كتاب الحج
٤٢٥
حنيفة رحمه الله . وقيل : هو شرط الأداء دون الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير . قال : ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا
•
(1),
عدمه فقال : لا أرى الحج فرضاً منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة وما ذكر سبباً لذلك، وهو أنه لا يتوصل إلى الحج إلا بإرشائهم فتكون الطاعة سبب المعصية فيه نظر، بل إنما كان من شأنهم ما ذكرته، ثم الإثم في مثله على الآخذ لا المعطى على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء، وكون المعصية منهم لا يترك الفرض لمعصية عاص. والذي يظهر أن يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتى إذا غلب الخوف على القلوب في المحاربين لوقوع النهب والغلبة منهم مراراً أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون لا يجب واختلف في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحر، فقيل : البحر يمنع الوجوب . وقال أنفسهم عنهم الكرماني : إن كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا، وهو الأصح. وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار قوله : (ثم قيل هو أي أمن الطريق نقدم الكلام فيه، القائل بأه شرط الوجوب حتى لا يجب الإيصاء ابن شجاع، وقد روي عن ابن حنيفة رحمه الله لأن الوصول بدونه لا يكون إلا بمشقة عظيمة. فصار من الاستطاعة وهي شرط الوجوب . والقائل بأنه شرط الأداء فيجب الإيصاء القاضي أبو خازم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة حين سئل عنها (۱) ، فلو كان أمن الطريق منها لذكره وإلا كان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة، ولأنه مانع من العباد ولا يسقط العبادة الواجبة كالقيد من الظالم. واعلم أن الاختلاف في وجوب الإيصاء بالحج إذا مات قبل أمن الطريق، فإن مات بعد حصول الأمن فالاتفاق على الوجوب تقدم لنا وجه آخر وهو المعوّل عليه يقتضي ترجيحه، وأن عدم الخوف من السلطان والحبس من شروط الأداء أيضاً فيجب على الخائف والمحبوس الإيصاء واعلم أن القدرة على الزاد والراحلة شرط الوجوب لا نعلم عن أحد خلافه. وقالوا لو تحمل العاجز عنهما فحج ماشياً يسقط عنه الفرض، حتى لو استغنى لا يجب عليه أن يحج، وهو معلل بأمرين الأول أن عدمه عليه ليس لعدم الأهلية كالعبد بل للترفيه ودفع الحرج عنه، فإذا تحمله وجب ثم يسقط كالمسافر إذا صام رمضان الثاني : أن الفقير إذا وصل إلى المواقيت صار حكمه حكم أهل مكة، فيجب عليه وإن لم يقدر على الراحلة، فالثاني يستلزم عدم السقوط عنه لو أحرم قبل المواقيت كدويرة أهله لأن إحرامه لم ينعقد للواجب لعدم الوجوب قبل المواقيت، فلا ينقلب له إلا بتجديد كالصبي إذا أحرم ثم بلغ، ولا يمكنه التجديد لأن الإحرام انعقد لازماً للنفل بخلاف الصبي على ما نذكر قريباً، وبخلاف من أطلق النية فلم ينو الواجب لأن إحرامه حينئذ انعقد للواجب، وإطلاق الجواب يخالفه والأول يقتضي عدم ثبوت الوجوب إلا بعد الفراغ، ، لأن تحقق تحمله لا يتحقق إلا به لا بمجرد الإحرام، ومع الفراغ لو ثبت الوجوب لم يكن أثره إلا في المستقبل لا في المنقضي إذ لا يسبق فعل الواجب الوجوب، فمن أحرم قبل الميقات لا ينتهض في سقوط الحج عنه واحد من الوجهين بخلاف من أحرم منه فإنه إن لم ينتهض فيه الأول انتهض فيه الثاني، وإنما خصصنا الإيراد بالفقير لأنا نرى أن سلامة الجوارح شرط الأداء لا الوجوب على ما بحثناه آنفاً قوله : ( ويعتبر في المرأة) وإن كانت عجوزاً (أن يكون لها محرم) كابن أو عم، وكما يشترط المحرم كذا يشترط عدم العدة وقالوا في الصبية التي لم تبلغ
الاستطاعة ولا استطاعة بدون الأمن ثم اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة : أنه شرط نفس الوجوب، أو شرط الأداء، فمنهم من ذهب إلى الأول لما مر أن الاستطاعة لا تثبت بدونه وهو مروي عنه ومنهم من ذهب إلى الثاني (لأنه عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء على من مات قبل الحج، ولم يكن الطريق آمناً، فعند الأولين لا تلزمه الوصية، وعند الآخرين تلزمه قال ( ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به)
+
(۱) تقدم قبل ثلاثة أحاديث .
الجزء 02 — ص ٤٢٥