شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٥١١

٥٠٣ كتاب الحج له الجماع فيما دون الفرج عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله لأنه قضاء الشهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال (ثم الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله. هو يقول : إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق فيكون اليد كلها بالرأس لأن الفعل حينئذ يصير متعدياً إلى الآلة بنفسه فيشملها وتمام اليد يستوعب الربع عادة فتعين قدره، لا أن فيه معنى ظهر أثره في الاكتفاء بالربع أو بالبعض مطلقاً أو تعين الكل، وهو متحقق في وجوب حلقها عند التحلل من الإحرام ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح إلى الحلق، وكذا الآخران، وإذا انتفت صحة القياس فالمرجع في كل من المسحة وحلق التحلل ما يفيده نصه الوارد فيه والوارد في المسح دخلت فيه الباء على الرأس التي هي المحل فأوجب عند الشافعي التبعيض، وعندنا وعند مالك لا بل الإلصاق، غير أنا لاحظنا تعدي الفعل للآلة فيجب قدرها من الرأس، ولم يلاحظه مالك رحمه الله فاستوعب الكل أو جعله صلة كما في فامسحوا بوجوهكم) في آية التيمم، فاقتضى وجوب استيعاب المسح. وأما الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم من غير باء والآية فيها إشارة إلى طلب تحليق الرءوس أو تقصيرها وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعيض على اختلافه عندنا وعند الشافعي رحمه الله وهو دخول الباء على السنة فعله عليه الصلاة والسلام) وهو الاستيعاب، فكان مقتضى الدليل في الاستيعاب الحلق وجوب وهو الذي أدين الله ،به والله سبحانه وتعالى أعلم قوله : (وهو) مقدم على القياس يفيد أم ما استدل به مالك قياس وإن لم يذكر أصله على ما ذكرنا من أنه قد يترك ذكره كثيراً إذا كان أصله ظاهراً أو له أصول كثيرة وهنا كذلك وحاصله الطيب من دواعي المحرم وهو الجماع فيحرم قياساً على المس بشهوة في الاعتكاف المحل. ومن قول مالك كما هو بن الله والاستبراء فأجاب بأنه في معارضة النص لكن قد استدل لمالك بحديث رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الزبير قال من سنة الحج إن رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت (۲) وقال على شرطهما .اهـ. وقول الصحابي من السنة حكمه الرفع وعن عمر رضي الله عنه بطريق منقطع أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم إلا النساء والطيب (۳) ذكره وانقطاعه في الإمام. ولنا ما أخرج النسائي وابن ماجه عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء فقال رجل والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله لا يضمع رأسه بالمسك أفطيب هو أم لا (4) وأما ما في الكتاب فهو ما أخرج ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ورواه أبو داود بسند فيه الحجاج بن (٤) ما روت عائشة إذا حلق الحاج حلّ له كل شيء إلا النساء وقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت وهذا لا يشك في تقديمه على القياس ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافاً للشافعي قال : الجماع فيما يعم قوله : (لأن دواعي الجماع ملحقة به (الخ أقول : لا حاجة إلى هذا بل ثبتت الحرمة بلفظ الحديث وهو قوله إلا النساء» فإنه : لأمثاله قال المصنف : (ولنا أن ما يكون محللاً يكون جناية في غير أوانه أقول للشافعي أن ينازع فيه كيف وهو أول المسئلة قال (1) تقدم وهو مستفيض من جهة الحث عليه وأما كونه من فعله ، فتقدم قبل حديث من رواية أنس وغيره وهو صحيح . (۲) موقوف صحيح. أخرجه الحاكم ٤٦١/١ عن القاس عن ابن الزبير موقوفاً وإسناده صحيح رجاله رجال البخاري ومسلم. قاله الحاكم، ووافقه كذلك . الذهبي، وهو وله حكم الرفع لقوله من السنة وهو ما ذهب إليه ابن الهمام رحمه الله . (۳) موقوف. ذكره ابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية /۸۲/۳ عن عمر موقوفاً. وقال ابن دقيق العيد هو منقطع عمرو بن دينار لم يسمع من عمر . (٤) موقوف صحيح. أخرجه النسائي ۲۷۷/٥ وابن ماجه ٣٠٤١ وأحمد ٣٤٤٠٢٣٤/١ كلهم عن الحسن العرني عن ابن عباس موقوفاً. ورجاله كلهم ثقات .
الجزء 02 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.