شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٨٤

٥٢٨ كتاب الوصايا الخلاف المعروف في تصرفاته بين أبي حنيفة وصاحبيه. وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها لأنها تبقى على الردّة، بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم قال : (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز) لأن امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة ولهذا تنفذ بإجازتهم، وليس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب إذ هم أموات في حقنا، ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان، والأمان كان لحقه لا لحق ورثته، ولو كان أوصى بأقل من ذلك أخذت الوصية ويردّ الباقي على ورثته وذلك من حق المستأمن أيضاً. ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر عبده في دار الإسلام فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا، وكذلك لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز لأنه ما دام في دار الإسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمي، ولهذا تصح عقود التمليكات منه ، في حال حياته، ويصح تبرعه في حياته فكذا بعد مماته. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز لأنه مستأمن من أهل الحرب إذ هو على قصد الرجوع ويمكن منه ، ولا يمكن من زيادة المقام على السنة إلا بالجزية ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث أو لبعض ورثته لا يجوز اعتباراً بالمسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتباراً بالإرث إذ الكفر كله ملّة واحدة، ولو أوصى لحربي في دار الإسلام لا يجوز لأن الإرث ممتنع لتباين الداين والوصية ،أخته، والله أعلم بالصواب. على الردة، بخلاف المرتد لأن يقتل أو يسلم قال صاحب النهاية : ذكر صاحب الكتاب في الزيادات على خلاف هذا، وقال: قال بعضهم: إنها لا تكون بمنزلة الذمية وهو الصحيح حتى لا تصح منها وصية، والفرق بينها وبين الذمية أن الذمية تقرّ على اعتقادها، وأما المرتدة فلا تقرّ على اعتقادها اهـ. وقال صاحب العناية بعد نقل هذا عن النهاية والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه لأنه قال هناك الصحيح وهنا الأصح وهما يصدقان ا هـ . أقول : ليس هذا بتوفيق صحيح، إذ لا شك أن مراد من قال في الخلافيات هو الصحيح يرجح هذا القول على القول الآخر لا بيان مجرد صحته مع رجحان الآخر. كما أن مراد من قال هو الأصح ترجيحه على الآخر بل قوله هو الصحيح دل على الترجيح من قوله هو الأصح ولا ريب أن ترجيح أحدهما على الآخر ينافي ترجيح الآخر عليه ولا يمكن أن يصدقا معاً قوله : (ولو أوصى لحربي في دار الإسلام لا يجوز، لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين والوصية أخته) أقول : هذا التعليل الذي حاصله قياس الوصية على الإرث منقوض بمسائل متعددة مرت في الكتاب آنفاً : منها ما إذا دخل دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله فإنه جائز ، مع أن الإرث ممتنع بين الذمي والحربي لتباين الدارين. وبين المسلم والحربي لاختلاف الدينين ولتباين الدارين حكماً. ومنها ما إذا أوصى ذمي لحربي مستأمن بوصية فإنه جائز في ظاهر الرواية، مع أنه لا توارث بينهما لتباين الدارين حكماً. ومنها ما إذا أوصى مسلم لمستأمن بشيء فإنه أيضاً جائز في ظاهر الرواية مع أنه لا توارث بين المسلم والكافر أصلاً لاختلاف الدينين ولتباين الدارين أيضاً إذا كان الكافر حربياً ولو كان مستأمناً. الحربي حقه يصدقان، وقوله: (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمستأمن أو ذمي بماله كله (جاز) قيل هذا إذا لم تكن الورثة معه، أما إذا كانت فإنها تتوقف على إجازتهم، وإلى هذا أشار بقوله : (وليس لورثته حق شرعي لكونهم في دار الحرب) وقوله : (وذلك في حق المستأمن أيضاً جواب عما يرد على قوله ورد الباقي على الورثة وهو أن يقال قد قلت: ليس لورثته حق شرعي لكونهم في دار الحرب، فكيف يردّ عليهم الباقي. ووجهه أن ذلك الردّ على الورثة أيضاً مراعاة لحق المستأمن، لأن من . تسليم ماله إلى ورثته عند الفراغ من حاجته والزيادة على مقدار ما أوصى به فارغ عن ذلك. وقوله : (لما بينا) إشارة إلى قوله لأن امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة الخ . وقوله : ( ولو أعتق عبده عند الموت الخ ظاهر. وقوله: (ولو أوصى لحربي في دار الإسلام) دار الإسلام ظرف لأوصى لا لقوله حربي : أي لو أوصى الذمي في دار الإسلام الحربي في دار الحرب لم يجز لتباين الدارين، ولأن الذمي إذا أوصى لحربي في دار الإسلام جاز على ما ذكر قبل هذا بقوله وكذا لو أوصى له : أي للمستأمن مسلم أو ذمي بوصية جاز، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجزء 10 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.