شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٩١

٥٣٥ كتاب الوصايا ينبغي وصي ظهر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل به رعاية للنظر من الجانبين؛ ولو كان قادراً على التصرف أميناً فيه ليس للقاضي أن يخرجه، لأنه لو اختار غيره غيره كان دونه لما أنه كان مختار الميت ومرضيه فإبقاؤه أولى ولهذا قدم على أب الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره، كذا إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي فإنه لا له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه استفاد الولاية من الميت، غير أنه إذا ظهرت الخيانة فالميت إنما نصبه وصياً لأمانته وقد فاتت ولو كان في الأحياء لأخرجه منها ، فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنه لا له . قال : (ومن أوصى إلى اثنين لم يكن وحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في أشياء معدودة نبينها إن شاء الله تعالى. وقال أبو يوسف ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء لأن الوصاية سبيلها الولاية وهي وصف شرعي لا تتجزأ فيثبت لكل منهما كملاً كولاية الإنكاح للأخوين وهذا لأن الوصاية خلافة، وإنما تتحقق إذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان ثابتاً للموصي وقد كان بوصف الكمال، ولأن اختيار الأب إياهما الضائعة، وهذه التي زادها المصنف على ما في الكتاب ستة أشياء، فيصير مجموع الأشياء المعدودة خمسة عشر كما لا يخفى، قال بعض المتأخرين في شرح هذا المحل : قوله وهي ما استثناه في الكتاب : أي في مختصر القدوري كما سبق، وقوله وأخواتها بالرفع عطف على ما إشارة إلى أنه يزاد عليه أشياء أخرى وهي ما ذكرته فيما سبق : يعني قوله وزاد عليها المصنف ردّ المغصوب والمشتري شراء فاسداً وحفظ الأموال وقال : ثم إن جعلنا شراء الكفن والتجهيز واحداً كما جعل في الأسرار بناء على أن الأول داخل في الثاني، وكذا ردّ المغصوب والوديعة والمشتري شراء فاسداً يكون المستثنى فيما ذكره المصنف أحد عشر ، وما زاده اثنين وإلا فأربعة عشر، وما زاده ثلاثة كما هو لفظ الأخوات انتهى كلامه أقول : هذا الذي ذكره ناشئاً کونه مع الغفلة عما زاده المصنف في الآخر عن أشياء ثلاثة وهي قبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف، وجمع الأموال الضائعة مختل في ذاته، إذ لا يمكن أن يكون مجموع ما ذكره المصنف أحد عشر على تقدير أن يكون ما زاده ،اثنين وأربعة عشر على تقدير أن يكون ما زاده ثلاثة لأن زيادة الثلاثة على الاثنين بواحد فكيف يمكن أن يكون المجموع بزيادة الاثنين أحد عشر وبزيادة الثلاثة أربعة عشر، بل لا بد أن يكون بزيادة الثلاثة اثني عشر كما لا يخفى قوله : (وطعام الصغار وكسوتهم) الظاهر من من المستفادة وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة من تجهيز الميت وقضاء الدين بجنس حقه وشراء ما لا بد للصغير منه وبيع ما يسرع إليه الفساد وردّ الغصب والوديعة والخصومة. وذكر في الجامع الصغير لقاضيخان ثمانية وهي الستة المذكورة في الأسرار، وتنفيذ الوصية، وقبول الهبة. وذكر فيه أيضاً جمع الأموال الضائعة، قيل : ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس جمع الأموال الضائعة فيعدان واحداً كي لا يزداد ما نص عليه من الثمانية، والذي ذكره المصنف أكثر من ذلك. وقوله : (سبيلها الولاية) يعني أنها لا تثبت لمن لا تثبت له الولاية بالتولية كالكافر والعبد على ما مر . وقوله : لأنها ليست من باب الولاية أي الولاية من الموصي لتحققها من غير من أوصى إليه، وذكر رواية الجامع الصغير لبيان أن اقتضاء الدين : أي قبضه ليس كقضائه بل هو على الاختلاف وقوله : ولو أوصى إلى كل واحد منهما على (الانفراد ذكرناه في مطلع الكلام مع ذكر صاحب كل قوله منهما. وقوله: (فإن مات أحدهما متصل بأوّل الكلام. وقوله : ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي) ظاهر. وقوله: (وإلى الجد في النفس يعني إذا مات الأب كان ولاية تزويج الصغار والصغائر واستيفاء القصاص للجد، فكذا الوصي فيما انتقل إليه لأنه خلف عن الأول، وباعتبار هذه الخلافة يجعل الأول قائماً حكماً، والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل. وقوله : (وعند الموت كان له (ولاية أي عند موت الموصي كان للوصي ولاية في التركتين : أي في تركة نفسه سماه تركة باعتبار ما يؤول إليه وتركة موصيه، أما في تركته فباعتبار أنه ملكه، وأما في تركة موصية فباعتبار الوصاية إليه فينزل الثاني منزلته فيهما. وقوله : (فلا يرضى بتوكيل غيره أي لا يرضى الموكل بأن يوكل وكيله غيره أو يوصي إلى غيره . قال : ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة رجل أوصى إلى رجل وأوصى لرجل آخر بثلث ماله وله ورثة صغار أو كبار غيب فقاسم الوصي الموصى له نائباً عن الورثة وأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة على الورثة في المنقول
الجزء 10 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.