رحمه
كتاب الكراهية
لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره. كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص. قال : (ومن أرسل أجيراً له مجوسياً أو خادماً فاشترى لحماً فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله لأن قول الكافر مقبول في المعاملات لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات ( وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه معناه : إذا كان ذبيحة غير
بین
قولهم من إناء ذهب ابتدائية أمر زائد بل مختل. أما أولاً فلأن المذكور في عبارة عامة المشايخ في آنية الذهب والفضة بكلمة في . ل كلمة من وعليه عبارة الكتاب والجامع الصغير والمحيط والذخيرة وعامة المعتبرات، وإنما وقعت كلمة من في كلام بعض المتأخرين من أصحاب المتون. وأما ثانياً فلأنه لا تأثير للابتداء في تمشية الجواب الذي ذكره ها هنا، إذا يكفي فيها الفرق بين الاستعمال المتعارف وغيره، سواء كان الاستعمال في الابتداء أو في الانتهاء، يظهر ذلك بالتأمل الصادق والذوق السليم. ثم إن بعض المتأخرين بعد أن ذكر الجواب المزبور وطعن في بعض عباراته قال : والحق أن الفرق بين صور الأدهان ليس بما ذكره المجيب بل بوجود مماسة اليد بالإناء وقت الاستعمال في الصورتين وعدمها في الثالثة. فإن للمماسة تأثيراً في الحرمة كما سيجيء من وجوب الاتقاء عن موضع الفضة في الإناء المفضض أو المضبب وقت الشرب فتأمل انتهى . أقول : يرد على هذا الفرق الذي زعمه حقاً النقض الذي أورده صاحب التسهيل، فإنه إذا أخذ الطعام من آنية الذهب أو الفضة بملعقة ثم أكل منها أو أخذه بيده وأكله منها لم يوجد هناك مماسة اليد بالآنية مع أنه يكره بلا شك، فالمخلص الكلي هنا إنما يحصل بالمصير إلى الفرق الاستعمال المتعارف وغيره لا بغير ذلك، وأما الإناء المفضض أو المضبب فبمعزل عما نحن فيه، فإنه ليس بخالص فضة أو ذهب بل هو مركب من لوح وفضة أو ذهب، فاعتبر أبو حنيفة في حرمة الشرب منه مماسة العضو بالجزء الذي هو الفضة أو الذهب ولم يعتبرها صاحباه . ولكل من الجانبين أصل يأتي بيانه قوله : (لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره) جمعهما في التعليل جرياً على رواية كون قول محمد في هذه المسألة مع أبي يوسف وإن كان أفرد أبا يوسف في بيان الحكم فيما قبل. وأما صاحب الكافي فأفرده ها هنا أيضاً حيث قال : احتج أبو يوسف بعموم ما ورد من النهي. وردّ عليه بعض المتأخرين حيث قال بعد نقل ما في الكافي : قلت ورد النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة (1) كما سبق . وصدقه على المفضض والمضبب ممنوع. وقال في الحاشية رداً لما في الكافي من احتجاج أبي يوسف أقول : ليس ذاك بتام لأن ما ورد من النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة إن المفضض والمضبب عبارة يعمهما دلالة كعمومه للاذهان منه ونحوه، وكعمومه للأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميل الذهب، وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما. فإن المدار في كلها تناول النهي الوارد المذكور لكل منها دلالة كما صرحوا به وعن هذا قال في المحيط البرهاني حجتهما العمومات الواردة بالنهي . استعمال الذهب والفضة ومن استعمل إناء كان مستعملاً كل جزء منه فكره، وهذا لأن الحرمة في استعمال الذهب والفضة في الإناء وغيره إنما كانت للتشبه بالأكاسرة والجبابرة فكل ما كان بهذا المعنى يكره بخلاف خاتم الفضة
لم يعم
عن
الله فقال الأئمة يكره، فقيل لأبي حنيفة: ما تقول؟ فقال : إن وضع فمه على الفضة يكره وإلا فلا، وأئمة عصره رحمهم . فقيل له : ما الحجة فيه؟ فقال : أرأيت لو كان في أصبعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره؟ فوقف كلهم وتعجب أبو جعفر . قال : (ومن أرسل أجيراً له مجوسياً (الخ) كلامه واضح . وقوله : (لأنه لما قبل قوله في الحلّ يعني في قوله وسعه أكله فإنه يتضمن الحل لا محالة أولى أن يقبل في الحرمة، لأن الحرمة مرجحة على الحل دائماً وأتى برواية الجامع الصغير لأن الهدية
(1) تقدم في أول الباب
الجزء 10 — ص ٨