كتاب الولاء
۲۳۷
ولده لم يكن لكل واحد منهما أن يتحول لأنهم في حق الولاء كشخص واحد قال : وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً لأنه لازم، ومع بقائه لا يظهر الأدنى.
كانت الأمة
الجواب بحث من وجهين الأول أن قولهم والنسب ما دام ثابتاً من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره ممنوع، فإنه إذا بين شريكين فجاءت بولد فادعياه ثبت نسبه منهما عندنا كما في باب الاستيلاد من كتاب العتاق مدللاً ومشروحاً. والثاني أن قياس الولاء على النسب يقتضي أن لا يصح عقد الولاء مع الثاني بعد أن يصح مع الأول إذ النسب لا يتصوّر ثبوته من إنسان بعد ثبوته من آخر، فينبغي أن يكون الولاء كذلك على مقتضى القياس، فمن أين يتصور الاستدلال بصحة عقد الولاء مع الثاني على بطلان عقده مع الأول. ثم أقول : يمكن أن يجاب عن الأول بأن المراد أن النسب ما دام ثابتاً من إنسان أولاً لا يتصوّر ثبوته من غيره ثانياً، وثبوت نسب ولد الأمة المشتركة بين رجلين منهما إنما هو فيما ادعياه معاً. وأما إذا ادعاه أحدهما أولاً والآخر ثانياً فإنما يثبت نسبه من الأول دون الثاني كما فصل في باب الاستيلاد من كتاب العتاق. وعن الثاني بأن القياس في مجرد عدم صحة اجتماع ثبوته للشخصين في حالة واحدة إذا كان ثبوته لهما على سبيل التعاقب لا في عدم صحة الانتقال من أحدهما إلى الآخر فإنه أمر آخر ناشيء من كون الثابت لازماً وعقد الولاء عقد غير لازم فيخالف النسب من هذه الحيثية فلهذا يصح الانتقال فيه دون النسب فتأمل، والله الموفق.
علمه، وخلا قوله : لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة فإن عزل الوكيل حال غيبته مقصوداً لا وحكماً يصح يصح، كما لو أعتق العبد الذي وكله ببيعه، فإنه أورد عليه لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة فسخ العقد الأول. وأجيب بأن الولاء كالنسب والنسب ما دام ثابتاً من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء، فعرفنا أن من ضرورة صحة مع الثاني بطلان العقد الأول، ذكر ذلك كله في النهاية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
العقد
الجزء 09 — ص ٢٣٧