شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨١

٤٧٣ كتاب الحج رضي (Y), (1), ، وعن المصنف بتأويله بمعنى كتب استحباباً كقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية مناف لمطلوبه، فكيف يحمل عليه بعض الأدلة؟ بل العادة التأويل بما يوافق المطلوب فكيف ولا مفيد للوجوب فيما نعلم سواه؟ فنحن محتاجون إليه في إثبات الدعوى، فإن الآية وهي فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقراءة ابن مسعود الله عنه في مصحفه . فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . لا يفيد الوجوب، والإجماع لم يثبت على الوجوب بالمعنى الذي يقول به، إذ ليس هو معنى الفرض الموجب فواته عدم الصحة فالثابت الخلاف، والفريقان متمسكهم الحديث المذكور فلا يجوز أن يصرف عن الوجوب مع أنه حقيقته إلى ما ليس معناه بلا موجب، بل مع ما يوجب عدم الصرف بخلاف لفظ كتب في الوصية للصارف هناك واعلم أن سياق الحديث يفيد أن المراد بالسعي المكتوب الجري الكائي في بطن الوادي إذا راجعته، لكنه غير مراد بلا خلاف يعلم فيحمل على أن المراد بالسعي التطوف بينهما اتفق أنه عليه الصلاة والسلام قاله لهم عند الشروع في الجري الشديد المسنون لما وصل إلى محله شرعاً أعني بطن الوادي ولا يسن جري شديد في غير هذا المحل بخلاف الرمل في الطواف، إنما هو مشى فيه شدة وتصلب. ثم قيل: في سبب شرعية الجري في بطن الوادي إن هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عطشت فخرجت تطلب الماء وهي تلاحظ إسماعيل عليه السلام خوفاً عليه، فلما وصلت إلى بطن الوادي تغيب عنها فسعت لتسرع الصعود فتنظر إليه فجعل ذلك نسكاً إظهاراً لشرفهما وتفخيماً لأمرهما ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمناسك عرض الشيطان له عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخرجه أحمد. وقيل: إنما سعى سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام إظهاراً للمشركين الناظرين إليه في الوادي الجلد ومحمل هذا الوجه ما كان من السعي في عمرة القضاء ثم بقي بعده كالرمل إذا لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة والمحققون على أن لا يشتغل بطلب المعنى فيه وفي نظائره من الرمي وغيره بل هي أمور توقيفية يحال العلم فيها إلى الله تعالى قوله : (ثم يقيم بمكة حراماً لأنه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله خلافاً للحنابلة والظاهرية وعامة أهل الحديث في قولهم : إنه يفسخ الحج إذا طاف للقدوم إلى عمرة، وظاهر كلامهم أن هذا واجب. وقال بعض الحنابلة : نحن نشهد الله أنا لو أحرمنا لرأينا فرضاً فسخه بحج إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله ، وذلك أن في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه خرج رسول الله وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال : اجعلوها عمرة، فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة ؟ قال : انظروا ما آمركم به فافعلوا فردّوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة لا تثبت إلا بدليل مقطوع به وما رويتم ليس كذلك. وقوله : (ثم معنى ما روى تأويل للحديث وقيل في قوله (كما في قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نظر ، لأن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضاً ثم نسخت، فكان كتب دالاً على الفرضية والجواب : أن ذلك ليس بمجمع عليه، بل قال بعضهم : ليست بمنسوخة بل يجمع للوارث بين الوصية والميراث، وللمانع يكفيه ذلك، فإن قيل : ما بال المصنف أعرض عن الاستدلال بحديثه فإنه لكونه خبر واحد أدل على الوجوب من الركنية فالجواب : أنه إنما أعرض عنه لأن رواية عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قاله النسائي ويحيى بن معين والدارقطني، وقال أحمد : أحاديثه منكرة. وقوله (ثم يقيم بمكة (حراماً أي محرماً لأنه محرم بالحج) لشروعه فيه وكل من كان كذلك (لا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله وهذا لم يأت بها. وقوله : (والصلاة خير موضوع فكذا الطواف) قيل : إلا أن التأخر أو الشهرة فتأمل قوله : (فالجواب أنه إنما أعرض . عنه الخ) أقول : فيه بحث . ، (۱) ذكر البيهقي هذه القصة ۹۸/۵ ، ۹۹ عن أبي عباس موقوفاً . (۲) موقوف . أخرجه أحمد ۲۹۷/۱ من حديث ابن عباس وكذا الطبراني كما في المجمع %۲۰۹/۳ كلاهما من حديث أبي الطفيل عن ابن عباس موقوفاً، وقال الهيثمي : رجاله ثقات ورواه أحمد من طريق آخر، وفيه عطاء بن السائب اختلط .
الجزء 02 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.