شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦

٤٨ على صبي عن كتاب الصلاة. الا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له أمير وقاض ينفذ صحبته ولا في الحديث، فإن غايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة بل بيان للواقع . قال النووي : الحديث على شرط الشيخين، وأخرج البيهقي من طريق البخاري عن تميم الداري رضي الله عنه ، عنه قال «الجمعة واجبة إلا أو مملوك أو مسافرة (١) ورواه الطبراني عن الحكم بن عمرو به وزاد فيه المرأة والمريض» وروى مسلم أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله الله يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكون من الغافلين (1) وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي قال من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه (۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه (4) رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم وصححه وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين (٥) رواه الطبراني في الكبير من حديث جابر الجعفي لكن له شواهد فلا يضره تضعيف جابر، وعن ابن (۲) الظهر لإقامة الجمعة والظهر فريضة لا محالة ولا يجوز ترك الفريضة إلا لفرض هو أكد منه . ولها شروط زائدة على شروط سائر الصلوات، فمنها ما هو في المصلى كالحرية والذكورة والإقامة والصحة سلامة الرجلين والبصر عند أبي حنيفة، ومنها ما هو في غيره كالمصر الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظهار حتى أن الوالي لو أغلق باب المصر وجمع بحشمه وخدمه ولم يأذن للناس بالدخول لم يجزه وقاض ينفذ الأحكام قال : (ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) هذا بيان : فيه قصرت لافرض مبتدأ، ولا يخفى عليك توجيهه . قوله : (ولها شروط زائدة على شروط سائر الصلوات إلى قوله : ومنها ما هو في غيره كالمصر الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظهار الخ أقول : فيه بحث، أما أولاً فلأن الوقت سبب لا شرط إلا أن يصار إلى المجاز، وأما ثانياً فلأن الوقت لا بد منه في سائر الصلوات أيضاً. والجواب أنه . سبب للوجوب وشرط لصحة المؤدي، وشرطيته للجمعة ليس كشرطيته لسائر الصلوات فإن بخروج الوقت لا تبقى صحة للجمعة لا أداء ولا قضاء بخلاف سائرها، ثم المراد من قوله الإظهار الإذن العام، وهو أن يفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس كافة . (۱) ضعيف. أخرجه البخاري في تاريخه ۲/ ۳۳۵ وكذا الطبراني في الكبير كما في الزيلعي ۲/ ۱۹۹ والبيهقي ۳/ ۱۸۳ . ١٨٤ كلهم من حديث تميم الداري وإسناده ضعيف لضعف الحكم بن عمرو قال عنه يحيى : ليس بشيء. وفيه أيضاً ضرار بن عمرو وهو واه، فالخبر ضعيف إلا أنه شاهد (۲) لما قبله . ۵۰۰ صحيح . أخرجه مسلم ٨٦٥ والنسائي ۸۸/۳ وابن ماجه ٧٩٤ وابن حبان ۲۷۸۵ وأحمد ٢٣۹/۱ و ٢ / ٨٤ من طرق كلهم عن الحكم بن ميناء لكن اختلف عليه فيه فعند مسلم عن الحكم أن ابن عمر وأبا هريرة حدثاه .. فذكره مرفوعاً، ومثله البغوي ۱۰٥٤ وهو عند الباقين عن الحكم عن ابن عباس وابن عمر. ورواه ابن خزيمة ۱۸۵۵ وصححه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . الخلاصة : هو صحيح في غاية الصحة فيحتمل أنهم سمعوه جميعاً منه ، أو سمع بعضهم من بعض . (۳) جيد. أخرجه أبو داود ١٠٥٢ والترمذي والنسائي ۳/ ۸۸ والدارمي ۳٦٩/١ وأحمد ٤٢٤/٣ وابن خزيمة ١٨٥٧ و ١٨٥٨ وابن حبان ٢٧٨٦ والحاكم ٦٢٤/٣ والبيهقي ١٧٢/٣ . ٢٤٧ ، ٢٨٠ من طرق كلهم من حديث أبي الجعد الضمري، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم وأقره الذهبي، والصواب أنه حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة فإن حديثه لا يبلغ درجة الصحة . لكن له شاهد أخرجه النسائي في الكبرى ١٦٥٧ وابن ماجه ۱۱۲٦ وأحمد ۳۳۲/۳ والحاكم ۲۹۲/۱ كلهم من حديث جابر مع تغيير يسير فيه، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة فقال : إسناده صحيح ورجاله ثقات، وكذا صححه الحاكم فهو يرقى بالحديث الأول إلى درجة الحسن الصحيح . (٤) حسن. أخرجه الحاكم ٤۸۸/۲ وأحمد كما في المجمع ۲/ ۱۹۲ كلاهما من حديث أبي قتادة وقال الهيثمي : إسناده حسن . وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو واه. وقال الحافظ عنه في التقريب : صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء اهـ . قلت : للحديث شواهد كثيرة تقدم بعضها فهو يرقى بذلك إلى الحسن والله أعلم. (٥) يشبه الحسن. أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع ١۹۳/۲ من حديث أسامة بن زيد قال الهيثمي : فيه جابر الجعفي ضعيف عند الأكثر، وأخرجه من حديث ابن أبي أوفى وفيه من لم يُعرف .اهـ. فالحديث لشواهده يقرب من الحسن .
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.