص خمسة أظافير متفرقة بالجرّ صفة للمعدود كما في قوله تعالى سبع بقرات سمان من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : عليه دم اعتباراً بما لو قصها من كف واحد بجامع أنه قص خمسة أظافير ولا تفرقة في ذلك بين أن تكون من يد واحدة أو من يد ورجل وبما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة، ولهما أن الدم إنما يجب عند تكامل الجناية بنيل الراحة والزينة و هذا ليس كذلك لأنه (بالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك، بخلاف الحلق لأنه معتاد) فإن من يأخذ شيئاً من مقدم رأسه وشيئاً من مؤخره فإذا جمع الجميع يصير مقدار الربع (وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها (الصدقة ومقدارها لكل ظفر طعام مسكين (وكذلك لو قلم أكثر خمسة متفرقاً إلا أن يبلغ ذلك دماً فينقص منه ما شاء حتى قالوا لو قص ستة عشر ظفراً من كل عضو أربعة فعليه لكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دماً فينقص منه ما شاء. وقوله ( وإن انكسر ظفر المحرم) ظاهر . وقوله (والآية نزلت في المعذور) قال کعب بن عجرة بضم العين وسكون الجيم مرّ بي رسول الله والقمل يتهافت على وجهي وأنا أوقد تحت قدر لي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك ؟ فقلت نعم ، فأنزل الله تعالى فقدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فقلت : ما الصيام يا رسول الله ؟ فقال : ثلاثة
من
الجزء 03 — ص ٣٦