كتاب الهبة
۳۷
الصحيح، والمراد بالمذكور في الأصل الصدقة على غنيين، ولو وهب لرجلين داراً لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجوز . ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن أبي يوسف فيه الابتدائية في قوله : من جانب الملك، وهذا لا ينافي أن يتفرّع عليه كون التمليك أيضاً كذلك فيحصل من المجموع تمام الدليل . ثم إن قوله والظاهر من مساق المصنف أن كلا الدليلين استدلال من جانب التمليك ممنوع كما لا يخفى على الناظر في الكتاب قوله : (ولو) وهب لرجلين داراً لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد: يجوز . ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن أبي يوسف فيه روايتان) اعلم أن التفصيل في الهبة إما أن يكون ابتداء من غير سابقة الإحمال، أو يكون بعد الإجمال فإن كان الأول لم يجز بلا خلاف، سواء كان التفصيل بالتفضيل كالثلث والثلثين أو بالتساوي كالتنصيف وإن كان الثاني لم يجز عند أبي حنيفة مطلقاً : أي سواء كان متفاضلاً أو متساوياً وجاز عند محمد مطلقاً، وفرق أبو يوسف بين المفاضلة والمساواة؛ ففي المفاضلة لم يجوّز وفي المساواة جوز في رواية، وقد أشار إليه المصنف بقوله : عن أبي يوسف فيه روايتان. ثم إن صاحب النهاية جعل قول المصنف : ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن أبي يوسف فيه روايتان وقوله في الصحيح متعلق بقوله يملكه مع حضرة الأب كما ذكرنا . قال صاحب النهاية : وإنما قلت هذا لأن في قوله بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة ليست رواية أخرى حتى يقع قوله في الصحيح احترازاً عنها، فإن كان الثاني فلا معتبر بقبض الزوج لها لأن ذلك بحكم أنه يعولها وأن له عليها يداً مستحقة وذلك يوجد قبل الزفاف . قال : (وإذا وهب اثنان من واحد داراً جاز الخ) وإذا وهب اثنان داراً من واحد جاز لانتفاء الشيوع، لأن الشيوع إما أن يكون بالتسليم أو القبض وهما سلماها جملة وهو قوله قد قبضها جملة فلا شيوع وإن كانت بالعكس لا تجوز عند أبي حنيفة، وقالا تجوز لأن هذه هبة الجملة بينهما لاتحاد التمليك ولا شيوع في هبة الجملة كما إذا رهن من رجلين بل أولى لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حتى لا يجوز الرهن في مشاع يحتمل القسمة دون الهبة، ثم إنه لو رهن من رجلين جاز فالهبة أولى ولأبي حنيفة أن هذه هبة النصف من كل واحد منهما، ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقبل صح فصار كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد على حدة، وهذا الاستدلال من جانب التمليك ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف وهو غير ممتاز فكان الشيوع وهو يمنع القبض على سبيل الكمال، وليس منع الشيوع لجواز الهبة إلا لذلك، وإذا ثبت الملك مشاعاً وهو حكم التمليك ثبت التمليك كذلك، إذ الحكم يثبت بقدر دليله، وهذا استدلال من جانب الملك. وفيه إشارة إلى الجواب عما يقال الشيوع إنما يؤثر إذا وجد في الطرفين جميعاً، فأما إذا حصل في أحدهما فلا يؤثر لأنه لا يلحق بالمتبرع ضمان القسمة وهو المانع عن جوازها شائعاً. ووجه ذلك أن يقال : إن سلمنا أن الشيوع إنما يؤثر إذا وجد في الطرفين فهو موجود في الطرفين، وأما المانع هو إلحاق ضمان القسمة بالمتبرع فقد تقدم حاله، وليس المانع منحصراً فيه بل الحكم يدور على نفس الشيوع لامتناع القبض به قوله : (بخلاف الرهن جواب عما استشهدا به. ووجهه حكم الرهن الحبس ولا شيوع فيه، بل يثبت لكل واحد منهما كملاً، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئاً من الرهن، وذكر رواية الجامع الصغير لبيان ما وقع من الاختلاف بينها وبين رواية الأصل، وذلك لأن رواية الجامع الصغير تدل على أن الشيوع في الصدقة لا يمنع الجواز عنده كما كان يمنع عن جواز الهبة ورواية الأصل تدل على أنه لافرق بين الهبة والصدقة في منع الشيوع فيهما عن الجواز لأنه سوّى بينهما حيث عطف فقال : وكذلك الصدقة لتوقفهما على القبض، والشيوع يمنع القبض على سبيل الكمال. ووجه الفرق على رواية الجامع الصغير أن الصدقة يراد بها وجه الله وهو واحد لا شريك له فيقع قوله: (فإن كان الأول لم يجز بلا خلاف سواء كان التفصيل بالتفضيل كقوله وهبت لك ثلثيه لشخص ووهبت لك ثلثه لآخر، أو بالتساوي كقوله لشخص وهبت لك نصفه ولآخر كذلك ولم يذكره في الكتاب :أقول : قوله لشخص متعلق بقوله كقوله وقوله لآخر متعلق أيضاً له، والمعنى كقوله لشخص وهبت لك ثلثيه وقوله لشخص آخر وهبت لك ثلثه وقوله التفصيل بالصاد المهملة، وقوله بالتفضيل بالضاد المعجمة ، وقوله أو بالتساوي معطوف على قوله بالتفضيل والضمير في قوله ولم يذكره راجع إلى الأول في قوله فإن كان الأول لم يجز بلا خلاف قوله : (وليس بظاهر أقول : أي ما ذكره صاحب النهاية قوله : (لأن المصنف عطف أقول : ظاهراً لقربه قوله : (على التفصيل بعد الإجمال) أقول : فإن قيل ممنوع وما المانع عن العطف على قوله ولو هب الخ . قلنا : اتحاد التعليل : أي تعليل المفاضلة
أحدهما
والمساواة فتأمل .
أن
الجزء 09 — ص ٣٧