٥١٤
كتاب الحج
يمنع
منه
الجابر . قال : ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي) لما روي أن عمر رضي الله عنه كان : ويؤدب عليه، ولأنه يوجب شغل قلبه وإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب) وهو الأبطح وهو اسم موضع قد نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نزوله قصداً هو الأصح حتى يكون النزول به سنة على ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه «إنا نازلون
وإن ركب إليها فلا بأس به والمشي أفضل. وتظهر أولويته لأنا إذا حملنا ركوبه عليه الصلاة والسلام على ما قلنا يبقى كونه مؤدياً ،عبادة، وأداؤها ماشياً أقرب إلى التواضع والخشوع وخصوصاً في هذا الزمان فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يأمن من الأذى بالركوب بينهم للزحمة قوله : (خلافاً للشافعي) فإنه واجب عنده، ثم قيل : يلزمه بتركه مبيت ليلة مدّ ومدان لليلتين ودم لثلاث قوله : (لأنه وجب) أي ثبت إذ هو سنة عندنا يلزم بتركه الإساءة تجلى ما يفيده لفظ الكافي حيث استدل بأن العباس رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة السلام في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (۱) ، ثم قال : ولو كان واجباً لما رخص في تركها لأجل السقاية اهـ. فعلم أنه سنة، وتبعه صاحب النهاية، وبحديث العباس هذا استدل ابن الجوزي للشافعي على الوجوب وقال : ولولا أنه واجب لما احتاج إلى أذن وليس بشيء إذ مخالفة السنة عندهم كان مجنباً جداً خصوصاً إذا انضم إليها الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاة والسلام مع مرافقته فإنه أفظع منه حال عدم المرافقة، بل هو جفاء لما فيه من إظهار المخالفة المستلزمة لسوء الأدب، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمنى على ما قدمناه حديث عائشة الله عنها «أنه عليه رضي الصلاة والسلام مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس (۲) ونفس حديث العباس (۳) رضي عنه يفيده، وما ذكره المصنف من أن عمر رضي الله عنه يؤدب على ترك المبيت بمنى الله سبحانه أعلم به . نعم أخرج ابن أبي شيبة عنه أنه كان ينهي أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا مني. وأخرج أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة.
من
الله
حج
وأخرج في تقديم الثقل عن الأعمش عن عمارة قال : عمر رضي الله عنه : من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا له. وقال أيضاً : حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر نقله قال : من قدم قبل النفر فلا له (٤) اه : الكمال قوله : (وهو الأبطح) قال في الإمام وهو موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب، وهذا لا تحرير فيه. وقال غيره : هو فناء مكة حدّة ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة
حج
يعني
يعني
بموته، فتعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة. والذي روى جابر أن النبي رمي الجمار كلها راكباً فإنما فعله . ليكون أشهر للناس حتى يقتدوا به فيما يشاهدونه منه وقوله : (ولو بات في غيره) أي في غير منى (متعمداً لا يلزمه شيء عندنا خلافاً للشافعي) فإنه قال : إن ترك البيتوتة ليلة فعليه مد، وإن تركها ليلتين فعليه ،مدان، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم. وقاس ترك البيتوته في وجوب الجزاء بترك الرمي : ولنا أنه وجب ليسهل عليه الرمي في أيامه) أن المقصود من البيتوته غيرها وهو أن يسهل عليه ما يقع في الغد من النسك وهو الرمي، فلما لم تكن مقصودة لنفسها لم تكن من أفعال الحج فلم يوجب تركها جابراً كالبيتوته بمنى ليلة العيد قال : ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة الثقل بفتحتين : متاع المسافر وحشمه والجمع أثقال والمحصب : اسم موضع ويسمى الأبطح وهو موم موضع ذو. حصی بین ومنی نزل به رسول الله قصداً ، وهو الأصح حتى يكون سنة . وقوله : (هو الأصح احتراز عن قول ابن عباس إن النزول به ليس بسنة، لكنه
مكة
(۱) صحيح. أخرجه البخاري ١٦٣٤ و ١٧٤٣ و ١٧٤٤ و ١٧٤٥ ومسلم ۱۳۱۵ وأبو داود ۵۹۵۹ والدارمي ۱۸۷۸ وابن ماجه ٣٠٦٥ والبيهقي ١٥٣/٥
وأحمد ۱۹/۲. ۲۸. ۸۸ كلهم عن نافع عن ابن
(۲) تقدم قبل سبعة أحاديث وإسناده قوي.
(۳) هو المتقدم قبل حديث واحد .
(٤) راجع هذه الآثار في نصب الراية ۸۸۰۸۷/۳. والدراية ۲۹/۲.
الجزء 02 — ص ٥١٤