۳۸۹
كتاب الصوم
بالدليلين، كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعارضة في الهبة بشرط العوض ولو قال : (الله علي صوم هذه السنة أفطر
عن
حتى
لا ينفك شيء من
كالحج والصلاة والصدقة على ما هو مقتضى الدليل، فلا تجزى الكفارة عن الفعل وبه أفتى السغدي، وهو الظاهر أبي حنيفة رضي الله عنه، وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام، وقال تجب فيه الكفارة، قال السرخسي : وهذا اختياري لكثرة البلوى به في هذا الزمان قال وهو اختيار الصدر الشهيد في فتاواه الصغرى، وبه يفتي. وعلى صحة النذر يصوم يوم النحر لكنه مخصوص بما ذكر لدليل عندهم يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . وعلى هذا فما ذكروا من أن شرط النذر كونه بما ليس بمعصية كون المعصية باعتبار نفسه أفراد الجنس عنها، وإذا صح النذر فلو فعل نفس المنذور عصى وانحل النذر كالحلف بالمعصية ينعقد للكفارة، فلو فعل المعصية المحلوف عليها سقطت وأثم قوله : ( ولهما أنه لا تنافي بين (الجهتين الكائنتين لهذا اللفظ، وهو الله كذا جهة اليمين وجهة النذر ((لأنهما) أي اليمين والنذر قوله : (يقتضيان الوجوب أي وجوب ما تعلقا به، لا فرق سوى (أن النذر يقتضيه لعينه وهو وفاء المنذور لقوله تعالى وليوفوا نذورهم) [الحج : ۲۹] واليمين لغيره) وهو صيانة اسمه تعالى، ولا تنافي لجواز كون الشيء واجباً ولغيره كما إذا حلف ليصلين ظهر هذا اليوم (فجمعنا بينهما كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض حيث اعتبرت الأحكام الثلاثة لجهة التبرع، البطلان بالشيوع وعدم جواز تصرف المأذون فيها واشتراط التقابض والثلاثة لجهة المعاوضة الرد بخيار العيب، والرؤية، واستحقاق الشفعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بقي أن يقال : يلزم التنافي من جهة أخرى، وهو أن الوجوب الذي يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقه الكفارة والوجوب الذي هو موجب النذر ليس يلزم بترك متعلقه ذلك، وتنافي اللوازم أقل ما يقتضي التغاير فلا بد أن لا يرادا بلفظ واحد ونخبة ما قرر به كلام فخر الإسلام هنا أن تحريم المباح وهو معنى اليمين لازم لموجب صيغة النذر ، وهو إيجاب المباح فيثبت مدلولاً التزامياً للصيغة من غير أن يراد هو بها ويستعمل فيه ولزوم الجمع بين الحقيقي والمجازي باللفظ الواحد إنما هو باستعمال اللفظ فيهما، والاستعمال ليس بلازم في ثبوت المدلول الالتزامي، وحينئذ فقد أزيد باللفظ الموجب فقط، ويلازم الموجب الثابت دون استعمال فيه اليمين فلا جمع في الإرادة باللفظ إلا أن هذا يتراءى مغلطة، إذ معنى ثبوت الالتزامي غير مراد ليس إلا خطوره عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ محكوماً بنفي إرادته للمتكلم والحكم بذلك ينافيه إرادة اليمين به، لأن إرادة اليمين التي هي إرادة تحريم المباح هي إرادة المدلول الالتزامي على وجه أخص منه حال كونه مدلولاً التزامياً، فإنه أريد على وجه تلزم الكفارة بخلفه، وعدم إرادة الأعم تنافيه إرادة الأخص، أعني تحريمه على ذلك الوجه، فلم يخرج عن كونه أريد باللفظ معنى . نعم إنما يصح إذا فرض عدم قصد المتكلم عند التلفظ سوى النذر، ثم بعد التلفظ عرض له إرادة ضم الآخر على فوره، لكن الحكم وهو لزومهما لا يخص هذه الصورة، فلذا والله أعلم عدل صاحب البدائع عن هذه الطريقة فقال : النذر مستفاد من الصيغة واليمين من الموجب، قال: فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه الثابت بالنص يعني قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى أن قال قد فرض الله
تعين المجاز بنيته فلا تكون الحقيقة مرادة ولهما أنه لا تنافي بين (الجهتين) يعني : أنه ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، لأن قوله : الله علي صوم يوم النحر موضوع للوجوب ومستعمل في الوجوب، وليس بمستعمل في غير الوجوب أيضاً حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، غير أنه مستعمل فيه من جهتين لا تنافي بينهما، نشأت إحداهما من النذر لأنه يقتضيه لعينه، ولهذا يجب القضاء إذا تركه والأخرى من اليمين لأن يقتضيه لعينه وهو صيانة اسم الله تعالى عن الهتك، ولهذا لا يجب القضاء بل الكفارة وكل واحد من المنشأين دليل شرعي يجب العمل به إذا أمكن والعمل بهما ممكن لعدم
قوله : ( لأنه يقتضيه لعينه أقول : لأنه موضوع له
الجزء 02 — ص ٣٨٩