شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٠٦

فصل في أحكامه كتاب الخنثى قال رضي الله عنه : الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . قال : (وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء) لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته لاحتمال أنه رجل وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي فصل في أحكامه أي في أحكام الخنثى المشكل، وهو الذي لم تظهر فيه إحدى العلامات، وتعارضت اللامات لأن غير المشكل إما أن يكون رجلاً أو امرأة، وحكم كل واحد منهما معلوم فيما مضى من الكتب على وجه التفصيل قوله : (وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء هذا لفظ القدروي في مختصره قال المصنف في تعليله لاحتماله أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم، ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته) أقول: في تحرير هذا التعليل نوع خلل، لأن قوله ولا النساء عطف على الرجال في قوله فلا يتخلل الرجال. وقوله فلا يتخلل الرجال متفرّع على قوله لاحتمال أنه امرأة لأنه معطوف فيلزم أن يكون قوله ولا النساء متفرعاً أيضاً على قوله لاحتمال أنه امرأة، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله فيصير الحاصل لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال ولا النساء، ولا شك أنه لا معنى لتفرع عدم تخلله النساء على قوله لاحتمال أنه امرأة، إذ لا تأثير للاحتمال أنه امرأة في عدم تخلله النساء، بل مجرد احتمال أنه امرأة مما يجوز تخلله النساء، وإنما التأثير في عدم تخلله النساء لاحتمال أنه رجل وكأن صاحب الكافي ذاق هذه البشاعة فغير تحرير المصنف في التعليل حيث قال : وإن وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء فلا يتخلل الرجال حتى لا يفسد صلاتهم لاحتمال أنه امرأة، ولا يتخلل النساء حتى تفسد صلاته لاحتمال أنه رجل النتهى قوله : (فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته لاحتمال أنه رجل هذا لفظ محمد في الأصل قال جمهور الشراح: إنما قال باستحباب إعادة الصلاة دون الوجوب والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب، لأن المسقط وهو الأداء معلوم، والمسفد هو محاذاة الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم فللتوهم أحبّ له أن يعيد الصلاة انتهى. وعزاه في النهاية والكفاية إلى المبسوط . أقول : فيه نظر، إذ لا يذهب على ذي فطانة أن كون المفسد موهوماً لا يرفع وجوب إعادة الصلاة عند تقرّر كون الأخذ بالاحتياط واجباً في باب العبادات كما صرحوا به، فإن الاحتياط يقتضي الاحتراز على الموهوم أيضاً، فالظاهر عندي ما ذكر في الذخيرة ونقله الشراح هنا عنها، وهو أن قوله فأحب إلي أن يعيد صلاته فيما إذا كان الخنثى المشكل مراهقاً، فإن الإعادة مستحبة في حقه تخلقاً واعتياداً. وأما إذا كان بالغاً فالإعادة واجبة لأنه إن كان فصل في أحكامه لما كان الغرض من ذكر الخنثى معرفة أحكام الخنثى المشكل، لأن غير المشكل إما أن يكون رجلاً أو امرأة وحكم كل واحد منهما معلوم ذكر في هذا الفصل أحكامه فقال الأصل في الخنثى المشكل ولم يقل المشكلة، لأنه لما لم يعلم تذكيره وتأنيثه والأصل هو الذكر لأن حواء خلقت من ضلع آدم اعتبره، فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته لاحتمال أنه رجل) قيل : وإنما قال باستحباب إعادة الصلاة ولم يقل بالوجوب والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى، لأن المسقط الأداء معلوم، والمفسد وهو محاذاة الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم، فللوهم أحبّ له أن يعيد الصلاة. فإن قيل: الخنثى إذا كان مراهقاً فلا إعادة عليه وإن أفسدها فإن كان بالغاً فالإعادة واجبة لأنه إن كان ذكراً وجب الإعادة، وإن كان وهو فصل في أحكامه ، قوله : قيل فيه نظر، إلى قوله : فليس للملك تأثير في إباحة نظر المملوكة إلى سيدتها أقول : نعم الأمر كما قال وقد مر تفصيله في كتاب الكراهية في مسائل النظر ، إلا أنه يمكن أن يجاب عنه بأن مراد المصنف من قوله لأنه يباح للمملوكة النظر إليه رجلاً كان أو امرأة
الجزء 10 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.