٤٠١
كتاب الصوم مسجد مشروع، وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج، ويخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه بعده، وإن كان منزله بعيداً عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها ويصلي قبلها أربعاً، وفي رواية ستاً، الأربع سنة، والركعتان تحية المسجد وبعدها أربعاً أو ستاً على حسب الاختلاف في سنة الجمعة، وسننها توابع لها فألحقت بها، ولو أقام في مسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه لا لأنه التزم أداءه يستحب في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه) عند أبي
الشروع
أن لا
الست على أنه قول أبي يوسف رحمه الله، وقدمنا الوجه في باب صلاة الجمعة للفريقين قوله : (وسننها توابع لها يعني فتتحقق الحاجة لها كما تحققت لنفس الجمعة فلا يكون بصلاتها في الجامع . مخالفاً لما هو الأولى، ، وهو يقعد في الجامع إلا قدر الحاجة التي جوزت خروجه، وإلا فلو استمر هو فيه بغير حاجة لم يبطل اعتكافه لأن خروجه كان لمجوّز فلم يبطله، ومقامه بعد الحاجة في محال الاعتكاف فلا يبطل إلا أن الأولى أن يتم في مكان لأن إتمام هذه العبادة في محل الشروع وهي عبادة تطول أحمز على النفس منه في محال مختلفة، فإن في هذا ترويحاً لها من كد التقيد بالعبادة في مكان واحد ولأن الظاهر أنه إذا شرع في عبادة في مكان تقيد به حتى يتمها فيكون كالإخلاف بعد الالتزام قوله : (ولو خرج من المسجد ساعة من ليل أو نهار وتقييده في الكتاب الفساد بما إذا كان الخروج بغير عذر يفيد أنه إذا كان لعذر لا يفسد وعليه مشى بعضهم فيما إذا خرج لانهدام المسجد إلى مسجد آخر، أو أخرجه سلطان، أو خاف على متاعه فخرج، وحكم بالفساد إذا خرج لجنازة وإن تعينت عليه، أو لنفير عام أو لأداء شهادة والذي في فتاوى قاضيخان والخلاصة : أن الخروج عامداً أو ناسياً أو مكرهاً بأن أخرجه السلطان أو الغريم، أو خرج لبول فحبسه الغريم ساعة أو خرج لعذر المرض فسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه الله، وعلل قاضيخان في الخروج للمرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثني عن الإيجاب، فأفاد هذا التعليل الفساد في الكل، وعن هذا فسد إذا عاد مريضاً أو شهد جنازة وتقدم في حديث عائشة النهي عنه مطلقاً، فأفاد أنه لو تعين عليه صلاة الجنازة أيضاً يفسد إلا أنه لا يأثم به كالخروج للمرض، بل يجب عليه الخروج كما في الجمعة إلا أنه يفسد لأنه لم يصر مستثني حيث لم يغلب وقوع تعين صلاة الجنازة على واحد معتكف بخلاف الجمعة، فإنه معلوم وقوعها فكانت مستثناة. وعلى هذا إذا خرج لإنقاذ غريق أو حريق أو جهاد عمّ نفيره يفسد ولا يأثم، وهذا المعنى يفيد أيضاً أنه إذا انهدم المسجد فخرج إلى آخر يفسد لأنه ليس غالب الوقوع. ونص على فساده بذلك قاضيخان وغيره، وتفرّق أهله وانقطاع الجماعة منه مثل ذلك. ونص الحاكم أبو الفضل فقال في الكافي : وأما في قول أبي حنيفة فاعتكافه فاسد إذا خرج ساعة لغير غائط أو بول أو جمعة فالظاهر أن العذر الذي لا يغلب مسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الإفساد لأنه عذر ثبت شرعاً اعتبار الصحة معه في بعض الأحكام، ولا بأس أن يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله أو يرجله كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام، وإن
إلى قوله لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع فإنه إن كان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف في أي مسجد شاء، وإن كان سبعة أيام فصاعداً اعتكف في مسجد الجامع، فلم تتحقق الضرورة المطلقة للخروج. ولنا أن الدليل قد دل على أن الاعتكاف في كل مسجد مشروع، وإذا صح الشروع صحت الضرورة المطلقة للخروج إليها لأن تركها صيانة للاعتكاف لا يجوز لكونه دونها في الوجوب لكونها واجبة بإيجاب الله تعالى وهو واجب بإيجاب العبد وليس للعبد إسقاط ما وجب بإيجاب الله بإيجابه . وقوله : (فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة قيد بذلك لأنه إذا كان ثمة ضرورة مثل أن يعتكف في مسجد فينهدم جاز له الخروج إلى مسجد آخر، لأنه مضطر إلى الخروج فكان عفواً. وقوله: (وهو القياس) لأن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد والخروج مفوّت له فكان القليل والكثير سواء كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة. وقوله: (لأن في القليل ضرورة) بيانه أن المعتكف إذا خرج لحاجة الإنسان لا يؤمر بأن يسرع في المشي. وله أن يمشي على التؤدة فكان القليل عفواً والكثير ليس بعفو، فجعلنا الحد الفاصل بينهما الأكثر من نصف يوم اعتباراً بنية الصوم في رمضان إذا وجدت في أكثر اليوم جعلت
شرح فتح القدير / ج٢٦٥/٢
الجزء 02 — ص ٤٠١