كتاب الذبائح
٤٩٧
نبينه إن شاء الله تعالى . قال : وذبيحة المسلم والكتابي (حلال لما تلونا، ولقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ويحل إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط وإن كان صبياً أو مجنوناً أو امرأة، أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية والذبيحة لا تحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد، وصحة القصد بما ذكرنا .
من
وهو
الله عنه
ذكرها في أول المسألة في مواضع كثيرة من الكتاب مشيراً بها إلى نفسه فهو فرية بلا ،مرية، فإنه إذا ذكرها في أول المسألة كان يشير بها إلى ما ذكر في الجامع الصغير أو مختصر القدوري على الإطراد كما ذكره صاحب الغاية، وإن أراد بذلك أنه ذكرها في غير أول المسألة في مواضع كثيرة من الكتاب مشيراً بها إلى نفسه فهو واقع، ولكن إذا ذكرها في مثل تلك المواضع كان يقول : قال العبد : الضعيف على ما وقع في النسخ القديمة أو قال رضي على ما وقع في النسخ الجديدة ولم يقع منه ذكر لفظة قال وحدها في مثل تلك المواضع قط، وهذا غير خاف على له دراية بأساليب كلام المصنف، فالشارح العيني مكابر فيما ذكره ها هنا قوله : لقوله تعالى إلا ما ذكيتم)) [المائدة ٣] فإن حكم ما بعد الاستثناء يخالف ما قبله وقد قال الله تعالى قبله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) [المائدة ] إلى آخره. فاستثنى من الحرمة المذكى فيكون حلالاً . قال صاحب العناية : والمرتب على المشتق معلول للصفة المشتق منها، لكن لما كان الحلّ ثابتاً بالشرع جعلت شرطاً .انتهى. أقول : ليس هذا الكلام منه بمعقول المعنى، لأن ثبوت الحل بالشرع مما لا ينافي كون الصفة المشتق منها التي هي الذكاة علة للحكم كما لا يخفى على ذي مسكة قوله : (وذبيحة المسلم والكتابي حلال لما تلونا ولقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل بكم)) [المائدة ٥] عنى بقوله لما تلونا قوله تعالى إلا ما ذكيتم [المائدة ٣] وهو في حق المسلم، وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ [المائدة ٥] في حق الكتابي من باب اللف والنشر، كذا ذكره تاج الشريعة، الأحسن عندي أيضاً في بيان مراد المصنف هنا. قال صاحب العناية : وقوله لما تلونا إشارة إلى قوله تعالى إلا ما ذكيتم ولما استشعر أن يقال: إلا ما ذكيتم عام مخصوص لخروج الوثنى والمرتد والمجوسي فلا يكون قاطعاً في الإفادة، ضم إليه قوله عزّ من قائل وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم ﴾ [المائدة ٥] إلى هنا كلامه . أقول : فيه بحث. أما أولاً فلأنا لا نسلم أن الخطاب في قوله تعالى : إلا ما ذكيتم عام للكفار بل الظاهر أنه مخصوص بالمؤمنين كما يدل عليه السباق والسياق في النظم الشريف ؛ ألا يرى أن ما قبله أول سورة المائدة وهو قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم الصدر واللحيين، واضطرارية وهو الجرح في أي موضع كان من البدن قوله : (والثاني كالبدل عن الأول) واضح، وإنما قال كالبدل لأن الأبدال تعرف بالنص ولم يرد فيه، وقد وجدت أمارة البدلية فقال كالبدل ( ومن شرطه) أي ومن شرط الذبح أن يكون الذابح ملة التوحيد إما اعتقاداً كالمسلم أو دعوى كالكتابي فإنه يدعي ملة التوحيد وإنما تحل ذبيحته إذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير والمسيح لقوله تعالى (وما أهل به لغير الله ) ومن شرطه أن يكون حلالاً . خارج الحرم كما سيجيء . قال: (وذبيحة المسلم والكتابي حلال (الخ ذبيحة المسلم والكتابي ذمياً كان أو حربياً حلال إذا أتى به مذبوحاً، وأما إذا ذبح بالحضور فلا بد من الشرط المذكور وهو أن لا يذكر غير اسم الله تعالي وقوله : (لما تلونا إشارة إلى قوله تعالى إلا ما ذكيتم ولما استشعر أن يقال إلا ما ذكيتم عام مخصوص لخروج الوثني والمرتد والمجوسي فلا يكون قاطعاً . ضم إليه قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما : (كالكتابي فإنه يدعي ملة التوحيد أقول : فيه شيء، فإن النصارى مثلثة فكيف يدعون ملة التوحيد قوله : (ولما استشعر أن يقال: إلا ما ذكيتم عام أقول : ويمكن أن يقال: بل الذي استشعر أن يقال الخطاب في ذكيتم للمؤمنين كالخطاب في عليكم فلا يدل على حل ذبيحة غيرهم، وما ذكره الشارح لا يخلو عن البعد، إذ يكفي الظن في أمثاله . مع أنه مشترك لخروج ما لم يذكر اسم الله عليه من ذبائحهم من الآية الثانية أيضاً فتأمل قوله : فلا يكون قاطعاً في الإفادة، ضم إليه قوله تعالى إلخ) أقول : والحق أنه لا حاجة إلى بيان العذر، فإن إثبات المطلوب بدلائل من الكتاب العزيز غير عزيز قوله : ( واللبيحة يعني يقدر على الذبح أقول : فيكون الكلام من باب : علفتها تبناً وماء بارداً)
،
.
،
في
الإفادة
الجزء 09 — ص ٤٩٧