شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٣٢

١٧٦ بعينها وهو العمد كتاب الرهن ويتحقق استيفاء الدين منه وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع) لأن الضمان ليس بواجب، فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئاً لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن. فأما الأعيان المضمونة أن يكون مضموناً بالمثل أو بالقيمة عند هلاكه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم الرهن بها، لأن الضمان متقرّر ، فإنه إن كان قائماً وجب تسليمه، وإن كان هالكاً تجب قيمته فكان رهناً يصح بما هو مضمون فيصح . قال : والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب، وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز. أما الكفالة فلالتزام المطالبة، والتزام الأفعال . مضافاً إلى المآل كما في الصوم والصلاة، ولهذا تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ولا يصح الرهن، فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك أمانة لأنه لا عقد حيث وقع باطلاً، بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما سمي من المال بمقابلته، لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة، ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطي له حكمه كالمقبوض يصح مراده ما زعمه الشارح المزبور لكان ذلك القيد مما لا بد منه، بل كان عليه أن يزيد على ذلك القيد شيئاً آخر وهو أن يقول وأخذ ثمنه لنفسه بدل دينه على الراهن، إذ لو جعل ثمنه رهناً موضع عينه ولم يتلفه لا يضمنان شيئاً للصبي لأنهما يملكان رهن مال الصبي بدين عليهما ويملكان التوكيل ببيع ماله فمن أين يلزمهما الضمان بمجرد تسليطهما المرتهن على بيعه وبيع المرتهن إياه إذا لم يتلف المرتهن ثمنه بل حفظه بدل المبيع قوله: (وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقاً له بالأب قلت : قوله إلحاقاً له بالأب علة للمنفي دون النفي تأمل تقف قوله : (ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين (جائزين قال صاحب العناية : يريد به رهن الأب والوصي متاع الصغير لدين على نفسه ورهنهما ذلك لدين على الصغير وعلى هذا المعنى رأي جمهور الشراح ها هنا. أقول : فيه بعد عما يتحمله كلام المصنف، فإن الذي ذكره المصنف فيما قبل إنما هو رهن الأب متاع الصغير لدين على نفسه أو لدين على الصغير دون رهن الوصي إياه، فالظاهر أن الضمير في قوله ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير راجع إلى الأب فقط، فدرج رهن الوصي أيضا في بيان مراد المنصف ها هنا لا يناسب سياق كلامه. وأيضاً قال المصنف فيما بعد : وكذلك الوصي وكذلك الجد أب الأب إذا لم يكن الأب أو أوصي الأب. ولا يخفى أن هذا العطف والتشبيه يقتضي أن يكون قوله ولو رهنه بدين على نفسه وبدين علي الصغير مخصوصاً بالأب، فدرج الوصي في مضمونه لا يناسب لحاق كلامه. فالحق في شرح هذا المقام ما ذكره صاحب العناية حيث وقوله : (بخلاف الرهن بالدين الموعود) متصل بقوله يهلك أمانة، وصورته ما ذكر في الكتاب. وقوله: (لأن الموعود) يعنى من الدين جعل كالموجود باعتبار الحاجة. فإن الرجل يحتاج إلى استقراض شيء وصاحب المال لا يعطيه قبل قبض الرهن فيجعل الدين الموعود موجوداً احتيالاً للجواز دفعاً للحاجة عن المستقرض. فإن قيل : فليجعل المعدوم في الدرك موجوداً للاشتراك في الحاجة. أجيب بأن المعدوم يجعل موجوداً إذا كان على شرف الوجود، والظاهر من حال المسلم إنجاز وعده، والدرك ليس كذلك لأن الظاهر عدم الاستحقاق، فإن المسلم العاقل لا يقدم على بيع . مال غيره. وقوله: (لأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده أي وجود الدين وللمقبوض بجهة الشيء حكم ذلك الشيء كالمقبوض على سوم الشراء فيعطى له) أي للذي قبض بجهة الرهن (حكم الرهن) حتى يهلك بما سمى من المال بمقابلته، ويجب على المقرض إيفاء ما وعده، وهذا إذا ساوى قيمة ما استقرضه، وإنما أطلق جرياً على أن الظاهر الغالب في الرهن أن يساوي الدين. فإن قيل: قال المصنف : (لأن الشجر اسم للنابت أقول : يعني اسم للنابت المخالط للأرض، إذ المشاجرة هي . المخالطة . قوله : (إن قبضة قبل الوجوب أقول : وذلك : أي الوجوب بعد الحكم برد الثمن ينسخ البيع قوله : (وذكر في فائدة ضمان الدرك) أقول : هذه الفائدة ذكرها العلامة الكاكي محالاً على فصول الاستروشني قوله : (لأن احتمال إقامة البائع البيئة على النتاج والتلقي من جهة المستحق قائم، أما إذا قضى القاضي ثبت العجز وانفسخ العقد أقول : والأقرب احتمال إجازة المستحق البيع.
الجزء 10 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.