شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٩١

كتاب الصيد ١٣٥ والذبح لا يحصل بمجرد الآلة إلا بالاستعمال وذلك فيهما بالإرسال فنزل منزلة الرمي وإمرار السكين فلا بد من التسمية عنده، ولو تركه ناسياً حلّ أيضاً على ما بيناه وحرمة متروك التسمية عامداً في الذبائح، ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب ما وجد من الآلة إليه بالاستعمال. وفي ظاهر قوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح ما يشير إلى اشتراط الجرح. إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل فيحمل على الجراح الكاسب بنابه ومخلبه ولا تنافي وفيه أخذ باليقين. وعن أبي يوسف من الصيد جنساً واحداً وكان أكثر ما يستعمل منها في الصيد ألوفاً مع أن في طبع غيره الإلف أيضا على ما تراه في الذئب والأسد وغيرهما إذا ربي من صغره في البيت، بخلاف جوارح الطير جعل الكل في حكم واحد في التعليم: يعني أدير حكم التعليم على جنس الكلب تيسيراً كما في نظائره فليتأمل .ا.هـ. أقول: ليس هذا أيضا بسديد، إذ بعد ما تقرر أن الفهد والنمر مما لا يتأتى فيه الإلف بل هما متوحشان كالبازي لا يكون جعل أنواع الكلب كلها في حكم واحد، وإدارة حكم التعليل على جنس الكلب من باب التيسير بل يكون من باب التعسير والتشديد بل يلزم إذ ذاك أن يحمل المتوحش على الألوف وهو غير ميسر لا محالة، ثم أقول : بقى شيء في التعليل الأول أيضا أنه قد وهو ذكر في عامة المعتبرات أن شمس الأئمة السرخسي قال ناقلاً عن شيخه شمس الأئمة الحلواني : للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه وعد منها أنه لا يتعلم بالضرب، ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل فيتعلم بذلك، فقد ظهر منه أن تحمل بدن الفهد للضرب لا يجدي شيئاً في حق تعليمه، وقد كإن مدار الفرق بين البازي والكلب في التعليل الأول هو : أن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيرد عليه أن احتمال بدن الكلب الضرب لا يفيد المدعي في حق الفهد إذ هو غير مؤثر في حق تعليمه فتأمل قوله: (وفي ظاهر قوله تعالى وما علمتم من الجوارح ما يشير إلى اشتراط الجرح إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل فيحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه ولا تنافي وفيه أخد باليقين وذلك لأن النص إذا ورد فيه اختلاف المعاني، فإن كان بينهما تناف يثبت أحدهما بدليل يوجب ترجيحه لا الجميع، وإن لم يكن بينهما تناف يثبت الجميع أخذاً بالمتيقن كما في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قيل إريد به الحبل، وقيل الحيض، والصحيح أنهما مرادان لأنه لا تنافي بين الكسب والجراحة، كذا عامة في الشروح، قال صاحب الغاية : C مجرد (وفي بعض قصص الأخيار قيل أراد به حكاية موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام حيث قال في الكرة الثالثة (هذا فراق بيني وبينك) وقوله : (كما . أصله هو في جنسها أي أصل أبي حنيفة رحمه الله في جنس المقادير نحو حبس الغريم وحد التقادم وتقدير ما غلب في نزح ماء البئر المعينة وقوله : ( وله أنه آية تعليمه عنده أي أن ترك الأكل علامة تعليمه عند الثالث، لأنه إنما يحكم بكونه معلماً بطريق تعيين إمساكه الثالث على صاحبه، وإذا حكمنا أنه يمسكه على صاحبه وقد أخذه بعد إرسال صاحبه فيحل. وقوله : ( فظاهر) الرواية يريد رواية الزيادات فإن قال : لو قتل الكلب أو البازي الصيد من غير جرح لا يحل، وأشار في الأصل إلى أنه يحل والفتوى على ظاهر الرواية. وقوله : ( في تأويل) يعني غير ما أوّلناه أولاً وهو قوله والجوارح الكواسب في تأويل، وذلك ما يكون جارحاً حقيقة بنابه ومخلبه فيحمل على الجارح الكاسب : يعني يجمع في الآية بين التأويلين لعدم التنافي بينهما، وذلك لأن الأصل أن النص إذا أورد وفيه اختلاف المعاني، فإن كان بينهما تناف يحمل ، ، قوله : ( وفيه نظر) أقول: سبق إلى هذا النظر نظر الإتقاني قوله : (والجرح التي أقول : الظاهر أن يقال والجرح الذي قوله : (والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز عندنا الخ أقول ويمكن أن يجاب عن هذا النظر بحمل قوله على الجارح الكاسب على المجاز . أما على طريقة ذكر السبب وإرادة المسبب فيكون المراد اشتراط الجرح والكسب، أو على طريقة الاستعارة التبعية فيه بأن يشبه الحمل هذه على الجرح المستلزم للكسب لانطواء الأولى على الثاني بدون العكس ويحتمل أن يجوز المصنف الجمع بين معنيي المشترك في الصورة كما جوز في النفي على ما سيجيء في الوصايا وعلل هناك بعدم المنافاة أيضاً قال المصنف : (وهو مؤيد بما روينا) أقول : جعله
الجزء 10 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.