شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٥١

كتاب إحياء الموات ، ٩٥ والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام" الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا، والنار (۱) وأنه ينتظم الشرب، والشرب خص منه الأول وبقي الثاني وهو الشفة ولأن البئر ونحوها ما وضع للإحراز. ولا يملك المباح بدونه كالظبي إذا تكنس في أرضه ولأن في إبقاء الشفة ضرورة لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره ؛ فلو منع عنه أفضى إلى حرج عظيم، وإن أراد رجل أن يسقي بذلك أرضاً أحياها كان لأهل النهر أن يمنعوه عنه أضرّ بهم أو لم يضر لأنه حق خاص لهم ولا ضرورة ولأنا لو أبحنا ذلك لانقطعت منفعة الشرب والرابع الماء المحرز في الأواني وأنه صار مملوكاً له بالإحراز وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد المأخوذ، إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة نظرا إلى الدليل وهو ما روينا (٢) . حتى لو سرقه إنسان في موضع يعزّ وجوده وهو يساوي نصاباً لم تقطع يده. ولو كان البئر أو العين أو الحوض أو النهر في ملك رجل له أن يمنع من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخر يقرب من هذا الماء في غير ملك أحد. وإن كان لا يجد يقال لصاحب النهر : إما أن تعطيه الشفة أو تتركه يأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته. وهذا مروي عن الطحاوي. وقيل ما قاله صحيح فيما إذا احتفر في أرض مملوكة له، أما إذا احتفرها في أرض موات فليس له أن يمنعه، لأن الموات كان مشتركاً والحفر لإحياء حق مشترك فلا يقطع الشركة في الشفة، ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه أو ظهره العطش له أن يقاتله بالسلاح لأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة، والماء في البئر مباح غير مملوك، بخلاف الماء المحرز في الإناء حيث يقاتله بغير السلاح لأنه قد ملكه وكذا الطعام عند إصابة المخمصة، وقيل في البئر يريد الشفة من جميعاً فإن العمل به على الإطلاق يبطل قوله تعالى الزانية والزاني) المائدة (۳۸) والسارق والسارقة) النور (۲) وغير ذلك، فدل ذلك على أن المراد غير ما دل عليه الخصوصات، كذا في العناية، أقول : في هذا الجواب نظر، لأنه وإن لم يلزم بالعمل بالحديث المذكور على الإطلاق إبطال دليل شرعي آخر، فإنهم حكموا بأن الماء المحرز في الأواني يصير مملوكا بالإحراز وينقطع حق الغير عنه. وهذا حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي لا فلهم أن ينتفعوا بناره من حيث الاصطلاء بها وتجفيف الثياب وأن يعمل بضوئها، وأما إذا أراد أن يأخذ الجمر فليس له ذلك إلا برضاه، لأن ذلك فحم أو حطب قد أحرزه الموقد ليس مما تثبت فيه الشركة، وكلامه واضح . وقوله: (إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة نظراً إلى الدليل يريد به قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث وقوله : (حتى لو سرقه إنسان لم يقطع) اعترض عليه بأنه على هذا ينبغي أن لا يقطع في الأشياء كلها، لأن قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً يورث الشبهة بهذا الطريق. وأجيب بأن العمل بالحديث يوافق العمل بقوله تعالى : هو الذي خلق لكم الآية، ولا يلزم بالعمل به إبطال الكتاب، بخلاف قوله تعالى : هو الذي خلق لكم فإن العمل به على الإطلاق يبطل قوله تعالى : (1) أخرجه أبو داود ٣٤٧٧ وأحمد ٣٦٤/٥ والبيهقي ١٥٠/٦ من طرق كلهم عن حريز بن عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من الصحابة قال: «غزوت مع النبي ا ل ثلاثاً أسمعه يقول : المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلا، والماء، والنار. قال الزيلعي في نصب الراية ۲۹٤/٤ : قال البيهقي في المعرفة : وأصحاب النبي الله كلهم ثقات وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر . وأخرجه ابن ماجه ٢٤٧٣ من حديث أبي هريرة بلفظ : ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار وإسناده صحيح كما قال ابن حجر ف . في تلخيص الحبير ٣/ ٦٥ والبوصيري في الزوائد ١٥٣/١ وفي الباب من حديث ابن عباس. أخرجه ابن ماجه ٢٤٧٢ وفيه ابن خراش، وهو عبد الله . قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لأجله. ورواه الطبراني كما في نصب الراية ٢٩٤/٤ من حديث ابن عمر: المسلمون شركاء. الحديث . وله طرق أخرى، فهو جيد بمجموع طرقه والله أعلم. وانظر تلخيص الحبير ٣/ ٦٥. تنبيه : قال ابن حجر في الدراية ٢٤٦/٢ عن الحديث الأول : رجاله ثقات اهـ وجهالة الصحابي لا تضر . تنبيه : لفظ : «الناس) جاء في رواية شاذة، وباقي الروايات بلفظ : المسلمون. وهو الصواب. (۲) مراده الحديث المتقدم . كما تقدم.
الجزء 10 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.