كتاب الرهن
۱۸۳
وقد حصل الاستيفاء بالإجماع ولهذا يحتاج إلى نقضه ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان لأنه لا يد له من مطالب ومطالب، وكذا الإنسان لا يضمن ملك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض وقيل هذه فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت ثم علم بالزيافة يمنع الاستيفاء وهو معروف غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور لأن محمداً فيها مع أبي حنيفة وفي هذا مع أبي يوسف والفرق لمحمد أن قبض الزيوف ليستوفي من عينها، والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك وقبض الرهن ليستوفي من محل آخر فلا بد من نقض القبض، وقد أمكن عنده بالتضمين، ولو انكسر الإبريق ففي الوجه الأول وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف لا
أقول : ليس هذا بسديد، إذ لا يساعده تحرير المصنف ،قطعاً، فإنه قال بعد قوله اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فيصير معنى كلام المصنف على ما ذكره الشارح المذكور، وهو أي معنى الشرط الذي هو الملاءمة ملاءم ولا حاصل له كما لا يخفى، فالحق أن مراد المصنف اعتبرنا فيه المعنى: أي معنى الشرط الذي هو الاستيثاق، وهو أي هذا المعنى الذي هو الاستيثاق ملائم : أي ملائم للعقد لكونه مؤكداً موجب العقد فصح العقد، وهذا المعنى صحيح مطابق لقوله في وجه الاستحسان أنه شرط ملائم للعقد، لأن الكفالة والرهن للاستيثاق وأنه ملائم للوجوب قوله : (وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معيناً أو كان الكفيل غائباً حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة) أقول : فيه أن التعليل بقوله للجهالة قاصر عن إفادة تمام المدعي فإنه إنما يتمشى فيما إذا لم يكن الرهن والكفيل شيء، وهو
لوجهين :
يرميه
في الكتاب. وقوله : (على الخلاف المذكور) يعني عند أبي حنيفة رحمه الله يهلك بالدين، وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه، وقوله: (ثم يتملكه) يعنى الراهن يتملك الرهن الذي جعل مكان الرهن الأول، وقوله : واستيفاء الجيد بالرديء جائز) قال في النهاية : هكذا وقع في النسخ، ولكن الأصح أن يقال واستيفاء الرديء بالجيد جائز، وإنما قلنا إن هذا أصح : أحدهما أن الاستدلال بقوله كما إذا تجوّز به أي في بدل الصرف والسلم يؤذن أن الأصح أن يقال: واستيفاء الرديء بالجيد، لأن التجوّز إنما يستعمل فيما إذا أخذ الرديء مكان الجيد ولأن جواز استيفاء الجيد بالرديء لا شبهة لأحد فيه فلا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر. والثاني الاستدلال بوضع المسألة. فإن وضع المسألة فيما إذا استوفى المرتهن بعشرته قيمة إبريق هي أقل من العشرة لرداءته فكان المرتهن مستوفياً الرديء بمقابلة جيده وأرى أن ما في النسخ حق ويفيد ما صاحب النهاية رحمه الله فليتأمل. وقوله : ( وقد حصل الاستيفاء بالإجماع) لما عرف أن بقبض الرهن يثبت الاستيفاء ولا ينتقض إلا بالرد والفرض عدمه، ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان لأنه لا بد له من مطالب وهو إما أن يكون الراهن أو المرتهن، لا سبيل إلى الأولى لكونه متعنتاً لطلبه ما يضره ولا المرتهن لأنه مطالب فلا يكون مطالباً، ولأنه يلزم تضمين الإنسان ملك نفسه لنفسه، وإذا لم يمكن نقضه تعذر التضمين وقوله : قيل وهذه فريعة ما إذا الخ إنما يتصوّر جعلها فريعة تلك بناء على ما روى عيسى بن أبان رحمه الله أن محمداً مع أبي يوسف رحمهما الله في تلك المسألة. وأما على الرواية المشهورة فلا يتصوّر لأن محمداً فيها مع أبي حنيفة رحمه الله في هذه مع أبي يوسف رحمه الله. وقوله: (والفرق لمحمد) يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة أنه أي رب الدين قبض الزيوف ليستوفي حقه من عينها: أي أن يكون عينها مقام ماله عليه من الدين والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك، وللمرتهن قبض الرهن ليستوفي دينه من محل آخر فكان قابلاً لرده بالضمان وأخذ مثل حقه فينتقض القبض. ووجه البناء ما قيل إن الزيف مقبوض للاستيفاء فيكون بمنزلة المقبوض لحقيقة الاستيفاء، وهناك المستوفي إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه ولا يرجع بشيء عند أبي حنيفة لمكان الجودة،
قال المصنف : (وقيل هذه فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد الخ أقول : فإن قلت لا أولوية لكون هذه فرع تلك دون العكس، بل الظاهر أن كليهما فرعاً أصل واحد قلت بين كيفية التفرع في الشروح فراجعها قوله : (يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة أقول : فيه بحث، إذ ينهدم حينئذ أمر البناء : يعني بناء على قول محمد كما لا يخفى على أولي النهى، إلا أن يقال : المراد كونها بناء عليها على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: قوله : (وعندهما أقول: على رواية عيسى بن أبان قوله : العلمه بأن الهلاك) أقول : هذا العلم بعد تقرير المسألة والكلام فيه قوله : (فإما أن يكون مع ذهاب شيء من الدين أو مع كماله) أقول : يعني أو مع
كمال الدين.
الجزء 10 — ص ١٨٣