شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٩٢

٢٣٦ ما (٢) كتاب الجنايات الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر (۱) ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية، وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي (۳) ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظراً إلى التكليف والدار والمبيح كفر روي المحارب دون المسالم، والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة والمراد بما روى الحربي لسياقه ولا ذو عهد في عهده» لا بعينه بقوله عليه الصلاة والسلام العمد (قود (۳) وقالوا: وجه التمسك به أن الألف واللام في قوله العمد للجنس فتفيد القصر على القود فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه والجواب أن اللام إنما يجوز حملها على الجنس إذا لم يكن هناك معهود كما عرف في علم الأدب وعلم الأصول أيضاً، وفي الآية المذكورة تحقق المعهود وهو ما ذكر في سبب نزولها فتحمل اللام عليه دون الجنس فلم يوجد فيها ما يقتضي القصر، وقد أشار إليه في الكافي حيث قال بعد ذكر فائدة المقابلة ببيان سبب النزول فكان اللام لتعريف العهد لا لتعريف الجنس قوله : (وكذا الكفر فيورث الشبهة قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : إن الكفر مبيح لدمه لقوله تعالى . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) البقرة (۱۹۳) والأنفال (۳۹) أي فتنة الكفر فيورث شبهة عدم المساواة ا هه . أقول : قد حمل الشبهة المذكورة في الكتاب هنا على شبهة المساواة وهو خبط ظاهر. أما أولاً فلأن المصنف قد صرح قبيل هذا بعدم المساواة بينهما على طريق الجزم حيث قال : لأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية فكيف يتم أن يقول بعده كون الكفر مبيح ذلك الذكر بالأنثى ولا العكس ،بالإجماع، وفائدة التخصيص الردّ على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن قبيلتين من العرب تدعي إحداهما فضلاً عن الأخرى اقتتلتا، فقالت مدعية الفضل : لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالأنثى منا والحرّ منهم بقتل العبد منا، فأنز الله تعالى هذه الآية رداً عليهم ولم يذكر الجواب عن الأطراف. وقد أجيب بأن القصاص في الأطراف يعتمد المساواة في الجزء المبان، فإنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا مساواة بينهما في لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم، بخلاف النفوس فإن القصاص فيها يعتمدها في العصمة وقد تساويا فيها على ما مر . قال : (والمسلم والذمي فيه سواء) اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوت اقتصاص المسلم بالذمي فذهب عامة العلماء إلى عدمه، وذهب أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم إلى ثبوته وهو مذهب النخعي والشعبي. استدل الأولون بما روى أبو جحيفة قال : ۷۹/۱ (1) من قوله : (ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي ثابتة نظراً إلى التكليف يعني عنده أو الدار : يعني عندنا أقول: ولهذا أخرجه البخاري ٦۹۱٥ والترمذي ۱٤۱۲ والدارمي ۲۲٦٧ ۲/ ۱۹۰ وابن أبي شيبة /۲۷/۱۱ وابن الجارود ٧٩٤ والبيهقي ۲۸/۸ وأحمد صحيح . طرق كلهم من حديث علي في خبر الصحيفة المشهور عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم كتاب؟ قال : لا . إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة قال : قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل وفكاك الأسيرة، ولا يقتل مسلم بكافر . وأخرجه أبو داود ٤٥٣٠ وأحمد ۱۲۲/۱ والبيهقي ۲۸/۸ من طريق قيس بن عباد عن علي به وأخرج أبو داود ٤٥٣١ وابن ماجه ٢٦٥٩ مفرقاً وأحمد ۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۲۱۱ والبيهقي ۲۹/۸ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً المسلمون تتكافأ دماؤهم ... و ٢٦٨٥ وعجزه : لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. (۲) مرسل واه. أخرجه الدارقطني ١٣٥/٣ - ١٣٤ والبيهقي ٣٠/٨ كلاهما عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر مرفوعاً بزيادة: أنا أولى من وفي بذمته . قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل وابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله والله أعلم اهـ ونقل البيهقي كلام الدارقطني هذا ووافقه . والمرسل . أخرجه الدارقطني ۱۳٤/٣. ۱۳۵ وأبو داود في مراسيله ۲۲۰ والبيهقي / ٣١/۳۰ كلهم عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلاً به رووه من طرق عدة مرسلاً ومداره على البيلماني وهو ضعيف كما في التقريب ومتروك كما قال الدارقطني . فائدة: وأسند البيهقي ۳۱/۸ عن القاسم بن سلام أبي عبيد قال : هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماماً يسفك به دماء المسلمين وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر قلتم إنا ندرأ الحدود بالشبهات، وقد جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها قال وما هي؟ قال : قلت : المسلم يقتل بالكافر . قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا (۳) تقدم في أول هذا الباب.
الجزء 10 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.