شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٤٢

٢٨٦ كتاب الجنايات والميت ليس من أهله، بخلاف الدين والدية لأنه من أهل الملك في الأموال، كما إذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فإنه يملكه، وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا ينتصب أحدهم خصماً عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره (فإن كان أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص) لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ولا يمكنه إثباته إلا بإثبات العفو من الغائب فينتصب الحاضر خصماً عن الغائب (وكذلك عبد بين رجلين قتل عمداً وأحد الرجلين غائب فهو على هذا لما بيناه . قال : فإن كان الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا فشهادتهم باطلة وهو عفو منهما لأنهما يجران بشهادتهما إلى أنفسهما مغنماً وهو انقلاب مالاً فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم (أثلاثاً معناه : إذا صدقهما وحده لأنه لما صدقهما فقد أقر بثلثي الدية لهما فصح إقراره إلا أنه يدعي سقوط حق المشهود عليه وهو ينكر فلا يصدق ويغرم نصيبه (وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية) ومعناه : إذا كذبهما القاتل أيضاً، وهذا لأنهما أقرا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل القود صدقهما وحده أي بدون المشهود عليه والقيدان منويان بمعونة المقام ومراده على النسخة الأخرى معنى قول محمد وإن كذبهما إذا كذبهما المشهود عليه :أيضاً أي مع القاتل، فحينئذ ينتظم الكلام ويتضح المرام قوله : (وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح قال في الكفاية : وإنما أوّل لتكون المسألة مجمعاً عليها. وقال في معراج الدراية عن الذخيرة ما ذكر في الجامع الصغير إن كان قولهما فهو مجرى على إطلاقه وإن كان قول الكل فتأويله أن تكون الآلة جارحة انتهى . ثم قال جمهور :الشراح فإن قيل : الشهود شهدوا على الضرب بشيء جارح ولكن الضرب به قد يكون خطأ فكيف يثبت القود مع أنهم لم يشهدوا أنه كان متعمداً؟ قلنا لما شهدوا أنه ضربه بسلاح فقد شهدوا أنه قصد ضربه لأنه لو كان مخطئاً لا يحل لهم أن يشهدوا أنه ضربه وإنما يشهدون أنه قصد ضرب غيره نقلا الدية بينهم : قوله وهو عفو منهما لم يذكره، وهو ما قال الإمام المحبوبي لأنهما زعما أن القود قد سقط وزعمهما معتبر في حقهما. وقوله : (فإن صدقهم القاتل فالدية بينهم أثلاثا يتأتى فيه الأقسام العقلية، لأنه إما أن يصدقهما القاتل والمشهود عليه جميعاً أو يكذباهما أو يصدقهما القاتل دون المشهود عليه أو بالعكس، والمذكور في الكتاب أوّلاً هو أن يصدقهما القاتل وحده وفيه أثلاثاً لما ذكر في الكتب من التعليل، وأشار بقوله وحده إلى أنهما لو صدقاهما ضمن القاتل للشاهدين ثلثي الدية لا غير لأنهما ادعيا على القاتل المال وصدقهما القاتل فيه، ولا شيء للمشهود عليه لأنه بتصديقه الشاهدين فيما شهدا أقرا بالعفو قصار كما لو ثبت ذلك عياناً. وقوله : إن كذبهما أي كذبهما القاتل والمشهود عليه أيضاً (فلا شيء للشاهدين وللمشهود عليه ثلث (الدية لما ذكره في الكتاب. وقوله : ( وإن صدقهما المشهود عليه وحده يعني وكذبهما القاتل (غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية لإقراره له بذلك وفي بعض النسخ ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين وهذا استحسان، والقياس أن لا يلزمه شيء لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يثبت لإنكاره وما أقرّ به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه. وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه الشاهدين أقرّ للمشهود عليه بمثل الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو عن وانقلب نصيبه مالاً والثالث لما صدق الشاهدين في العفو فقد زعم : أن نصيبهما انقلب مالاً فصار مقراً لهما بما أقر به القاتل فيجوز قراره بذلك بمنزلة ما لو أقر لرجل بألف درهم فقال المقرّ له هذه الألف ليست لي ولكنها لفلان جاز وصار الألف لفلان، كذا هذا. قال: (وإذا شهدا الشهود أنه ضربه صورة المسألة ظاهرة. وقوله : (وإذا كان عمداً) أقول : المصنف احترز الثالث يكون تقدير قوله وإن كذبهما : أي المشهود عليه. وفي بعض النسخ: ومعناه إذا كذبهما المشهود عليه أيضاً وهو أصح انتهى. وجه الأصحية نبو مساق الكلام عن النسخة الأولى، فإنه عطف على قوله صدقهما القاتل الخ ومقابل ،له والفاعل المذكور فيه هو القاتل، فالمضمر هنا يكون ذلك، وأيضاً ينبغي أن يقال حينئذ وله ثلث الدية دون الآخر تدبر قوله : ( وفي بعض النسخ، إلى قوله : وصار الألف لفلان كذا هذا أقول : إلى هنا ما في بعض النسخ قوله : ( وأقول : هذا ليس بوارد على صاحب الهداية الخ) أقول: لكن يرد على المصنف أنه إذا كان جواب المسألة ما ذكره المجيب، وقد نص عليه الإمام خواهر زاده يكون التقييد بقوله إذا كان عمداً للاحتراز عن الخطإ مما يعد لغواً بل خطأ لإيهامه خلاف الواقع فتأمل .
الجزء 10 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.