شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٠٠

£2 كتاب الكراهية المحارم، وقد قيل لا يباح لعدم الضرورة فيهن وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد في الأصل الضرورة فيهن وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة. قال : ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي) كذا ذكره في المختصر، وأطلق أيضاً في الجامع الصغير ولم يفصل . قال مشايخنا رحمهم الله يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة، ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأنه نوع استمتاع، وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة قال : (وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ومعناه بلغت، وهذا موافق لما بينا أن الظهر والبطن منها عورة. وعن محمد أنها إذا كانت تشتهي ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء . قال : (والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل لقول عائشة رضي الله عنها : الخصاء مثلة حاصله عن رضي في مصنفه عن ابن عباس قال: حدثنا أسباط بن محمد بن فضل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس قال: خصاء البهائم مثلة، ثم تلا ولا مرنهم فليغيرن خلق الله ) (۱) النساء (۱۱۹) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد وعن شهر بن حوشب الخصاء مثلة ذكره في كتاب الحج . الثاني أن هذا لا يدر على مدعاكم، فإن كون الخصاء مثلة لا يدل على أن نظر الخصي إلى الأجنبية كالفحل إلى ها هنا كلامه أقول : كل من إيراديه ساقط (٢). أما الأول فلان عدم ثبوت هذا القول عن عائشة رضي الله عنها عنده بطريق الإسناد، وهو لا يقتضي عدم ثبوته عند المجتهدين بطريق الإسناد أو بطريق الإرسال وقد روي . ذلك عائشة الله عنها في عامة كتب أصحابنا بطريق الإرسال وتقرر في علم الأصول أن مرسل الصحابي مقبول بالإجماع، ومرسل القرن الثاني والثالث وإن لم يقبل عند الشافعي بدون أن يثبت اتصاله من طريق آخر كمراسيل سعيد بن المسيب إلا أنه يقبل عندنا وعند مالك على الإطلاق حتى قالوا إنه فوق المسند ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا ويردّ عند البعض، فهذا القول المرسل إلى عائشة رضي الله عنها إن كان من مراسيل القرن الثاني أو الثالث فلا شك في كونه مقبولاً عندنا، وإن كان من مراسيل من دون القرن الثالث فهو أيضاً مقبول على القول المختار من أصحابنا. وأما الثاني فلأن قوله ما كان حراما قبله من كلام عائشة كما يدل عليه تقريرات الثقات في عامة المعتبرات، فدلالة أثر عائشة يبيع الله عنها على المدعي أظهر من أن يخفى ثم أقول ولكن بقي ها هنا شيء وهو أنه قد ذكر في أصول الفقه يعني التي لا مدفع لها وفي المحارم مجرد (الحاجة أي نفس الحاجة لا الضرورة وقوله : ولا بأس بأن يمس ذلك) أي المواضع التي يجوز النظر إليها إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي كذا في المختصر وأطلق في الجامع) لفظ الجامع الصغير فقال: رجل أراد أن يشتري جارية لا بأس بأن يمس ساقها وذراعيها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين، والباقي واضح. وقوله : (وكذا المخنث في الرديء من : الأفعال) يعني من يمكن غيره من نفسه، احترازاً عن المخنث الذي في أعضائه فلا رضي (1) لا أصل له عن عائشة قال الزيلعي في نصب الراية :٢٥٠/٤ غريب عن عائشة. وقد رواه ابن أبي شيبة في أواخر كتاب الفضائل بسنده عن ابن عباس موقوفاً. وأسنده عبد الرزاق عن شهر بن حوشب قوله وعن مجاهد وقال الزيلعي واستدل المصنف . أي صاحب الهداية . على أن نظر الخصي إلى الأجنبية كالفحل وليس بدليل ناجح . اهـ . وقال ابن حجر في الدراية :۲۳۰/۲ لم أجده عن عائشة. اهـ. قلت : والراوي: عن ابن عباس لم يسم فهو واه لجهالته . : تنبيه : وقع في الأصل للمصنف : أسباط بن محمد بن فضل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس. والصواب أسباط بن محمد وابن فضل عن مطرف. إلخ . (۲) قلت : لا . بل ما قاله البدر العيني سبقه الزيلعي إليه كما تقدم في هذا الخبر. وهو ليس من قبل المرسل حيث لم يقل أبو حنيفة أو محمد أو أبو يوسف بلغنا عن عائشة، أو نحو ذلك، وإنما وجد في بعض كتب الفقه وتداوله الفقهاء والأصل ذكر إسناد له ولو كان مرسلاً. لا سيما وقد قال ابن حجر : لم أجده وأما من جهة المعنى فلا استدلال فيه كما قال البدر العيني والإمام الحافظ الزيلعي رحمهما الله . لكن هذا لا يعني أنهما قصدا جواز نظر الخصي إلى الأجنبية وإنما أرادا بيان عدم صحة الخبر الموقوف وعدم صحة الاستدلال به وأما النظر فهو غير جائز بعموم آيات وأحاديث أخرى والله تعالى العلم. وسيذكر المصنف وكذا صاحب الهداية آيات في هذا الشأن فالعمدة في ذلك عليها والله ولي التوفيق.
الجزء 10 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.