شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥٤

٥٤٦ كتاب الحج وقال الشافعي رحمه الله : يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضى كصوم رمضان. وقال مالك رحمه الله : يصوم فيها لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) وهذا وقته. ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملاً، ولا يؤدى بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعاً، والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل. وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة، فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه :دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضاً لعمرته بالوقوف) لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانياً أفعال العمرة على أفعال الحج، وذلك خلاف المشروع. ولا يصير رافضاً بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أيضاً، والفرق له بينه وبين مصلي الظهر الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر، والتوجه في القرآن والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا . قال : وسقط عنه دم (القرآن) لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق بأداء النسكين (وعليه دم لرفض العمرة بعد الشروع فيها (وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها فأشبه المحصر، والله أعلم. يوم قارن. وإن لم يطف لعمرته حين قدم مكة بل طاف وسعى ينوي عن حجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضاً لعمرته، وكان طوافه وسعيه لها وهو رجل لم يطف للحج فيرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ، وهذا بناء على ما تقدم من أن المأتى به إذا كان من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف إلى ما هو متلبس به. وعن هذا قولنا: لو طاف وسعى للحج ثم طاف وسعى لعمرة لا شيء عليه، وكان الأول عن العمرة والثاني عن الحج، وهذا كمن سجد في الصلاة بعد الركوع ينوي سجدة تلاوة عليه انصرف إلى سجدة الصلاة، والله سبحانه أعلم. النقص) يعني لو لم يقيد به فلا أقل من أن يورث ،نقصاً، وما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاً فلا يتأدى فيها (ولا يؤدي بعدها) أي بعد أيام التشريق لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعاً لأن القياس لا مدخل له في معرفة المماثلة بين إراقة الدم والصوم والنص خصه) بدلاً (بوقت (الحج) فلا يجوز بعده ، وفيه بحث من أوجه أحدها أن البدل إنما يجب إذا كان الأصل متصوّراً وههنا ليس كذلك، لأنه إن قدر على الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكان كمسألة الغموس. والثاني أن البدل إنما يصار إليه عند العجز عن المبدل والعجز عنه إنما يتحقق إذا مضى يوم النحر ولم يقدر عليه فكيف يجوز البدل عنه قبله . والثالث أن الدم واجب عليه عندنا إذا فات صوم الثلاثة قبل يوم النحر، وهو غير معقول لأنه فات بنفسه ويبدله فكيف يجب بعد ذلك؟ والجواب أن الصوم بدل عن الهدي إذا لم يجده بعد ما أحرم بالعمرة بالنص، وأصل من حيث إنه موقت بوقت لم يصم . معين، ولو كان بدلاً من كل وجه كان كالمبدل في الإطلاق بعد أيام النحر لأن حكم البدل حكم الأصل في الإطلاق كالتيمم مع الوضوء، فبالنظر إلى أصالته جاز بغير تصوّر الأصل وقبل تحقق تمام العجز عنه، وبالنظر إلى البدلية يلزم الهدي إذا قدر عليه قبل التحلل في يوم النحر للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. وأما وجوب الدم بعد مضي أيام النحر إذا الثلاثة فبناء على الاصل قيل لأن الدم هو الأصل وليس مقيداً بأيام النحر لقوله تعالى فما استيسر من الهدي غير مقيد بوقت فيجوز ذبحه في يوم النحر وفيما بعده وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن ذبح هدي المتعة موقت بأيام النحر وهو على خلاف مقتضى هذا النص. ولو لم يكن مقيداً لجاز قبل يوم النحر وليس كذلك. والثاني أن الدم واجب إذا فاته الثلاثة عن وقته فكيف عبر ا المصنف عنه بقوله وجواز الدم؟ والجواب عن الأول أن هدي المتعة والقرآن يختص ذبحه بيوم النحر بدليل يقتضيه على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى فلا يجوز قبله والمراد بالأصل المذكور في الكتاب ما هو صوم بتحقق العجز يوم النحر بحكم الاستصحاب قوله : (والجواب عن الأول الخ) أقول : فيه أنه لا يكون جواباً عن البحث المورد على ذلك القائل قوله : (فإنه لا يجوز في يوم النحر أقول : الأولى أن يقول بعد يوم النحر أو بعد أيام التشريق إذ الكلام في عدم جوازه عندنا فيه . وقوله وجواز الدم لدفع سؤال مقدر : يعني فكيف جاز بعده الدم وهو أيضاً بدل عن الصوم والأبدال لا تنصب إلا شرعاً؟ فأجاب بأن جوازه لكونه أصلاً لا للبدلية قوله : ( ويقضيها لصحة الشروع فيها أقول : قوله ويقضيها عطف على قوله ويلزم عليه دم.
الجزء 02 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.