شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٤٥

كتاب الهبة وكذا البيع الصحيح، وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه، ولأنها عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة والقرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة كالقرض والوصية : يعني أن الشيوع في القرض والوصية، كما لا يمنع كونهما عقد تبرع كذلك لا يمنع في الهبة فلا يلزم حينئذ الوجه الثالث أيضاً من وجوه التعسف اللازمة لتقرير صاحب العناية، وهو حمل الكلام المذكور على الجواب عما يرد على مقدمة غير مذكورة كما عرفت فتبصر قوله : ولأن في تجويزه إلزامه شيئاً لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة) يعنى أن في تجويز عقد الهبة في المشاع إلزام الواهب شيئاً لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة، وذلك لا يجوز لزيادة الضرر. فإن قيل : هذا ضرر مرضي لأن إقدامه على هبة المشاع يدل على التزامه ضرر القسمة والضائر من الضرر ما لم يكن مرضياً. أجيب بأن المرضى منه ليس القسمة ولا ما يستلزمها لجواز أن يكون راضياً بالملك المشاع وهو ليس بقسمة ولا يستلزمها كذا في العناية أخذا من شرح تاج الشريعة وتبعهما الشارح العيني. أقول : في الجواب بحث لأنه إذا لم يكن الملك المشاع قسمة ولا مستلزماً لها لم يتم نفس هذا الدليل : أعني قوله ولأن في تجويزه إلزامه شيئاً لم يلتزمه وهو القسمة : لأن الذي يستلزمه تجويز هبة الشيء إنما هو إلزام واهبه حكم الهبة وهو ثبوت الملك للموهوب له وشيئاً يستلزمه حكمها، وأما ما ليس بحكم الهبة ولا شيئاً من لوازم حكمها فلا يستلزمه تجويز الهبة في شيء، فإذا لم تكن القسمة نفس حكم الهبة لا شيئاً يستلزمه حكمها فأين يلزم من تجويز هبة المشاع إلزام الواهب مؤنة القسمة حتى يلزم إلزامه ما لم يلتزمه لا يقال : الذي لا يستلزم القسمة هو الملك المشاع وهو الذي ذكره في الجواب وما هو حكم الهبة هو الملك المفرز وهو يستلزم القسمة؟ لأنا نقول : لا نسلم أن حكم الهبة مطلقاً . هو الملك المفرز بل حكمها هو الملك مطلقاً، ألا ترى أن هبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة جائزة بالاتفاق وحكمها ثابت قطعاً، مع أن حكمها هناك ليس الملك المفرز بلا ريب بل هو الملك المشاع. ولو سلم أن حكمها مطلقاً هو الملك المفرز لم يصح قول المجيب : إن المرضى منه ليس القسمة ولا ما يستلزمها، لأن من أقدم على الهبة يرضى بحكمها قطعاً، فلو كان حكمها مطلقاً هو الملك المفرز تعين الرضا منه بما يستلزم . القسمة الملك المفرز . هذا واعترض بعض الفضلاء على الجواب المذكور بوجه آخر حيث قال فيه بحث، فإنه يعلم أنه إذا طلب شريكه القسمة لا ينفعه إباؤه على أن له أن يرجع عن هبته ولا تلزمه المؤنة فليتأمل اهـ. أقول : كل واحد أصل بحثه وعلاوته ساقط. أما الأول فلأنه وإن علم أنه إذا طلب شريكه القسمة لا ينفعه إباؤه إلا إن طلب من وهو العقود بالإجماع، فإذا باع وخلى بينه وبين المشتري خرج عن ضمان البائع ودخل في ضمان المشتري وملكه المشتري، وإن كان البيع فاسداً والخروج عن ضمان البائع والدخول في ضمان المشتري مبني على القبض وكذا يصلح المشاع أن يكون رأس مال السلم وبدل الصرف والقبض شرط فيهما، وهذا: أي جوازه باعتبار أن المشاع قابل لحكمه : أي لحكم عقد الهبة وهو الملك كما في البيع والإرث وكل ما هو قابل لحكم عقد يصلح أن يكون محلاً ،له لأن المحلية عين القابلية أو لازم من لوازمها فكان العقد صادراً من أهله مضافاً إلى محله ولا مانع ثمة فكان جائزاً. فإن قيل : لا نسلم انتفاء المانع فإنه عقد تبرع فلم لا يجوز أن يكون الشيوع مبطلاً. أجاب بقوله وكونه تبرعاً : يعني لم يعهد ذلك مبطلاً في التبرعات كالقرض والوصية بأن دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفه قرضاً عليه ويعمل في النصف الآخر بشركته وبأن أوصى لرجلين بألف درهم ، أقول: وفيه بحث، فإنه يعلم أنه إذا طلب شريكه القسمة لا ينفعه إباؤه على أن له أن يرجع عن هبته ولا تلزمه المؤنة فليتأمل قوله : (فإن قيل : لزمه المهايأة وفي إيجابها إلزام ما لم يلزم أقول : ممنوع، فإن الإقدام على عقد الهبة التزام قوله : (والجواب بتخصيصه بذلك الخ) أقول: أشار بقوله بذلك إلى قوله بعوده الخ قوله : لأن ذلك بالإتلاف أقول : يعني ليس ذلك حكم العقد، بخلاف القسمة فإنها من أحكام الملك الذي هو حكم العقد قوله فإن قيل : القبض في الصرف منصوص عليه الخ) أقول : فيه أنا لا نسلم كون القبض منصوصاً عله في الصرف ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يداً بيد عيناً بعين ولزوم القبض لضرورة التعين على ما حققه المصنف في باب الربا قوله : (وفي الصرف لبقائه في ملكه أقول فيه : بحث .
الجزء 09 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.