كتاب المكاتب
JAY
ولداً دخل في كتابتها وكان كسبه لها لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق والحرية. قال : (وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرّة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد : أولادها أحرار (بالقيمة لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور، وهذا لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقاً، وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وها هنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد
(1)
لا يفرق بين ما إذا كان معها ولدها وبين ما إذا لم يكن معها ولد بل هو بظاهر إطلاقه يتناول الصورتين معاً، فقوله ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب إن أراد أن الأثر المذكور يدل عليه فهو ممنوع جداً، وإن أراد به أن ذلك المعنى ثابت مقرر بدون دلالة الأثر المذكور عليه فهو يؤدي إلى المصادرة إذ هو أول المسألة، فإن الإمامين لم يقبلاه فلهذا لم يجوّزا بيع المكاتب امرأته المشتراة التي ولدت منه قبل أن يملكها بناء على أنها أم ولد له وإن لم يملك ولدها قط، على أن قوله ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب ليس بتام على قول: أصحابنا جميعاً، لأنه إن أراد بالملك في قوله : إذا ملكه الأب ملك اليمين فهو ليس بشرط في إعتاق الولد أمه عند أحد من الفقهاء، ألا یری أن الحرّ إذا استولد أمة نفسه لا يجوز بيعها بالأثر المزبور بعينه مع أن الولد هناك ليس بمملوك للأب ملك اليمين بلا ريب وإن أراد بذلك ملك التصرف في أمره بالولاية عليه فهو أيضاً ليس بشرط في إعتاق الولد أمه عند أصحابنا، فإن من استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها صارت أم ولد له عند أصحابنا جميعاً على ما مر في باب الاستيلاد من كتاب العتاق فلا يجوز بيعها عندهم، مع أن التصرف في أمر ذلك الولد في الولاية عليه إنما لذلك الغير الذي كان مولى ذلك الولد بسبب أن كانت الأمة مملوكة له عند الاستيلاد لا لأبيه، فظهر أن قوله : ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب ليس بتام على كل حال قوله : (ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولداً دخل في كتابتها وكان كسبه لها وفي بعض النسخ : دخل في كتابتهما وكان كسبه لها أي في الدخول يتبعهما، وفي الكسب يتبعها خاصة، والأول هو الوجه لأن فائدة الدخول هو الكسب، كذا في العناية وغيرها. قال بعض الفضلاء فيه تأمل إذ يجوز أن يقال : فائدته أن يعتق بعتقها سواء كسب أم لا بأن لم يبلغ الكسب مثلاً انتهى أقول : ليس هذا بشيء لأن المراد أن فائدة دخول الولد في كتابة الأب هو الكسب له لا غير، الأب في الرق والحرية، فلما كان كسبه للأم خاصة لم تتحقق فائدة قط في دخوله في كتابة أبيه فكان
هو
لأنه لا يتبع في الرق والحرية. لكن تركنا هذا الأصل فيما إذا كان الرجل حراً بإجماع الصحابة وقد قررناه في التقرير (وهذا) أي ولد المكاتب (ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وها هنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق) فكان المانع عن
قوله : ( والأول هو الوجه لأن فائدة الدخول هو الكسب أقول : فيه تأمل، إذ يجوز أن يقال : فائدته أن يعتق بعتقها سواء كسب أم لا بأن يبلغ مبلغ الكسب مثلاً قوله : (وهذا لأن الأصل في الولد أن يتبع الأم في الرق والحرية أقول : قد يكون الولد حراً من زوجين قنين بلا تحرير ووصية. وصورته أن يكون للحر ولد وهو من لأجنبي فزوج الأب أمته من ولده برضا مولاه فولدت الأمة ولداً فهو حر لأنه ولد ولد المولى، كذا في جامع الفصولين ولا تردّ هذه نقضاً على الكلية لأنها مقيدة بانتفاء المانع قال المصنف : (وهذا ليس في معناه، لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وها هنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فيبقى على الأصل ولا يلتحق به أقول : قيل وعلى تقدير أن تجب القيمة عند محمد حالاً فنقول : ولد المكاتب ليس في معنى الحر ، لأنه انخلق من ماء الرقيق، وولد الحر انخلق من ماء الحر هذا الوجه، فلا يلحق حمله بولد الحر المغرور بالقياس والدلالة فتأمل قوله : (تقريره الكتابة أوجبت الشراء) أقول فيه :
C
فافترقا من . بحث، إلا أن يقال : المراد أوجبت صحة الشراء.
(۱) قوله : إجماع الصحابة على أن ولد المغرور حرّ بالقيمة. تقدم في الدعوى .
الجزء 09 — ص ١٨٧