شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٥

كتاب الصوم ٤٠٧ فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته لأنه نوى الحقيقة (ومن أوجب على النهار، وهذا بخلاف ما لو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بغير عينه فنوى الأيام دون الليالي أو قلبه لا يصح لأن الشهر اسم لعدد ثلاثين يوماً وليلة، وليس باسم عام كالعشرة على مجموع الآحاد فلا ينطلق على ما دون ذلك العدد أصلاً، كما لا تنطلق العشرة على خمسة مثلا حقيقة ولا مجازاً، أما لو قال شهراً بالنهر دون الليالي لزمه كما قال وهو ظاهر، أو استثنى فقال : شهراً إلا الليالي لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنية فكأنه قال : ثلاثين نهاراً، ولو استثنى الأيام لا يجب عليه شيء لأن الباقي الليالي المجردة، ولا يصح فيها لمنافاتها شرطه، وهو الصوم قوله : (وقال أبو يوسف) في النهاية : كان من حقه أن يقول : وعن أبي يوسف لا تدخل الليلة الأولى، كما هو المذكور في نسخ شروح المبسوط والجامع الكبير لما أن هذه الرواية غير ظاهرة عنه، والدليل على هذا ما ذكره في الكتاب في حجتهما بقوله : وجه الظاهر قوله : ( لأن المثنى غير الجمع) فكان لفظه ولفظ المفرد سواء، ثم في لفظ المفرد بأن قال يوماً لا تدخل الليلة الأولى بالاتفاق فكذا التثنية، إلا أن المتوسطة تدخل لضرورة الاتصال، وهذه الضرورة منتفية في الليلة الأولى قوله : (أن) في المثنى معنى الجمع) ولذا قال عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة» (1) ولو قال : ليلتين صح نذره إذا لم ينو الليلتين خاصة، بل نوى اليومين معهما، ثم خص المصنف الرواية عن أبي يوسف في المثنى، وعنه في الجمع مثل المثنى والوجه الذي ذكره لا ينتهض على رواية عدم إدخال الليلة الأولى في الجمع أيضاً. الاعتكاف معتبر بالصوم فيها ونفسها لم تفسد الصوم فكذا الاعتكاف . قال : ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام) أي : ومن قال : علي أن أعتكف عشرة أيام تلزمه بلياليها متتابعة أما لزومها بلياليها فلما ذكر أن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي عرفاً (يقال : ما رأيتك منذ أيام، والمراد بلياليها) وإذا حلف لا يكلم فلاناً شهراً أو عشرة أيام كان ذلك على الأيام والليالي، ألا ترى إلى قصة زكريا عليه السلام حيث قال: أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً وقال : أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً . والقصة ،واحدة وتأويله ما ذكرنا وقوله على سبيل الجمع يدفع ما يقال قد تقرر في أصول الفقه أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار خاصة والاعتكاف فعل ممتد فيجب أن يراد بالأيام النهر دون الليالي وإلا لانتقض القاعدة. ووجه ذلك أن العرف جار على ما ذكرنا حتى لو قال علي أن أعتكف يوماً اختص ببياض النهار، كذا التحفة ، في وأما التتابع فلما ذكر أن مبنى الاعتكاف على التتابع الخ (وإن نوى الأيام خاصه صحت نيته لأنه نوى الحقيقة) فإن قيل: الحقيقة منصرف اللفظ بدون قرينة أو نية فما وجه قوله لأنه نوى الحقن ؟ قلت كأنه اختار ما ذهب إليه بعض أن اليوم مشترك بين بياض النهار ومطلق الوقت، وأحد معيني المشترك يحتاج إلى ذلك لتعيين الدلالة لا لنفس الدلالة، وعلى تقدير عن أن يكون مختاره ما عليه الأكثرون، وهو أنه مجاز في مطلق الوقت فجوابه أن ذكر الأيام على سبيل الجمع صارف له الحقيقة كما تقدم، فيحتاج إلى النية دفعاً للصارف عن الحقيقة لا للدلالة عليها. وقوله : ( ومن أوجب على نفسه اعتكاف (۱) ضعيف . أخرجه ابن ماجه ۹۷۲ والطحاوي ۱۸۲/۱ والبيهقي ٦٩/٣ والدارقطني ۲۸۰/۱ والخطيب في تاريخه ٤١٥/٨ و ٤٥/١١ ، ٤٦ كلهم من حديث أبي موسى الأشعري . قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع والده بدر بن عمرو اهـ . وقال البيهقي : رواه جماعة عن الربيع بن بدر، وهو ضعيف اهـ. قال ابن حجر في التقريب : بدر بن عمرو مجهول .اهـ. فإسناد الحديث واه. وورد من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الدارقطني ۲۸۰/۱ في إسناده المدني متروك، وكذبه ابن معين كما في التقريب. والمدني هو عثمان بن عبد الرحمن. وورد من حديث أمامة أخرجه أحمد ٢٥٤/٥، ٢٦٩ في إسناده عبيد الله بن زفر، وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفان اهـ وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة .
الجزء 02 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.