كتاب الديات
۳۱۱
الموضحة» (۱) ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص قال : (ولا قصاص في بقية الشجاج) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لاحد ينتهي السكين إليه، ولأن فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه، وهذا رواية عن أبي حنيفة. وقال محمد في الأصل وهو ظاهر الرواية: يجب القصاص فيما قبل الموضحة لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه، إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص. قال : وفيما دون الموضحة حكومة عدل) لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد
الجلد مأخوذ من قولهم حرص القصار الثوب إذا شقه في الدق ولا تدميه ثم الدامية وهي التي تخدش الجلد وتدميه ولا تسيل الدم هكذا الطحاوي وذكر شيخ الإسلام هي التي تقشر الجلد وتدميه سواء كان سائلاً أو غير سائل، ثم الدامعة وهي التي تدمي وتسيل الدم هكذا ذكر الصحاوي في كتابه . وذكر شيخ الاسلام: هي التي تسيل الدم أكثر مما يكون في الدامية من السيلان مأخوذ من دمع العين، فكأنها سميت بهذا الاسم لأن الألم يصل إلى ما صاحبها فتدمع عيناه بسبب يجد من الألم، م إلى هنا لفظ المحيط فتبصر قوله : ( والباضعة وهي التي تبضع الجلد: أي تقطعه) أقول : في تفسير الباضعة بما ذكره المصنف فتور، وإن تابعه صاحب الكافي وكثير من المتأخرين فيه، لأن قطع الجلد المتحقق في الصورة الأولى أيضاً سيما في الدامعة ،والدامية، إذ الظاهر أن شيئاً من إظهار الدم وإسالته لا يتصور بدون قطع الجلد وقد صرح الشراح بتحقق قطع الجلد في كل من الأنواع العشرة للشجة فكان التفسير المذكور شاملاً للكل غير مختص بالباضعة، فالظاهر في تفسير ما ذكر في المحيط والبدائع حيث قال في المحيط : ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه. وقال في البدائع : والباضعة هي التي تبضع اللحم : أي تقطعه انتهى. ويعضد ذلك ما وقع في معتبرات كتب اللغة، فإذا قال في المغرب وفي الشجاج الباضعة وهي التي الجلد وشقت اللحم انتهى وقال في الصحاح والباضعة الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمي إلا
الأمة
:
الدامغة بالغين المعجمة وهي التي تخرج الدماغ لأن النفس لا تبقى بعدها فكان العاشرة، ولم يذكر ما بعدها وهي وهي ذلك قتلاً لا شجة على ما يجيء في الكتاب وليس الكلام فيه فقد علم بالاستقراء بحسب الآثار أن الشجاج لا تزيد على ما ذكر في الكتاب، وقد علم بذلك حقيقة كل واحدة منها، ثم ذكر الحكم بعد ذلك وهو واضح. قوله: (ولأن فيما فوق الموضحة) يريد ما هو أكبر شجة منها وهو الهاشمة والمنقلة والآمة. وقوله : (وفيما قبل الموضحة) يريد الست المتقدمة عليها من الحارصة إلى السمحاق والمسبار ما يسبر به الجرح أي يقدر قدر غوره بحديدة أو غيرها، والمراد بقوله فيما دون الموضحة ما قبلها وهي الست المذكورة ووجوب حكومة عدل فيها إنما هو على رواية غير الأصل، وأما على روايته فقد قال : يجب القصاص فيما فوق الموضحة وقوله : ( وفي الجائفة ثلث الدية) قال في الإيضاح : الجائفة ما اتصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين ، والاسم دليل عليه ، وما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطراً، وما فوق ذلك فليس بجائفة. قال في النهاية : فعلى هذا ذكر الجائفة هنا في مسائل الشجاج وقع اتفاقاً، وذلك لأن
تعم
الإظهار أقول : أي إظهار الجلدة الرقيقة قال المصنف : (وعن محمد أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة الخ) أقول : وعلى ما ذكره محمد تبقى التي تأخذ من اللحم غير مذكورة، إلا أن : الباضعة لها كما ذكره الإمام الزيلعي وغيره من الشراح قال المصنف : (ولإنه إنما ورد الحكم فيها الخ) أقول : دليل على عدم جواز إلحاق الجراحة بها دلالة ففي قوله ولأنه تسامح قال المصنف : (وهو العضوان هذان لا سواهما أقول اليد أيضاً كذلك، ثم الرأس يستر غالباً بالعمامة، نعم كشفه أكثر من كشف سائر البدن .
(۱) غريب هكذا قال الزيلعي في نصب الراية ٣٧٤/٤ غريب وكذا ذكر ابن حجر :۲/:۲۷۸ لم أجده ثم قالا وروى البيهقي عن طاووس
مرسلاً ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات اهـ. ومفهومه أنه في الموضحة قصاص وانظر سنن البيهقي ۸۳/۸
الجزء 10 — ص ٣١١