شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٦٦

11. كتاب الأشربة حرام، لأن به يحصل الفساد الصد عن ذكر الله، وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سماه رجساً والرجس وهو ما هو محرم العين. وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر (۱)؛ وعليه انعقد الإجماع، ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر، ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه، بخلاف سائر المطعومات. ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات والشافعي رحمه الله يعديه إليها، وهذا بعيد لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليله لتعدية الاسم والتعليل في الأحكام لا في الأسماء. والرابع أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على ما بينا والخامس أنه يكفر مستحلها لإنكاره الدليل เ الحد عند إسكار الكثير يتحقق في غير تينك الشجرتين أيضا، فإن نبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير وإن كان حلالاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يصل مرتبة الإسكار وكان من غير لهو وطرب، إلا أنه إذا أسكر كثيره صار حراماً بالإجماع، ويثبت به الحد على القول الأصح كما سيجيء في الكتاب، والحق أن المراد بالحكم الذي أريد بيانه بالحديث الثاني هو حرمة قليله وكثيره وهذا المعنى لا يتحقق في المتخذ من غير تينك الشجرتين فيصح الحصر المستفاد من ذلك الحديث بلا غبار وعبارة صاحب الكافي في تفسير المراد بالحكم ها هنا وإن لم تكن صريحة في حرمة القليل والكثير معاً، إلا أنها بإجمالها لا تنافيها بل تساعدها حيث قال : والمراد بالثاني بيان الحكم وهو الحرمة لا بيان الحقيقة واقتفى أثره تاج الشريعة وصاحب الكفاية قوله : (لأن الاسم يثبت به، وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد أقول فيه نظر، لأن قوله لأن الاسم يثبت به مصادرة على المطلوب، لأن مدعاهما ثبوت هذا الاسم بمجرد الاشتداد بدون اشتراط القذف بالزبد ولا يسلمه أبو حنيفة رحمه الله بل يقول باشتراط القذف بالزبد فتعليل مدعاهما بثبوت هذا الاسم بالاشتداد تعليل الشيء بنفسه، وقوله وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد يشعر بكون حرمة الخمر ،معلولة وهذا ينافي ما صرح به فيما بعد أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه، وقد شرح الشارح الكاكي قول المصنف هذا بما هو أظهر في المنافاة حيث قال: وكذا المعنى المحرم وهو الإسكار يحصل بالاشتداد وهو المؤثر في الفساد: أي الإسكار مؤثر في إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله تعالى .ا.هـ. إذ لا يخفى أن هذا إنما يلائم قول من قال إنها معلولة بالسكر كما ذكره المصنف فيما بعد بقوله من الناس من أنكر حرمة عينها. وقال السكر منه حرام لأن به يحصل الفساد الصدّ عن ذكر الله تعالى فتأمل قوله : ( ولأبي حنيفة أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز الصافي من الكدر ، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع) أقول : لقائل أن يقول : الكلام في هذا الموضع في حد ثبوت اسم الخمر لا في ترتب الأحكام الشرعية عليه فيجوز أن يثبت اسم من وهو ، · أحاديث كلها تدل على حرمة الخمر وكل واحد منها إن لم يبلغ حد التواتر فالقدر المشترك منها متواتر، كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم، ويسمى هذا التواتر بالمعنى وقوله : (وهذا) من خواص الخمر) يعني دعاء القليل إلى الكثير. قال في المبسوط ما من طعام وشراب إلا ولذته في الابتداء ولا يزد على اللذة في الانتهاء إلا الخمر، فإن اللذة لشاربها تزداد بالاستكثار منها. وقوله : ( لأنه خلاف السنة المشهورة) يعني ما روى ابن عباس رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب ولما كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليل بمعنى المخامرة لتعدية اسمها إلى غيرها. وقوله: استلزام ثبوت اللغوي ثبوت الشرعي قال المصنف : (ولأبي حنيفة أن الغليان بداية الشدة وكماله بقذف الزبد الخ) أقول : فعلى هذا يكون تعريف الخمر بالنيء من ماء العنب إذا صار مسكراً تعريفاً بالأعم عند أبي حنيفة. ويقال : المطلق ينصرف إلى الكامل، وكمال الإسكار بقذف الزبد، فالمراد بالمسكر عنده هو الكامل في الإسكار، يفهم ذلك من تقرير دليله قال المصنف : (والثالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر أقول : فرق ما بين السكر والإسكار، فلا يخالف هذا القول لما مر من قوله وكذا المعنى المحرم قوله : (قد ذكرنا دلالته على في [الإشراق شرح مشارق الأنوار] أقول: وفي شرح حديث إن ا الله حرم الخمر الخ . ذلك (۱) تقدم الكلام على ذلك قبل حديثين.
الجزء 10 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.