٥٤٤
إذا
رجعتم
كتاب الحج
تلك عشرة كاملة فالنص وإن ورد في التمتع فالقرآن مثله لأنه مرتفق بأداء النسكين. والمراد بالحج والله أعلم وقته لأن نفسه لا يصلح ظرفاً، إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لأن الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل (وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج (جاز) ومعناه بعد مضي أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يجوز لأنه
قبل أن يصوم
وسقط الصوم لأنه خلف، وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالخلف بطل الخلف، وإن قدر عليه بعد الحلق السبعة في أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدي لأن التحلل قد حصل بالحلق، فوجود الأصل بعده لا ينقض الخلف كرؤية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم، وكذا لو لم يجد حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي لأن الذبح مؤقت بأيام النحر، فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إباحة التحلل بلا هدي وكأنه تحلل ثم وجده، ولو صام في وقته مع وجود الهدي ينظر فإن بقي الهدي إلى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الأصل، وإن هلك قبل الذبح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت التحلل قوله : (إذ الفراغ سبب الرجوع) هذا تعيين للعلاقة في إطلاق الرجوع على الفارغ في الآية فذكر المسبب وأريد السبب وبه صرح الكافي، لكن الشأن في دليل إرادة المجاز. ويمكن أن يكون الإجماع على أنه لو رجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بها حتى تحقق رجوعه إلى غير أهله ووطنه ثم بدا له أن يتخذها وطناً كان له أن . يصوم بها مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره، وإنما عرض الاستيطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صيرورتها وطناً رجوع ليكون رجوعاً إلى وطنه. وعلى أنه لو لم يتخذ وطناً أصلاً ولم يكن له وطن بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص، ولا يتحقق في حقه سوى الرجوع عن الأعمال، فعلم أن المراد به الرجوع عنها. وقول المصنف فيكون أداء بعد السبب فيجوز على هذا معناه بعد سبب الرجوع. وفيه نظر، فإن ترتب الجواز إنما هو على وجود سبب الحكم لا سبب شيء آخر، والحكم هنا وجوب الصوم وجوازه عن الواجب، وسبب الأول وهو وجوب الصوم إنما هو التمتع، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي كاملة في كونها قائمة مقام الهدي عند العجز عنه . والثاني مسبب عن نفس الأداء في وقته بشرطه وهو العجز عن الهدي، لما عرف من أن المأمور إذا أتى به كذلك يثبت له صفة الجواز وانتفاء الكراهة بنفس الإتيان به فلم يكن حاجة إلى ذكره ، بل إذا أتى به بعد الفراغ قبل الرجوع فقد أتى به في وقته بالنص فيجوز قوله: (فيتقيد به أي بالنهي المشهور عن صوم هذه الأيام (النص) وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج) لأن المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به فيتقيد وقت الحج المطلق بما لم ينه عنه قوله : (أو يدخله النقص) أي يدخل الصوم النقص للنهي عنه فلا يتأدى به الكامل الذي هو مطلوب المطلق، وهذا يرجع إلى الأوّل لأن دخول النقص إنما استيسر من الهدي) ولهذا عين الذبح ههنا وقال في المفرد ثم يذبح إن أحب والهدي من الإبل والبقر والغنم على ما يذكره في بابه وأراد بالبدنة ههنا البغير وكأنه جواب عما يقال : أنتم تقولون البدنة تطلق على البعير والبقرة فكيف قال ههنا بدنة أو بقرة ؟ وتقريره : نحن لا ننكر جواز إطلاق البدنة على كل واحد من معنييه مفرداً وههنا كذلك فإن قيل : سلمنا ذلك لكن المنصوص عليه هدي وهو اسم لما يهدي : أي ينقل إلى الحرم وسبع البدنة ليس كذلك، ولهذا لو قال : إن فعلت كذا فعلي هدي ففعل كان عليه ما استيسر من الهدي وهو شاة. فالجواب أن القياس ما ذكرتم ولكن ثبت جواز سبع البدنة أو البقرة بحديث جابر رضي الله عنه قال : اشتركنا حين كنا مع النبي الله في البقرة سبعة، وفي البدنة سبعة وفي الشاة واحد وأما في المشهورة ناسخة للكتاب قوله: (قلت إطلاق ذكر الرجوع عن ذكر الأهل أقول في صحة كون ما ذكره قرينة صارفة بحث قال المصنف : (رجاء أن يقدر على الأصل أقول : قوله رجاء بالنصب على أنه مفعول له قال المصنف : لأنه معلق بالرجوع) أقول : ولك أن تقول برجوع المتمتع أو برجوع الناس الأول ممنوع ، يظر ذلك من التأمل في النظم والثاني ،مسلم ولا يفيد إذ المعنى وعليه صيام سبعة أيام وقت رجوعكم فإن إذا للتوقيت ووقت الفراغ عن أعمال الحج وقت الرجوع للناس قوله : ( يعني لو لم يقيد به الخ) أقول : نص
الجزء 02 — ص ٥٤٤