٤٧٦
كتاب الحج
أنه لا يسعى عقيب هذه الأطوفة في هذه المدة لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة والتنفل بالسعي غير مشروع، ويصلي لكل أسبوع ركعتين وهي ركعتا الطواف على ما بينا . قال : فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام
سببه
ما
هو
حديث بلال بن الحرث ثابتاً كما قال الإمام أحمد حيث قال : لا يثبت عندي، ولا يعرف هذا الرجل، كان حديث ابن عباس هذا صريحاً في كون سبب الأمر بالفسخ هو قصد محو استقر في نفوسهم في الجاهلية بتقرير الشرع بخلافه، ألا ترى إلى ترتيبه الأمر بالفسخ على ما كان عندهم من ذلك بالفاء، غير أنه رضي الله عنه بعد ذلك ظن أن هذا الحكم مستمر بعد إثارة السبب إياه كالرمل والاضطباع فقال به وظهر لغيره كأبي ذر وغيره أنه منقض بانقضاء ذلك، ومشى عليه محققو الفقهاء المجتهدين، وهو أولى لو كان قول أبي ذر عن رأي لا عن نقل عنه عليه الصلاة والسلام لأن الأصل المستمر في الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فيه من العبادات وإبدالها بغيرها مما . مثلها، فضلاً عما هو أخف منها، بل يستمر فيما شرع فيه حتى ينهيه، وإذا كان الف الفسخ ينافي هذا . كون المثير له سبباً لم يستمر وجب أن يحكم برفعه مع ارتفاعه ثم بعد هذا رأيت التصريح في حديث سراقة(۱) بكون المسؤول عنه العمرة لا الفسخ في كتاب الآثار في باب التصديق بالقدر. محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال : يا رسول الله أخبرنا عن عمر تنا هذه العامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : للأبد، فقال : أخبرنا عن ديننا هذا كأنما خلقنا له في أي شيء العمل، في شيء قد جرت به الأقلام وثبتت به المقادير أم في شيء يستأنف له العمل ؟ قال : في شيء جرت به الأقلام وثبتت به وساق الحديث إلى آخره، فقول أحمد رحمه الله : عندي أحد عشر حديثاً الخ لا يفيد لأن مضمونها لا يزيد على أمرهم بالفسخ والعزم عليهم فيه ، وغضبه على من تردد استشفاق لاستحكام نفرتهم من العمرة في أشهر الحج ونحن لا ننكر ذلك وإن كان حديث عائشة (۳) الذي عارضنا به يفيد خلافه، وإنما الكلام أنه شرع في عموم الزمان ذلك الفسخ أولاً، وشيء منها لا يمسه سوى حديث سراقة بتلك الرواية، وقد بينا المراد به وأثبتناه مروياً، وثبت أنه حكم كان لقصد تقرير الشرع المستحكم في نفوسهم ضده، وكذا إعادة الشارع إذا أورد حكماً يستعظم لأحكام ضده المنسوخ في شريعتنا يردّ بأقصى المبالغات ليفيد استئصال ذلك التمكن المرفوض كما في الأمر بقتل الكلاب لما كان المتمكن عندهم ،مخالطتها، وعدّها من أهل البيت حتى انتهوا فنسخ فكذا هذا لما استقر الشرع عندهم وانقشع غمام ما كان في نفوسهم من منعه، رجع الفسخ وصار الثابت مجرد جواز العمرة في أشهر الحج، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال قوله : (قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة» (٤)) إلا أن الله قد أحلّ فيه الإمام) يعني خطبة واحدة من غير أن يجلس بين الخطبتين بعد صلاة الظهر، وكذلك في الخطبة الثالثة التي تخطب بمنى،
المقادير (٢) .
(۱) تقدم قبل حديثين . (۲) تقدم قبل قليل .
(۳) تقدم من حديث جابر قبل قليل . (٤) تقدم قبل قليل .
،
(٥) يشبه الحسن. أخرجه النسائي ۲۲۲/۵ وأحمد ٤١٤/٣ و ٦٤/٤ كلاهما عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم، فأقلُوا الكلام، وأخرجه الترمذي ٩٦٠ والدارمي ٤٤/٢ والبيهقي ۸۷/٥ وابن الجارود ٤٦١ والحاكم ٢٦٧/٢ وابن حبان ٣٨٣٦ وابن
خزيمة ۲۷۳۹ كلهم من حديث ابن عباس . وفي إسناده عطاء بن السائب قد اختلط، وقد سمع الفضيل بن عياض منه بعد الاختلاط لكن تابعه سفيان الثوري عند الحاكم والبيهقي، وهو ممن حدث عنه قبل الاختلاط . ونقل ابن حجر في التلخيص ۱۲۹/۱ تصحيحه عن ابن السكن وابن حبان وابن خزيمة. ورجح الوقف النسائي وابن الصلاح والنووي وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء.
وروي عن ابن عباس موقوفاً اهـ . وتقدم الحديث في كتاب الصلاة مستوفياً .
الجزء 02 — ص ٤٧٦