شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٣٦

۸۰ له (۲) كتاب الكراهية به التداوي) لأن التداوي مباح بالإجماع، وقد ورد بإباحته (۱) الحديث، ولا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالمحرم حرام . قال : ولا بأس برزق القاضي) لأنه عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض ،له وبعث علياً إلى اليمن وفرض ولأنه . لحق المسلمين محبوس فتكون نفقته في مالهم وهو مال بيت المال، وهذا لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة، وهذا فيما يكون كفاية، فإن كان شرطاً فهو حرام لأنه استئجار على الطاعة، إذ القضاء طاعة بل هو أفضلها، ثم القاضي إذا كان فقيراً فالأفضل بل الواجب الأخذ لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به، إذ الاشتغال بالكسب. يقعده عن إقامته، وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقاً ببيت المال. وقيل الأخذ وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظراً لمن يولي بعده من المحتاجين، لأنه إذا انقطع زماناً يتعذر إعادته ثم تسميته رزقاً يدل تعالى بالمحدث، إذ قد تقرّر في علم أصول الدين أن ظهور المحدثات كلها وبروزها من كتم العدم إلى دائرة الوجود بحسب تعلق إرادة الله تعالى وقدرته بذلك، والحدوث إنما هو في التعلقات دون أصل الصفات، ولا نقصان في ذلك أصلاً بل هو كمال محض لا يخفى، فكذا الحال في صفة عزّه تعالى وإنما مرادهم بما هربوا عنه إيهام تعلق عزّه تعالى بالمحدث تعلقاً خاصاً، وهو أن يكون ذلك المحدث مبدأ ومنشأ لعزّه تعالى كما يوهمه كلمة «من» في قوله بمقعد العزّ من عرشك إذا الظاهر المتبادر منها في بادىء الرأي أن تكون لابتداء الغاية حتى قال بعضهم : إن جميع معاني من راجعة إلى معنى ابتداء الغاية، ولا شك أن التعلق بالمحدث على الوجه الخاص المذكور غير متصوّر في عزّه تعالى ولا في صفة من صفاته تعالى أصلاً، وكيف لا يكون مرادهم هذا ولا محالة أنه لا ينبغي أن يخفى على أساطين الفقهاء ما تقرر في علم أصول الدين من جواز تعلق صفات الله بالمحدثات تعلق إفاضة، ألا ترى داء إلا وقد خلق له دواء، إلا السام والهرم والأمر بالتوكل محمول على التوكل عند اكتساب الأسباب، ثم التوكل بعده على الله تعالى دون الأسباب، قال الله تعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة) مع قدرته على أن يرزقها من غير هز، كذا ذكره فخر الإسلام رحمه الله . وقوله: (إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالمحرم حرام) قيل إذا الله لم يعلم أن فيه شفاء فإن علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز له الاستشفاء به ومعنا قول ابن مسعود رضي ا (۱) صحيح ورد في ذلك أحاديث منها ما أخرجه أحمد ٢٧٨/٤ والطيالسي ۱۲۳۲ والحميدي ٨٢٤ وابن أبي شيبة ۲/۸ والبخاري في الأدب المفرد ۲۹۱ وأبو داود ۳۸۵۵ والترمذي ۲۰۳۸ وابن ماجه ٣٤٣٦ والحاكم ٤/ ٤٠٠ وابن حبان ٦٠٦١ و ٦٠٦٤ والطبراني في الصغير ٠٥٥٩ والكبير ٤٦٣ و ٤٦٤ و ٤٦٥ والبيهقي ٣٤٣/٩ والبغوي ٣٢٢٦ من طرق كلهم عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعاً وفيه : تداووا عباد الله ، فإن الله لم يصنع داء إلا وصنع له دواء. وله قصة . صحيح قال الترمذي : حسن صحيح. وقال الحاكم : الإسناد فقد رواه عشرة من ثقات المسلمين عن زياد بن علاقة . وكذا صححه البوصيري في الزجاجة ورقه ۲۱۳ ومن حديث ابن مسعود . أخرجه أحمد ۳۷۷/۱ . ٤۱۳ والحميدي ۹۰ وابن ماجه ٣٤٣٨ والحاكم ٣٩٩/٤ وابن حبان ٦٠٦٢ والبيهقي ٣٤٣/٩ كلهم من حديث ابن مسعود : إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل . امعه دواءٌ جَهِلَهُ من جهله، وعَلِمَهُ مَنْ علمه . ومداره على عطاء بن السائب لكن رواه عنه عدة منهم الثوري وابن عيينة، وقد سمعا منه قبل اختلاطه فالحديث حسن. وفي الباب أحاديث . (۲) غريب هكذا. كذا قال الزيلعي في نصب الراية ٢٨٦/٤ وقد أخرج الحاكم ٥٩٤٣ - ٥٩٥ من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاباً على مكة، ومات رسول الله ، وعتاب عامله على مكة وتوفي عتاب بمكة سنة (۱۳) وأخرج الحاكم بسنده عن عتاب قال : ما أصبت في عملي هذا الذي، ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثوبين معقدين، فكسوتهما كيسان مولاي. قال الزيلعي وذكر أصحابنا أنه عليه الصلاة والسلام فرض له سنة أربعين أوقية والأوقية أربعون درهماً. قيل: رزقه مما أفاء الله عليه . وقيل : من المال الذي أخذه من نصارى نجران والجزية التي أخذها من مجوس هجر. ثم ذكر الزيلعي آثاراً كثيراً أنظر نصب الراية ٤ / ٢٨٦ . ۲۸۷ قال ابن حجر في الدراية ٢٤٢/٢: وأما إرسال علي منهم القضاة، وغيرهم في فرض نصيب من المال للعمال إلى اليمن فتقدم في القضاء. وليس فيه : أنه فرض له .
الجزء 10 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.