شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٣١

كتاب الجنايات ۲۷۵ مات من وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل وعن محمد أنه تجب أجرة الطبيب (وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقي له أثر تجب حكومة (العدل) لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس. قال: (ومن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك فعلى القاطع الدية في ماله وإن عفا عن القطع وما يحدث منه ثم ذلك فهو عفو عن النفس، ثم إن كان خطأ فهو من الثلث، وإن كان عمداً فهو من جميع المال) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا : إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضا، وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات لهما أن العفو عن القطع عفو عن موجبه وموجبه القطع لو اقتصر أو القتل إذا سرى، فكان العفو عنه عفواً . أحد عن أيهما كان، ولأن اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فيكون العفو عن قطع عفواً عن نوعيه وصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول الجناية السارية والمقتصرة، كذا هذا وله أن . سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقوّمة والعفو لم يتناوله بصريحه لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل، وبالسراية تبين لأن الواقع قتل وحقه فيه ونحن نوجب ضمانه وكان ينبغي أ أن يجب القصاص وهو القياس لأنه . الموجب للعمد ، إلا في موجبيه هو الصغير كما ذكرنا روايته وكذلك قيد الفقيه أبو الليث وفخر الإسلام والصدر الشهيد وغيرهم في شروح الجامع الصغير بالعمد فلا يصح حينئذ دعوى الإطلاق .اهـ. وأما ما عدا صاحب الغاية من الشراح فسألوا ها هنا وأجابوا حيث قالوا : فإن قيل : لا نسلم أن لفظه مطلق بل هو مقيد بالقطع بدليل جواب المسألة وهو قوله فعلى القاطع الدية أن ماله فإنه يبين مراده العمد، لأن الدية في الخطأ على العاقلة : قلنا : وضع المسألة مطلق بلا شك إذ القيد غير ملفوظ، لكن الجواب إنما هو لأحد نوعي القطع فتقديره فعلى القاطع الدية في ماله إن كان القطع عمداً، انتهى : لا يذهب عليك أن جوابهم هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ لا شك أن مقصود المصنف هنا بيان إجراء محمد القطع خطأ العمد في أحكام هذه الوجوه وفاقاً وخلافاً، ولا مجری أن ريب حكم المسألة إنما يؤخذ من جوابها، وإذا كان الجواب في لفظ الجامع الصغير مخصوصاً بصورة العمد فكيف يؤذن مجرد اطلاق كلامهم . أنه يجب أقول : ضرب رجلا مائة سوط فبرأ الخ ومن ضرب رجلاً تسعين سوساً في مكان وعشرة في مكان فبرىء من تسعين وسرى موضع العشرة ومات منه ففيه دية واحدة لما ذكر في الكتاب. وقوله: (وكذا كل جراحة اندملت يعني مثل أن كانت شجة فالتحمت ونبت الشعر فإنها لا تبقى معتبرة لا في حق الأرش ولا في حق حكومة عدل، وإنما تبقى في حق التعزير على أصل أبي حنيفة رحمه الله . وعن أبي يوسف رحمه الله في مثله حكومة عدل، وسيأتي تفسيرها في آخر فصل الشجاج. وعن محمد رحمه الله أجر الطبيب ( وإن ضربه مائة سوط وجرحته وبقي له أثر يجب له حكومة (عدل دون الأرش لأن حكومة عدل إنما تكون لبقاء الأثر وهو موجود، والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس بأن لم يبرأ وليس بموجود، وهذا يشير إلى أنه إن لم يجرح في الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق، وإن جرح واندمل ولم يبق لها أثر فكذلك كما هو أصل أبي حنيفة . لأنه لم يكن إلا مجرد الألم وهو شيئاً كما لو ضربه ضرباً مؤلماً، ومثل هذه المسألة يوجب مع هذا الاختلاف، ودليلها يأتي قبل فصل الجنين قوله : (ومن قطع يد رجل (الخ اعلم أن العفو عن القطع والشجة والجراحة ليس بعفو عما يحدث منه عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما، فإذا وقع شيء من ذلك وعفا المجني عليه عنه ثم سرى ومات فعلى الجاني الدية في ماله عنده، وقالا : لا شيء عليه لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه ، لأن الفعل عرض لا يبقى فلا يتصوّر العفو عنه فيكون У رحمه الله قال المصنف : (والأرش) إنما يجب باعتبار الأثر في النفس أقول: قال في المضمرات كأن قائلاً يقول: لما وجب أرش النفس ينبغي أن لا تجب حكومة العدل. فأجاب عنه بقوله والأرش الخ .انتهى . وشرح كلام المصنف بهذا الوجه أولى لصدور الفعلين من القاتل، وعلى ما ذكره الأكمل يكون ذكر هذه المسألة هنا استطرادياً . قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير : قال الفقيه أبو الليث : ما قال في الكتاب إنه يجب فيه دية واحدة فيما إذا برأ ولم يبق له أثر ، أما إذا بقي له أثر ينبغي أن يجب أرش الضرب، وهو حكومة عدل بالأسواط ودية واحد بالقتل انتهى قال المصنف : (وأن السراية صفة (له أقول : أي صفة منوعة، فلا يرد عليه شيء قوله : (إنما الثابت موجب القتل وهو (الدية أقول : الأظهر أن يقول : وهو القصاص.
الجزء 10 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.