٤٣٠
فصل
كتاب الحج
(والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً خمسة : لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد ،قرن ولأهل اليمن يلملم هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت
فصل في المواقيت
،
جمع ميقات وهو الوقت المعين، استعير للمكان المعين كقلبه في قوله تعالى هنالك ابتلى المؤمنون لزم شرعاً تقديم الإحرام للآفاقي على وصوله إلى البيت تعظيماً للبيت وإجلالاً كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعاً له، فكذا لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلالاً، فإن في الإحرام تشبهاً بالأموات، وفي ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره، وإلقاء قياده متخلياً . نفسه فارغاً . عن عن اعتبارها شيئاً من الأشياء فسبحان العزيز الحكيم قوله : (ولأهل نجد قرن) بالسكون موضع، وجعله في الصحاح محركاً، وخطىء بأن المحرك اسم قبيلة إليها ينسب أو يس القرني قوله : (هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما توقيت ما سوى ذات عرق، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، من لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من وزوي هن لهم ) والمشهور الأول. ووجهه أنه على حذف المضاف التقدير من لأهلهن. وأما توقيت ذات عرق، ففي مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة إلى أن قال : ومهل أهل العراق من ذات عرق (۲) وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة، ورواه مرة أخرى
مكة
(1)
فصل
لما فرغ من ذكر من يجب عليه الحج وذكر شروط الوجوب، وما يتبعها شرع في بيان أوّل أمكنه يبتدأ فيها بأفعال الحج. وهي المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً) والمواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المحدود فاستعير للمكان كما استعير المكان للوقت في قوله تعالى هنالك الولاية) والمواقيت خمسة، كما ذكر في الكتاب. وقوله : (هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لهؤلاء) قيل عليه كيف كان التوقيت لأهل العراق والشام ولم يكونوا مسلمين؟ وأجيب بأنه عليه الصلاة والسلام علم بطريق الوحي إيمانهم فوقت لهم على ذلك. وقوله : (وفائدة التأقيت) واضح. وقوله: (على قصد دخول مكة) قيده بذلك لأنه لو لم يقصد ذلك ليس عليه أن يحرم. قال في النهاية : اعلم أن البيت لما كان معظماً مشرفاً جعل
فصل المواقيت
قوله : (شرع في بيان أول أمكنه أقول : زائد لا طائل تحته
(۱) صحيح. أخرجه البخاري ،۱۵۲۹ ، ۱۵۳۰ ، ١٥۲۸ و ١٥٢٦ ومسلم ۱۱۸۱ وأبو داود ۱۷۳۸ والنسائي ۱۲۲/۵ والطيالسي ٢٦٠٦ والدارمي ۱۷۳۸ وأحمد ۲۳۸/۱، ۲۹ ، ۲۵۲، ۳۳۲ ، ۳۳۹ كلهم من حديث ابن عباس .
وورد بنحوه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري ۱۵۲۵ ومسلم ۱۱۸۲ وأبو داود ۱۷۳۷ والترمذي ۸۳۰۱ والنسائي ١٢٢/٥ وابن ماجه ٢٩١٤
والدارمي ۱۷۳۷ والطيالسي ۱۹۲۱ وأحمد ۳/۲، ۹، ۱۱. (۲) صحيح.
أخرجه مسلم ۱۱۸۳ وأحمد ۳۳۳/۳ والطحاوي ۱۱۸/۲۰، ۱۱۹. عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت أحسبه . .... فذكره وقال النووي : لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكونه لم يجزم برفعه . وأخرجه ابن ماجه ١٩١٥ من حديث جابر .
قال البوصيري في الزوائد: في إسناده إبراهيم الحريري قال فيه أحمد وغيره : متروك الحديث، وقيل: منكر الحديث، وقيل: ضعيف. وأصل الحديث رواه مسلم ولم يقل : أقبل بوجهه) ولا ذكر مهل أهل الشام . وقال ابن حجر في التلخيص ۲۲۹/۲ تعليقاً على رواية مسلم : لكنه لم يصرح برفعه، ورواه أبو داود والنسائي من طريق المعافى بن عمران عن
أفلح، والمعافى ثقة اهـ .
الجزء 02 — ص ٤٣٠