شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٥٤

كتاب الهبة ۳۹ باب الرجوع في الهبة قال : (وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها وقال الشافعي: لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام الا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده (۱) ولأن الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده، بخلاف هبة الوالد لولده على أصله لأنه لم يتم التمليك لكونه جزءاً له ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الواهب أحق باب الرجوع في الهبة لما كان حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له ملكاً غير لازم حتى يصح الرجوع أحتاج إلى بيان مواضع الرجوع وموانعه وهذا بابه قوله : (وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها قال صاحب النهاية : هذا اللفظ يحتاج إلى القيود أي إذا وهب هبة لأجنبي أو لذي رحم ليس بمحرم أو لذي محرم ليس برحم وسلمها إليه ولم يقترن بها ما يمنع الرجوع من الزوجية والعوض والزيادة وغيرها حالة عقد الهبة فله الرجوع فيها إما بالقضاء أو بالرضا من غير استحباب بل هو مكروه، وبين كون هذه القيود محتاجاً إليها بما لا مزيد عليه وقال صاحب العناية : والمراد بالأجنبي ها هنا من لم يكن ذا رجم محرم منه، فخرج منه كان ذا من رحم وليس بمحرم كبني الأعمام والأخوال ومن كان محرماً ليس بذي رحم كالأخ الرضاعي، وخرج بالتذكير في قوله وهب وأجنبي الزوجان، ولا بد من قيدين آخرين أحدهما وسلمها إليه والثاني ولم يقترن من موانع الرجوع شيء حال عقد الهبة، ولعله تركهما اعتماداً على أنه يفهم ذلك في أثناء كلامه انتهى أقول : في قوله : وخرج بالتذكير في قوله وهب وأجنبي الزوجان خلل فاحش، إذ لو قصد بالتذكير في قوله : وهب وأجنبي الزوجان خلل فاحش، إذ لو قصد بالتذكير في قوله : وهب وأجنبي إخراج المؤنث لخرج من هذه المسألة كل هبة كانت بين المرأتين وكل هبة كانت بين الرجل والمرأة، وإنما بقي منها الهبة التي كانت بين الرجلين ولا يخفى فساد ذلك، بل الصواب أن التذكير الواقع في هذه المسألة باب الرجوع في الهبة قد ذكرنا أن حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم فكان الرجوع صحيحاً، وقد يمنع عن ذلك مانع فيحتاج إلى ذكر ذلك، وهذا الباب لبيانه وإذا) وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها والمراد بالأجنبي ها هنا من لم يكن ذا رحم محرم منه . فخرج منه من كان ذا رحم وليس بمحرم كبني الأعمام والأخوال ومن كان محرماً ليس بذي رحم كالأخ الرضاعي. وخرج بالتذكير في قوله وهب وأجنبي الزوجان ولا بد من قيدين آخرين أحدهما وسلمها إليه والثاني ولم يقترن من موانع الرجوع شيء حال عقد الهبة ولعله تركهما اعتماداً على أنه يفهم ذلك في أثناء كلامه وقال الشافعي: (لا رجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده) رواه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولأن الرجوع يضاد التمليك والعقد يقتضي ما يضاده) قوله : (بخلاف هبة الوالد لولده) جواب عما يقال فهذه العلة موجودة في هبة الوالد للولد وتقريره أنا لا У باب الرجوع في الهبة هذا بد من قوله : (وهذا الباب لبيانه أقول : فيه بحث قوله : (ذا) رحم محرم) أقول : جر على الجوار قوله : ( وخرج بالتذكير في قوله وهب وأجنبي (الزوجان أقول فيه أنه لو صح ما ذكره لخرج المرأتان وكل رجل وامرأة يهب أحدهما لآخر، بل الوجه إحالة خروجه إلى القيد الثاني الذي لا بد منه فإن النساء يدخلن في أمثال تلك المسألة بالتبعية على ما علم قوله : (أحدهما وسلمها إليه أقول : لا القيد، وإلا لا يكون رجوعاً بل امتناعاً ولا خلاف في جوازه قوله : (والثاني ولم يقترن من موانع الرجوع شيء حال عقد الهبة) أقول : فيه شيء قوله : (والعقد لا يقتضي ما يضاده أقول : من الذي ادعى الاقتضاء قوله : (أي على الشافعي أقول : الظاهر أن يقال على أصل (۱) جيد. أخرجه أبو داود ۳۵۳۹ والترمذي ۱۲۹۹ والنسائي ٢٦٥٦ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ وابن ماجه ۲۳۷۷ وأبو يعلى ۲۷۱۷ وابن حبان ۵۱۲۳ ابن جارود ٩٤٤ والدارقطني ٤٢,٣ و ٤٣ والبيهقي ۷۹,۶ ، ۱۸۰ وأحمد ۲۷,۲ و ۷۸ والطحاوي ٧٩,٤ والحاكم ٤٦,٤ والحاكم ٤٦,٢ كلهم من حديث ابن عباس وابن عمر إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظ أبي داود : لا يحل لرجل أن يُعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يُعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه .
الجزء 09 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.