شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٧

كتاب الحج ۱۷ يدل على أن المراد من قوله تعالى الحج أشهر معلومات شهران وبعض الثالث لا كله (فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد (حجا خلافاً للشافعي رحمه الله، فإن عنده يصير محرماً بالعمرة لأنه ركن عنده وهو شرط سعي . منه . أنه يكره العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى . وعن أبي يوسف أنه أخرج يوم النحر عنها فهي شوّال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، واستبعد باستبعاد أن يوضع لأداء ركن عبادة وقت ليس وقتها ولا هو . وفائدة كونه من أشهر الحج تظهر فيما لو قدم المحرم بالحج يوم النحر فطاف للقدوم وسعى وبقي على إحرامه إلى قابل فإنه لا عليه عقيب طواف الزيارة لوقوع ذلك السعي معتداً . به ، وأيضاً لا يكره الإحرام بالحج فيه مع الإحرام بالحج في غير أشهر الحج وأيضاً لو أحرم بعمرة يوم النحر فأتى بأفعالها ثم أحرم من يومه ذلك بالحج وبقي أن محرماً إلى قابل فحج كان متمتعاً، وهذا يعكر على ما تقدم ويوجب يوضع مكان قولهم وحج من عامه ذلك في تصوير التمتع وأحرم بالحج من عامه ذلك قوله فإن قدّم الإحرام بالحج عليها (جاز لكنه يكره، فقيل : لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن، ولذا إذا أعتق العبد بعد ما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن الفرض، فالجواز للشبه الأول والكراهة للثاني . وقيل : هو شرط والكراهة للطول المفضي إلى الوقوع في محظوره (قوله أما • إشارة إلى نفي قول مالك إن وقت الحج جميع الأشهر الثلاثة، وهو مروي عن عروة بن الزبير استدلالاً بقوله تعالى الحج أشهر معلومات) وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة وفائدة ذلك إنما تظهر في حق جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر ذي الحجة. فإن قلت : قلت : الحج يفوت بمضي عشر ليال وتسعة أيام فلا يكون اليوم العاشر وهو يوم النحر من وقت الحج. هو متمسك أبي يوسف في غير ظاهر الرواية، ولكنا نقول : فوات الحج بطلوع الفجر من يوم النحر لأن الوقوف وهو الركن الأعظم موقت بوقت مخصوص يفوت بفواته لا لأنه خرج وقت الحج ، ألا ترى أن طواف الزيارة مخصوص بيوم النحر لا يجوز قبله وهو ركن والركن لا يجوز أن يكون في غير وقته ولقائل أن يقول : إن اعتبرتم الفوات يلزم أن لا يكون يوم النحر من وقت الحج، وإن اعتبر تم أداء الأركان وجب أن يكون اليوم الثاني والثالث من وقت الحج لأن طواف الزيارة يجوز فيهما ، وحينئذ جاز أن يكون ذو الحجة إلى آخره من وقت الحج كما قال مالك، والحق أن يقال : المعوّل في ذلك ما نقل عن العبادلة وغيرهم من الصحابة والتابعين أن أشهر الحج شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وفيه نظر لأن المنقول عنهم وعشر من ذي الحجة بالتذكير وهو الليالي فلا يكون حجة في دخول يوم النحر في وقت الحج والجواب أن ذكر أحد العددين من الليالي والأيام بلفظ الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر كما تقدم في الاعتكاف فإن قيل : سلمنا ذلك لكن ما وجه دخول شوّال وذي القعدة في وقته وأداء الحج لا يصح فيهما ؟ أجيب بأن بعض أفعاله يصح فيهما ، ألا ترى أن الآفاقي إذا قدم مكة في شوّال وطاف طواف القدوم وسعى بعده فإن هذا السعي يكون السعي الواجب في الحج فإنه لا يجب إلا مرة واحدة ولو فعل ذلك في رمضان لم يجزه عن السعي الواجب في الحج. وقوله (وهذا) أي ما روي عن العبادلة وما ذكرنا من المعقول يدل على أن المراد من قوله تعالى الحج أشهر معلومات شهران وبعض الشهر الثالث لا كله ولم يذكر كيفية الدلالة على ذلك. ومن الشارحين من قال : لفظ أشهر عام فيجوز أن يراد منه بعض وليس شيء لأن ما ينتهي إليه الخصوص إذا كان العام جمعاً الثلاثة، ولأن الخصوص إنما يكون بإخراج بعض أفراد العام لا بإخراج بعض كل فرد ومنهم من قال : اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فإن المراد بالجمع التثنية. ورد بأن ذلك عند عدم الإلباس كما في هذا المثال وما نحن فيه ملبس . وأقول : هو من باب ذكر الكل وإرادة الجزء. فإن قلت : فيكون مجازاً فلا بد له من قرينة قلت سياق الكلام لأنه قال الحج أشهر والحج نفسه ليس بأشهر. فكان تقديره والله أعلم : الحج في أشهر والظرف لا يستلزم الاستغراق فكان البعض ،مراداً ، وعينه ما روي عن العبادلة وغيرهم. وقوله ( فإن قدم الإحرام عليها ) أي على أشهر الحج (جاز إحرامه) عندنا ( وانعقد حجاً خلافاً للشافعي، فإن عنده يصير محرماً بالعمرة لأنه ركن عنده فلا يتحقق قبل أوانه . فإن قيل : المذكور في الكتاب يدل على أنه لا يقع عن الحج والمدعي وقوعه إحراماً للعمرة . القضاء فالجواب أن الإحرام إذا وجد ولم يصلح أن يكون للحج ينصرف إلى ما يصلح له حذراً عن الإلغاء كمن نوى صوم من (قال المصنف : فإن قدم الإحرام عليها جاز إحرامه أقول : ومن تقرير الدليل يظهر وجه التفريع فإنه شرط منفصل يتقدم على الحج لأنه يكون يوم عرفة وما بعده فيجوز التقديم على وقته أيضاً، وهذا ليس كالتحريمة فإنه شرط متصل (قوله فإن قيل المذكور الخ) أقول: يعني قوله شرح فتح القدير / ج ۳/ م٢
الجزء 03 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.