AV
كتاب الإجارات
العقد
حاصلاً بإذنه فلا يضمنه. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الإذن مقيد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونه، وإنما هما للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق . قال : (وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو ضامن، وكذلك العارية وقيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهباً لا جائياً لينتهي بالعود مردوداً إلى يد المالك معنى . وإذا إذا استأجرها ذاهباً وجائياً فيكون بمنزلة بالوصول إلى الحيرة فلا يصير المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. وقيل لا بل الجواب مجرى على الإطلاق. والفرق أن المودع بأمور بالحفظ مقصوداً فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فحصل الرد إلى يد نائب المالك، وفي الإجارة والعارية يصير
المتعارف في التفسير الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف دون الفعل المتعارف مطلقاً احتاج إلى تفسير آخر في تبيين المراد، فالأولى ما في العناية كما لا يخفى قوله : (وفي الإجارة والإعارة يصير الحفظ مأموراً به تبعاً للاستعمال لا مقصوداً فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائباً فلا يبرأ بالعود فإنه لما جاوز الحيرة صار غاصباً للدابة ودخلت الدابة في ضمانه، والغاصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك أو على من هو مأمور بالحفظ من جهة المالك
هذا الوضع. فمنهم من أول المسألة بأن المراد هو إن استأجرها ذاهباً فقط لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة فلا يصير المستأجر بالعود من القادسية إليها مردوداً إلى يد المالك معنى فإنه لما كان مودعاً معنى فهو نائب المالك والرد إلى النائب رد إلى المالك معنى . أما إذا استأجرها ذاهباً وجائياً كان بمنزلة المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. ومنهم من أجرى على الإطلاق وفرق بينه وبين المودع بأن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً وهو ظاهر، وكل من هو كذلك يبقى مأموراً بالحفظ بعد العود إلى الوفاق لقوة الأمر لكونه مقصوداً، وحينئذ يكون الردّ وداً إلى نائب المالك والمستأجر والمستعير مأموران بالحفظ تبعاً للاستعمال لا مقصوداً، فإذا انقطع الاستعمال بالتجاوز عن الموضع المسمى انقطع ما هو تابع فلم يبق نائباً ليكون الردّ ردّاً إليه ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو نائبه ونوقض بغاصب الغاصب إذا ردّ الحفظ وهو المغصوب على الغاصب فإنه يبرأ وإن لم يوجد الرد على أحد هذين والجواب أن الردّ على أحدهما يوجب البراءة البتة، وليس كل ما يوجب البراءة يجب أن يكون الرد على أحدهما لجواز أن تحصل البراءة بسبب آخر. والسبب في غاصب الغاصب هو الردّ إلى من لم يوجد منه سبب ضمان يرتفع بالرد عليه ضمانه من قبل. فإن قيل : الردّ إلى المالك أو نائبه إزالة للتعدي وهو يصلح متبرئاً الضمان، والرد إلى من لم يوجد منه سبب ضمان يرتفع بالرد عليه ضمانه من قبل ليس كذلك
له
عن
فلا نسلم صلاحيته لذلك فالجواب أن الرد على الغاصب رد على من عليه ضمان الغاصب الأول، وتقرر الضمان على الغاصب يوجب سقوطه عن غاصب الغاصب لئلا يلزم كون الشيء مضموناً بضمانين. قيل إلحاق العارية بالإجارة بقوله وكذلك العارية وعكسه ليس بمستقيم لثبوت التفرقة بينهما ، فإن يد المستأجر كيد المالك حيث يرجع بما يلحقه . الضمان من على المالك كالمودع، ومؤنة الرد على المالك كما في الوديعة بخلاف الإعارة والجواب أن الاتحاد بين الشيئين من كل وجه يرفع التعدد فلا بد من تفرقة ليتحقق الإلحاق والاتحاد في المناط كاف للإلحاق وهو موجود فإن المناط هو التجاوز عن المسمى متعدياً ثم الرجوع إليه فيما لم يكن الحفظ فيه مقصوداً وذلك موجود فيهما لا محالة قوله: (وهذا) أي الإجراء على الإطلاق أصح (ومن اكثرى حماراً بسرج فاستعماله به موافقة فإن نزع فإما أن يستعمله بسرج آخر وإكاف وكل منهما على قسمين: إما أن يسرج بسرج يسرج بمثله الحمر أولاً وكذلك الإكاف، فإن أسرج بذلك فلا ضمان عليه، لأنه لما كان مثله
قوله : (أي الكبح المتعارف أقول : ولعل الأولى أن يقال أي الفعل المتعارف قوله : إذا أمكن تحقق المقصود بها الخ) أقول : الضمير في قوله بها راجع إلى قوله السلامة قوله : (إذ يتحقق السوق بدونه أقول : أي بدون الضرب كتحريك الرجلين والصياح قوله : (فإنه لما كان مودعاً معنى الخ) أقول : تأمل في هذا التعليل قوله : ( ونوقض بغاصب الغاصب إلى قوله على أحد هذين) أقول : لا يبعد أن يقال إن الغاصب في عرضية أن يكون مالكاً بسبب تقرر الضمان عليه فكان الرد إليه كالرد على المالك قوله : الجواز أن تحصل البراءة بسبب آخر) أقول : لا يقال كيف يستقيم الحصر المدلول عليه بقوله ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو نائبه لظهور صحته بالنظر إلى ما نحن بصدده. نعم قد يكون المستأجر الذي فعل ما فعل مستأجراً من غاصب الدابة فتدبر قوله : قيل إلحاق العارية) أقول : القائل عيسى بن
الجزء 09 — ص ٨٧