٤٦٠
كتاب الوصايا
ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة . قال : ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية) لأن الدين يقدم على الوصية لأنه أهم الحاجتين فإنه فرض والوصية تبرّع وأبدأ يبدأ بالأهم فالأهم. إلا أن يبرئه الغرماء) لأنه لم يبق الدين فتنفذ الوصية على الحد المشروع لحاجته إليها . قال : (ولا تصح وصية
الأجنبي، وفيما إذا كانت الورثة أغنياء كانت الصلة لهم هبة منهم، فالصدقة أولى من الهبة كما . سيجيء التصريح به في تعليل كون الوصية بدون الثلث أولى من تركها فيما إذا كانت الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم، فينبغي أن يكون التكميل أيضاً أولى من التنقيص فيما إذا كانت الورثة أغنياء لتلك العلة فما وجه التعميم هنا. والجواب أن في التنقيص أصل صلة القريب لا زيادتها وفي التكميل زيادة الصدقة لا أصلها لتحقق أصلها بما دون الثلث بدون التكميل، ففي اختيار التكميل تفويت صلة القريب عن أصلها أي بالكلية وليس في التنقيص تفويت الصدقة بالكلية بل فيه تفويت بعضها، فكان في اختيار التنقيص العمل بالفضيلتين معاً فضيلة الصدقة وفضيلة صلة القريب، وفي اختيار التكميل العمل بفضيلة واحدة فقط وهي فضيلة الصدقة ولا ريب أن العمل بهما معاً أولى من العمل بأحدهما فقط قوله : (ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها أقول : ولقائل أن يقول : قد حكم فيما مر آنفاً بأن الوصية بدون الثلث مستحبة سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء، ولا شك أن المستحب هو الذي كان فعله أولى من تركه فما معنى الترديد هنا بأن الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها والتفصيل بقوله قالوا إن كانت الورثة فقراء الخ. والجواب أن الاستحباب في قوله سابقاً ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث ليس بناظر إلى قوله أن الإنسان بل إلى يوصي قوله بدون الثلث : أي مصبّ الإفادة في ذلك الكلام قيده لا نفسه فمآل معناه إلى أن التنقيص عن الثلث في الوصية مطلقاً، وهذا إنما يقتضي أن يكون التنقيص من الثلث في الوصية أولى من التكميل مطلقاً ولهذا قال المصنف في تعليله : لأن في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم وهذا المعنى لا ينافي أن يكون ترك الوصية بالكلية أولى من التنقيص عن الثلث أيضاً في بعض الصور، فبين المصنف ذلك بما قالوا : إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فتركها بالكلية أولى، وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى، فلم يكن ترديده وتفصيله ها هنا مخالفاً لما سبق آنفاً، بل كان بملاحظة ذلك ورعايته على حاله، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام
مستحب
يوصي
يوصي بجميع
ماله
أبي بكر وعمر قالا لأن . يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع، ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من بالثلث. والكاشح العدوّ الذي ولى كشحه، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع وقيل الكاشح الذي أضمر العداوة في كشحه، وإنما جعل هذا التصدق أفضل لأن في التصدّق عليه مخالفة النفس وقهرها وقوله : (والموصى به يملك بالقبول) واضح وقد تقدم لنا الكلام عليه قبيل هذا. وقوله: (ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب صورته أن يشتري المريض شيئاً ويوصي شيئاً ويوصي به لرجل ثم الموصى له يجده معيباً فإنه لا يردّه على بائعه (ولا يرد عليه بالعيب) صورته أن لإنسان ثم باع شيئاً من التركة ووجد المشتري به عيباً لا يردّه على الموصى له، ولو كان ثبوت الملك للموصى له بطريق الخلافة لثبت ولاية الردّ في الصورتين جميعاً كما في الوراث. وقوله: (ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله) لئلا يعود على موضوعه بالنقض، وذلك لأن تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى له ولو أثبتنا الملك له قبل قبوله لربما تضرر، فإنه لو أوصى أعمى وجب عليه نفقته بلا منفعة تعود إليه وأمثال ذلك كثيرة. وقوله: (إلا) في مسألة واحدة) استثناء من قوله والموصى به يملك بالقبول : يعني إلا في مسألة واحدة فإنها تملك بدون القبول. وقوله : (لأن الدين مقدم على الوصية) يعني في الحكم فإن قيل : هذا التقدم مخالف لنظم الكتاب وهو قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فالجواب ما ذكرناه في مختصر الضوء في الفرائض . قال : ولا تصح وصية الصبي كلامه واضح . وقوله: (ولو لم تنفذ تبقى على غيره) يعني إذا نفذنا الوصية كان ماله باقياً على نفسه فإنه يحصل له بسببها نيل الزلفى والدرجة العليا، ولو لم تنفذ يبقى ماله
بعبد
:
المدعى ولذلك لم يصدره بأداة التعليل قوله : (ثم باع شيئاً من التركة أقول : أي باع الموصي قوله : (لا يرده على الموصى له) أقول :
بعد موت الموصي.
الجزء 10 — ص ٤٦٠